تحديث منصة "بيانات السعودية" وإضافة مؤشرات اقتصادية جديدة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن إضافة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الجديدة إلى منصة بيانات السعودية، التي ترصد وتجمع أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية من المصادر الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية، مما يسهّل على المستخدمين فهم عموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي في المملكة.
يأتي ذلك في إطار خطط الوزارة لمواصلة تطوير منصة "بيانات السعودية" التي تم إطلاقها مؤخراً، وتهدف إلى أن تكون المرجع الموحد للبيانات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وشملت الإضافات التي أعلنت عنها الوزارة، إضافة مؤشرات المحلية التي تتضمن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، ومؤشر والرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات إضافة إلى العديد من الإحصاءات النقدية: عرض النقود (M3)، وأسعار الإقراض، والإقراض للقطاع العام، والإقراض للقطاع الخاص، والودائع البنكية، والائتمانات المصرفية.
كما تضمنت مؤشرات إضافية مثل تلك التي تغطي القطاع الخارجي والتجارة الدولية بما في ذلك ميزان الحساب الجاري، وميزان الحساب المالي، وميزان الحساب الرأسمالي، وتحويلات العاملين .
وتطمح الوزارة من خلال المنصة وعبر التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030.
وكانت منصة بيانات السعودية أُطلقت بشكل تجريبي في سبتمبر 2023، وتضمنت المنصة اقتصادية واجتماعية رئيسية، مع إمكانية استعراض المستخدمين المؤشرات على المستوى المملكة والمناطق، وتتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدمًا، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين، ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط التالي: https://datasaudi.mep.gov.sa.
يأتي ذلك في إطار خطط الوزارة لمواصلة تطوير منصة "بيانات السعودية" التي تم إطلاقها مؤخراً، وتهدف إلى أن تكون المرجع الموحد للبيانات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وشملت الإضافات التي أعلنت عنها الوزارة، إضافة مؤشرات المحلية التي تتضمن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، ومؤشر والرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات إضافة إلى العديد من الإحصاءات النقدية: عرض النقود (M3)، وأسعار الإقراض، والإقراض للقطاع العام، والإقراض للقطاع الخاص، والودائع البنكية، والائتمانات المصرفية.
كما تضمنت مؤشرات إضافية مثل تلك التي تغطي القطاع الخارجي والتجارة الدولية بما في ذلك ميزان الحساب الجاري، وميزان الحساب المالي، وميزان الحساب الرأسمالي، وتحويلات العاملين .
وتطمح الوزارة من خلال المنصة وعبر التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030.
وكانت منصة بيانات السعودية أُطلقت بشكل تجريبي في سبتمبر 2023، وتضمنت المنصة اقتصادية واجتماعية رئيسية، مع إمكانية استعراض المستخدمين المؤشرات على المستوى المملكة والمناطق، وتتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدمًا، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين، ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط التالي: https://datasaudi.mep.gov.sa.
