بعد فيديو إطلاق النار على "كلب".. عقوبات مالية وسجن وإحالة للمحكمة ينتظر المُستهترين
كشفت وزارة البيئة في وقت سابق عن العقوبات التي تنتظر من يقومون بتعذيب الحيوان والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة فعل تُحَرمه الإنسانية والشريعة الإسلامية، موضحة بأن المملكة تعاقب مرتكبيها بعقوبات مالية تصل إلى 400 ألف ريال وقد تصل إلى السجن والتشهير.
وفصّلت الوزارة تلك العقوبات حيث أوضحت أن عقوبة مخالفي الرفق بالحيوان لا تتجاوز 50 ألف ريال في المرة الأولى، وتصل إلى 100 ألف ريال عند تكرار نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، وتصل إلى 200 ألف ريال عند وقوع المخالفة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية، وإغلاق المنشأة 90 يوماً، وتصل إلى 400 ألف ريال عند ارتكاب المخالفة الرابعة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي، وقد تصل إلى التشهير بالمخالفين بعد اكتساب الحكم للقطعية؛ وفقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الإساءات المتعمدة تصل عقوبتها إلى السجن حسب نظام الثروة الحيوانية في المملكة.
وكانت النيابة العامة وذلك بناء على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي "مقطع فيديو" يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر بالقبض عليه وإحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل الموجود في مسرح الجريمة.
وشددت النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أياً من ذلك، وستتم إحالته للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.
وفصّلت الوزارة تلك العقوبات حيث أوضحت أن عقوبة مخالفي الرفق بالحيوان لا تتجاوز 50 ألف ريال في المرة الأولى، وتصل إلى 100 ألف ريال عند تكرار نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، وتصل إلى 200 ألف ريال عند وقوع المخالفة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية، وإغلاق المنشأة 90 يوماً، وتصل إلى 400 ألف ريال عند ارتكاب المخالفة الرابعة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي، وقد تصل إلى التشهير بالمخالفين بعد اكتساب الحكم للقطعية؛ وفقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الإساءات المتعمدة تصل عقوبتها إلى السجن حسب نظام الثروة الحيوانية في المملكة.
وكانت النيابة العامة وذلك بناء على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي من انتشار محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي "مقطع فيديو" يُظهر قيام شخص بإطلاق النار على حيوان، فقد صدر أمر بالقبض عليه وإحالته للتحقيق، وإشعار الجهة المختصة للتحقق من السلامة الجسدية والنفسية للطفل الموجود في مسرح الجريمة.
وشددت النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أياً من ذلك، وستتم إحالته للمحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.
