البنك المركزي والسوق المالية يُدشّنان برنامج "مكّن" التابع لـ "فنتك السعودية"
دشّن محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، برنامج "مكّن" التابع لمبادرة "فنتك السعودية"، وذلك خلال حفل أقيم أمس بهذه المناسبة في مدينة الرياض.
ورحب المحافظ بحضور الحفل الذي يأتي امتداداً لجهود البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لدعم وتطوير منظومة التقنية المالية، وذلك تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.
ولفت إلى أن المملكة تعيش اليوم حراكاً متميزاً في عديد من المجالات، وتعد التقنية المالية أحد أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، يعكس العمل المستمر، والجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي، مؤكدًا استمرار نهج البنك المركزي، وهيئة السوق المالية في تطوير القطاع المالي، وذلك بعديد من المبادرات الساعية لدعم قطاع التقنية المالية في المملكة، ومنها مبادرة فنتك السعودية.
وأشار السياري، إلى حرص البنك المركزي على تبني التقنيات المالية، ووضع التشريعات المنظمة لها؛ لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظًا على متانة القطاع المالي في المملكة واستقراره، مستشهدًا في هذا الصدد بإتمام إصدار وتحديث 16 وثيقة من تعليمات ولوائح خاصة بالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزز الجهود الرامية إلى زيادة الشمول المالي بتوفير المزيد من الخدمات المالية الموثوقة لتلبية حاجات المستفيدين.
وأكّد العمل على تطوير البنى التحتية الرقمية الداعمة للتقنية المالية وفق أعلى المعايير، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب السعي لتمكين منظومة التعاملات المالية الرقمية وتطويرها لكافة المستخدمين، بشكل تنافسي وعادل لتسهيل أتمتة الإجراءات، ونضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكين شركات التقنية المالية من تقديم خدمات سريعة ومؤتمتة.
وأعرب المحافظ عن شكره لكل من أسهم في إنجاز برنامج "مكّن"، مؤكداً السعي الدائم بالتعاون مع شركاء النجاح للاستمرار في تطوير القطاع المالي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويستهدف البرنامج تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة وطنية على مدى ثلاث سنوات، وذلك بتوفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات "الأمن السيبراني" و"الحوسبة السحابية" و"مساحات العمل المُشتركة" من خلال مبادرة "فنتك السعودية"، التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في شهر أبريل من عام 2018م، إضافةً إلى توفير الدعم وتشجيع التنمية والتطوير بخفض تكاليف الالتزام بأعلى المعايير التقنية والفنية، وتركيز رواد الأعمال الناشئين على تطوير المنتجات المقدمة، والرفع من جودتها، وتوفير التقنيات المتقدمة، فضلاً عن الحراك الناتج عنه في قطاع التقنية المالية بالمملكة، المتمثل في دخول عدد من الكفاءات الوطنية للقطاع، وبناء الخبرات النوعية في مجالات نادرة وذات متطلبات تقنية عالية، وهو ما يعكس مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وجاءت معايير استحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج "مكّن"، أن تكون الشركة ناشئة، وأن تمارس نشاطها في المملكة، ومسجلة لدى جميع الجهات ذات العلاقة، وأن يخضع نشاطها للجهات التنظيمية (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، فضلًا عن أن تكون في مراحلها الأولية للحصول على التمويل، مع توافق أهدافها لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وإستراتيجية التقنية المالية، التي من أبرز أهدافها الوصول بحلول عام 2030م إلى 525 شركة تقنية مالية، ودعم الناتج المحلي بـ 13.3 مليار ريال، وإيجاد 18 ألف فرصة وظيفية، وبلوغ 12.2 مليار ريال كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء.
ويعمل البرنامج على مساعدة رواد الأعمال الناشئين في أنشطة التقنية المالية في تجاوز التحديات التي قد تواجههم قبل نضوج أعمالهم، كالإلمام الكامل بالأنظمة والقوانين المفروضة، وتكاليف نماذج الأعمال الناشئة للتوافق مع أعلى تقنيات الحوسبة السحابية، والتكاليف المتعلقة بالأمن السيبراني لضرورة الالتزام بأعلى المعايير الوطنية ذات العلاقة لحفظ وحماية البيانات المالية للعملاء، إضافة إلى التكاليف المصاحبة لتأسيس الشركات الناشئة ومنها تكاليف مساحات العمل.
ورحب المحافظ بحضور الحفل الذي يأتي امتداداً لجهود البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لدعم وتطوير منظومة التقنية المالية، وذلك تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.
ولفت إلى أن المملكة تعيش اليوم حراكاً متميزاً في عديد من المجالات، وتعد التقنية المالية أحد أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، يعكس العمل المستمر، والجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي، مؤكدًا استمرار نهج البنك المركزي، وهيئة السوق المالية في تطوير القطاع المالي، وذلك بعديد من المبادرات الساعية لدعم قطاع التقنية المالية في المملكة، ومنها مبادرة فنتك السعودية.
وأشار السياري، إلى حرص البنك المركزي على تبني التقنيات المالية، ووضع التشريعات المنظمة لها؛ لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظًا على متانة القطاع المالي في المملكة واستقراره، مستشهدًا في هذا الصدد بإتمام إصدار وتحديث 16 وثيقة من تعليمات ولوائح خاصة بالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزز الجهود الرامية إلى زيادة الشمول المالي بتوفير المزيد من الخدمات المالية الموثوقة لتلبية حاجات المستفيدين.
وأكّد العمل على تطوير البنى التحتية الرقمية الداعمة للتقنية المالية وفق أعلى المعايير، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب السعي لتمكين منظومة التعاملات المالية الرقمية وتطويرها لكافة المستخدمين، بشكل تنافسي وعادل لتسهيل أتمتة الإجراءات، ونضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكين شركات التقنية المالية من تقديم خدمات سريعة ومؤتمتة.
وأعرب المحافظ عن شكره لكل من أسهم في إنجاز برنامج "مكّن"، مؤكداً السعي الدائم بالتعاون مع شركاء النجاح للاستمرار في تطوير القطاع المالي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
ويستهدف البرنامج تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة وطنية على مدى ثلاث سنوات، وذلك بتوفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات "الأمن السيبراني" و"الحوسبة السحابية" و"مساحات العمل المُشتركة" من خلال مبادرة "فنتك السعودية"، التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في شهر أبريل من عام 2018م، إضافةً إلى توفير الدعم وتشجيع التنمية والتطوير بخفض تكاليف الالتزام بأعلى المعايير التقنية والفنية، وتركيز رواد الأعمال الناشئين على تطوير المنتجات المقدمة، والرفع من جودتها، وتوفير التقنيات المتقدمة، فضلاً عن الحراك الناتج عنه في قطاع التقنية المالية بالمملكة، المتمثل في دخول عدد من الكفاءات الوطنية للقطاع، وبناء الخبرات النوعية في مجالات نادرة وذات متطلبات تقنية عالية، وهو ما يعكس مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وجاءت معايير استحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج "مكّن"، أن تكون الشركة ناشئة، وأن تمارس نشاطها في المملكة، ومسجلة لدى جميع الجهات ذات العلاقة، وأن يخضع نشاطها للجهات التنظيمية (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، فضلًا عن أن تكون في مراحلها الأولية للحصول على التمويل، مع توافق أهدافها لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وإستراتيجية التقنية المالية، التي من أبرز أهدافها الوصول بحلول عام 2030م إلى 525 شركة تقنية مالية، ودعم الناتج المحلي بـ 13.3 مليار ريال، وإيجاد 18 ألف فرصة وظيفية، وبلوغ 12.2 مليار ريال كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء.
ويعمل البرنامج على مساعدة رواد الأعمال الناشئين في أنشطة التقنية المالية في تجاوز التحديات التي قد تواجههم قبل نضوج أعمالهم، كالإلمام الكامل بالأنظمة والقوانين المفروضة، وتكاليف نماذج الأعمال الناشئة للتوافق مع أعلى تقنيات الحوسبة السحابية، والتكاليف المتعلقة بالأمن السيبراني لضرورة الالتزام بأعلى المعايير الوطنية ذات العلاقة لحفظ وحماية البيانات المالية للعملاء، إضافة إلى التكاليف المصاحبة لتأسيس الشركات الناشئة ومنها تكاليف مساحات العمل.
