إنفاذ يسند 165 عقارًا للبيع والتصفية من خلال مزادات حضورية وإلكترونية
أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 21 مزادًا علنيًا، ابتداءً من 11 وحتى 20 ديسمبر المقبل، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 165 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 7 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة الرياض لعرض 81 فرصة عقارية متنوعة، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله فرصة عقارية، و3 مزادات لعرض 23 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و16 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 2 مزاد علني، و16 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزادين في منطقة الجوف يعرض فيهما 19 عقارًا، إضافة لمزاد واحد لعرض 9 عقارات بمنطقة عسير.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة الرياض لعرض 81 فرصة عقارية متنوعة، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله فرصة عقارية، و3 مزادات لعرض 23 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و16 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 2 مزاد علني، و16 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزادين في منطقة الجوف يعرض فيهما 19 عقارًا، إضافة لمزاد واحد لعرض 9 عقارات بمنطقة عسير.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
