«تنظيم الإعلام» تُحذر من الأساليب المبتكرة للاحتيال في الفوركس: تنتحل أسماء وصور شخصيات مهمة ومؤثرة
جددت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، تحذيرها لعموم المواطنين والمقيمين من الأساليب المبتكرة للاحتيال التي تنتهجها الجهات أو الأشخاص للترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة والتي تحمل مخاطر ذات مستوى عال.
وحذرت اللجنة في بيان لها من الوسائل المبتكرة لأولئك الأشخاص أو الجهات والتي تُنشر عبر قنوات مختلفة سواء بالاتصال أو المراسلة المباشرة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية بهدف الاحتيال، والوصول إلى بيانات المواطنين والمقيمين المالية والاستحواذ على أموالهم ومدخراتهم، من خلال انتحال أسماء وصور شخصيات مهمة ومؤثرة، أو التظاهر بأنهم يمثلون شركات موثوقة ومعروفة، وكذلك الادعاء بتقديم الاستشارات والتحليلات الفنية للأسواق المالية المحلية والعالمية، مما يسهّل عليهم الاحتيال واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين ومدخراتهم.
ودعت اللجنة إلى الحيطة من الانجراف وراء الإعلانات المضللة، خاصة في ظل ازدياد المواد المنشورة بهدف الاحتيال المالى بوسائل مبتكرة، تمثلت في انتحال أسماء شخصيات مهمة ومؤثرة، والادعاء بتقديم مساعدات مالية، إضافة إلى نشر الإعلانات الاحتيالية عبر الترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، وكذلك الدعاية لمسابقات وطرق دخل مريحة أو طرق ربح سريعة وهمية، إلى جانب رسائل تدعى تقديم تحليل وتوصيات للتداول في الأسواق المالية المحلية والدولية.
وأهابت اللجنة بالجميع إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة، والامتناع من التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبها، وإبلاغ أقسام الشرطة عن ذلك لتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها. يُذكر أن اللجنة الدائمة - التي شكلت بأمر من المقام السامي - تعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها. وترأس اللجنة هيئة السوق المالية، وتضم في عضويتها وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، والبنك المركزى السعودى، وتعمل على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في أنشطة الفوركس غير المرخص، وكذلك التعامل في العملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها، علماً أن الجهات الرقابية في المملكة تتابع الممارسات المشبوهة، وتضبط هذه المخالفات والمخالفين، وتتولى رصدها والتعامل معها وفق ما تقضى به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وحذرت اللجنة في بيان لها من الوسائل المبتكرة لأولئك الأشخاص أو الجهات والتي تُنشر عبر قنوات مختلفة سواء بالاتصال أو المراسلة المباشرة، أو عبر منصات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية بهدف الاحتيال، والوصول إلى بيانات المواطنين والمقيمين المالية والاستحواذ على أموالهم ومدخراتهم، من خلال انتحال أسماء وصور شخصيات مهمة ومؤثرة، أو التظاهر بأنهم يمثلون شركات موثوقة ومعروفة، وكذلك الادعاء بتقديم الاستشارات والتحليلات الفنية للأسواق المالية المحلية والعالمية، مما يسهّل عليهم الاحتيال واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين ومدخراتهم.
ودعت اللجنة إلى الحيطة من الانجراف وراء الإعلانات المضللة، خاصة في ظل ازدياد المواد المنشورة بهدف الاحتيال المالى بوسائل مبتكرة، تمثلت في انتحال أسماء شخصيات مهمة ومؤثرة، والادعاء بتقديم مساعدات مالية، إضافة إلى نشر الإعلانات الاحتيالية عبر الترويج لأعمال الفوركس غير المرخص والعملات الرقمية غير المرخصة، وكذلك الدعاية لمسابقات وطرق دخل مريحة أو طرق ربح سريعة وهمية، إلى جانب رسائل تدعى تقديم تحليل وتوصيات للتداول في الأسواق المالية المحلية والدولية.
وأهابت اللجنة بالجميع إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة، والامتناع من التعامل مع هذه الجهات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبها، وإبلاغ أقسام الشرطة عن ذلك لتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها. يُذكر أن اللجنة الدائمة - التي شكلت بأمر من المقام السامي - تعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها. وترأس اللجنة هيئة السوق المالية، وتضم في عضويتها وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، والبنك المركزى السعودى، وتعمل على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في أنشطة الفوركس غير المرخص، وكذلك التعامل في العملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها، علماً أن الجهات الرقابية في المملكة تتابع الممارسات المشبوهة، وتضبط هذه المخالفات والمخالفين، وتتولى رصدها والتعامل معها وفق ما تقضى به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
