المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر ديسمبر بمبلغ (10.553) مليارات ريال
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 14.125 مليار ريال، وتم تحديد التخصيص بمبلغ قدره10.553 مليارات ريال سعودي (عشرة مليارات وخمس مئة وثلاثة وخمسون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.579 مليار ريال سعودي (مليارين وخمس مئة وتسعة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 7.973 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وتسع مئة وثلاثة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035ميلادي.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.579 مليار ريال سعودي (مليارين وخمس مئة وتسعة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 7.973 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وتسع مئة وثلاثة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035ميلادي.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
