فرص استثمارية مربحة في قطاع التعليم أمام المستثمرين الأجانب بالسعودية
يشهد قطاع التعليم الأساسي الخاص في السعودية تدفق عائلات الأجانب الذين تجذبهم الفرص الوظيفية في مشروعات التطوير الكبرى، يبدو أن هذا القطاع مؤهل لإتاحة فرص مربحة أمام المستثمرين ومشغلي مرافق التعليم خلال الفترة المقبلة.
تضاعف عدد المشاركين بقطاع التعليم
وقالت شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك”: إن عدد الأجانب من أصحاب الاختصاصات الملتحقين بوظائف في المملكة العربية السعودية، تضاعف 6 مرات خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2022، ليصل إلى نحو 1.2 مليون موظف.
ذكرت الشركة في تقريرها أن المدارس الخاصة التي تقدم مناهج دراسية دولية شهدت خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، نموًّا بنسبة 24.4%، وسط توقعات بأن تكون هناك حاجة إلى 214 ألف مقعد دراسي إضافي في هذه المدارس حتى عام 2035، ليتجاوز إجمالي مقاعدها المليون، منها نحو 64 ألف مقعد جديد في الرياض، و43 ألف مقعد تقريبًا في جدة.
تزايد عدد الطلاب في المدارس
قالت “نايت فرانك”: إن هذا النمو يفرض عددًا من التحديات، يتمثل أبرزها في محدودية مساحات البناء بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد وارتفاع الطلب عليها، فضلًا عن تكلفة البناء المرتفعة بسبب نشاط التطوير الذي منح الموردين قدرات تفاوضية عالية لزيادة أسعارهم، وكذلك ارتفاع تكلفة رأس المال في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.
أضافت أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في المملكة العربية السعودية يتجاوز عدد من هم في سن الدراسة في منطقة الخليج بنحو ثلاثة أضعاف، مشيرة إلى أن الحاجة إلى زيادة عدد المقاعد الدراسية قد تتضاعف بالنظر إلى خطط الحكومة الطموحة لزيادة عدد سكان الرياض إلى 15 مليون نسمة على الأقل بحلول عام 2030، وهو ما يعني حاجة العاصمة إلى أكثر من 254 ألف مقعد، أي ما يعادل تقريبًا خمسة أضعاف التقديرات الأساسية للاحتياجات الحالية.
ميزانية التعليم السعودية
ذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية خصصت لقطاع التعليم في ميزانية العام الماضي نحو 52 مليار دولار (وهو نفس الرقم تقريبًا لمخصصات التعليم في 2021 والبالغة 51.2 مليار دولار)، حيث احتل التعليم على مدى السنوات الأخيرة أحد أعلى ثلاثة مجالات من حيث الإنفاق العام في المملكة. فإن الحكومة رصدت ميزانية تقدر بنحو 7 مليارات دولار لتشييد عدد من المدارس والمنشآت التعليمية الأخرى بحلول 2030. كما تسعى المملكة إلى ترخيص أكثر من 40 كلية أهلية خلال العام الجاري.
أشار تقرير “نايت فرانك” إلى أن المملكة تطبق مبادرات عدة لتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، ومنها على سبيل المثال تحوّل وزارة التعليم من مقدم للخدمة إلى منظم لها، ويُتوقع أن يسهم ذلك في تحفيز الطلب على المدارس الخاصة، خصوصًا في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة.
تضاعف عدد المشاركين بقطاع التعليم
وقالت شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك”: إن عدد الأجانب من أصحاب الاختصاصات الملتحقين بوظائف في المملكة العربية السعودية، تضاعف 6 مرات خلال الفترة بين مارس وسبتمبر 2022، ليصل إلى نحو 1.2 مليون موظف.
ذكرت الشركة في تقريرها أن المدارس الخاصة التي تقدم مناهج دراسية دولية شهدت خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، نموًّا بنسبة 24.4%، وسط توقعات بأن تكون هناك حاجة إلى 214 ألف مقعد دراسي إضافي في هذه المدارس حتى عام 2035، ليتجاوز إجمالي مقاعدها المليون، منها نحو 64 ألف مقعد جديد في الرياض، و43 ألف مقعد تقريبًا في جدة.
تزايد عدد الطلاب في المدارس
قالت “نايت فرانك”: إن هذا النمو يفرض عددًا من التحديات، يتمثل أبرزها في محدودية مساحات البناء بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد وارتفاع الطلب عليها، فضلًا عن تكلفة البناء المرتفعة بسبب نشاط التطوير الذي منح الموردين قدرات تفاوضية عالية لزيادة أسعارهم، وكذلك ارتفاع تكلفة رأس المال في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.
أضافت أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في المملكة العربية السعودية يتجاوز عدد من هم في سن الدراسة في منطقة الخليج بنحو ثلاثة أضعاف، مشيرة إلى أن الحاجة إلى زيادة عدد المقاعد الدراسية قد تتضاعف بالنظر إلى خطط الحكومة الطموحة لزيادة عدد سكان الرياض إلى 15 مليون نسمة على الأقل بحلول عام 2030، وهو ما يعني حاجة العاصمة إلى أكثر من 254 ألف مقعد، أي ما يعادل تقريبًا خمسة أضعاف التقديرات الأساسية للاحتياجات الحالية.
ميزانية التعليم السعودية
ذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية خصصت لقطاع التعليم في ميزانية العام الماضي نحو 52 مليار دولار (وهو نفس الرقم تقريبًا لمخصصات التعليم في 2021 والبالغة 51.2 مليار دولار)، حيث احتل التعليم على مدى السنوات الأخيرة أحد أعلى ثلاثة مجالات من حيث الإنفاق العام في المملكة. فإن الحكومة رصدت ميزانية تقدر بنحو 7 مليارات دولار لتشييد عدد من المدارس والمنشآت التعليمية الأخرى بحلول 2030. كما تسعى المملكة إلى ترخيص أكثر من 40 كلية أهلية خلال العام الجاري.
أشار تقرير “نايت فرانك” إلى أن المملكة تطبق مبادرات عدة لتحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، ومنها على سبيل المثال تحوّل وزارة التعليم من مقدم للخدمة إلى منظم لها، ويُتوقع أن يسهم ذلك في تحفيز الطلب على المدارس الخاصة، خصوصًا في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة.
