وزير الخارجية: الواقع المرير لقطاع غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة
شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم (الثلاثاء)، في اجتماع حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وعدد من الدول، في مدينة جنيف السويسرية.
وقال وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع: «إن إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع الوضع المؤلم لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة».
وأشار إلى أن على المجتمع الدولي الإيمان بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون المتعدد الأطراف، وفي أوقات السلم والحرب، حيث تنظم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الحد من أضرار الحرب والسعي لحماية المدنيين؛ الذي يشكل جوهر القانون الإنساني الدولي.
وأوضح أن الأوضاع في فلسطين تظهر للجميع الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات اتفاقيات جنيف، معرباً عن إدانة المملكة للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، والتي تعد انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية: «إن الواقع المرير في قطاع غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة بالسماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي»، معرباً عن رفض المملكة لاستمرار هذه المعاناة، وتأييدها موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة قيام إسرائيل بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وشدد على أهمية منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة، والحق في الأمان، والحق في الحصول على الضروريات الأساسية، والحق في تقرير المصير.
وفي ختام كلمته، قال وزير الخارجية: «سوف نستمر في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لدخول قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام».
وقال وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع: «إن إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع الوضع المؤلم لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة».
وأشار إلى أن على المجتمع الدولي الإيمان بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون المتعدد الأطراف، وفي أوقات السلم والحرب، حيث تنظم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الحد من أضرار الحرب والسعي لحماية المدنيين؛ الذي يشكل جوهر القانون الإنساني الدولي.
وأوضح أن الأوضاع في فلسطين تظهر للجميع الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات اتفاقيات جنيف، معرباً عن إدانة المملكة للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، والتي تعد انتهاكاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية: «إن الواقع المرير في قطاع غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية هيئات الأمم المتحدة بالسماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي»، معرباً عن رفض المملكة لاستمرار هذه المعاناة، وتأييدها موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة قيام إسرائيل بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وشدد على أهمية منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة، والحق في الأمان، والحق في الحصول على الضروريات الأساسية، والحق في تقرير المصير.
وفي ختام كلمته، قال وزير الخارجية: «سوف نستمر في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لدخول قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام».
