تحرك جمهوري في مجلس النواب لإطلاق إجراءات مساءلة بايدن
يسعى الجمهوريون في مجلس النواب لحشد التأييد للتصويت، الأسبوع المقبل، لصالح إطلاق تحقيق رسمي يمهد لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن. وقدم الجمهوريون، الخميس، قرار التحقيق في مزاعم استغلال بايدن موقعه في السلطة لإثراء نفسه وعائلته، واستخدام نفوذ منصبه للضغط على وزارة العدل في التحقيقات المالية المتعلقة بابنه هانتر بايدن، فضلاً عن مدى تورّط الرئيس في المعاملات التجارية التي كان يقوم بها نجله مع شركة «بوريسما» الأوكرانية، التي كان هانتر عضواً في مجلس إدارتها، ومع شركات في الصين ودول أخرى.
ويسعى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لتصويت جميع أعضاء المجلس على التفويض الرسمي بالتحقيق، مع تزايد عدد الجمهوريين الوسطيين والمعتدلين الذين أعلنوا دعمهم لهذه الخطوة. وكان رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، قد أطلق إجراءات تمهيدية في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم إقراره بعدم امتلاك الأصوات اللازمة لإطلاق إجراءات التحقيق، على خلفية معارضة 17 مشرعاً جمهورياً لهذا الإجراء.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد استبعدوا في السابق امتثال بايدن لبعض مذكرات الاستدعاء؛ لأن مجلس النواب لم يجر تصويتاً رسمياً يسمح بالتحقيق في التعاملات التجارية لعائلة بايدن.
يتمسّك رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجليس الذي كان محامياً دستورياً، بضرورة إجراء هذا التصويت، حتى يتجاوز المجلس تحفظات البيت الأبيض القانونية.
واتهم جونسون البيت الأبيض بإعاقة التحقيق، وقال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «إنهم يرفضون تسليم آلاف الوثائق من الأرشيف الوطني، ويرفضون تسليم الشهود الرئيسيين للسماح لهم بالإدلاء بشهادتهم. ليس أمام مجلس النواب خيار آخر سوى أن يتّبع مسؤوليته الدستورية باعتماد تحقيق رسمي بشأن المساءلة. فعندما يتم الطعن في مذكرات الاستدعاء في المحكمة، نكون في قمة سلطتنا الدستورية». وأضاف موضحاً: «هذا التصويت ليس تصويتاً لعزل الرئيس بايدن. هذا تصويت لمواصلة التحقيق في المساءلة، وهذه خطوة دستورية ضرورية». وقال رئيس مجلس النواب: «هذا قرار قانوني، إنه قرار دستوري، وعلينا أن نواصل مسؤوليتنا القانونية، وهذا هو فقط ما يدور حوله هذا التصويت»"
من جانبه، قال النائب دون بيكون، الجمهوري عن ولاية نبراسكا وهو أحد النواب الـ17 الذين عارضوا التصويت في السابق: «عندما يقول البيت الأبيض إنه لا يحتاج إلى تقديم بعض المعلومات المطلوبة لأنه لا يوجد تحقيق رسمي، فنحن بحاجة إلى إجراء تحقيق». كما تعهد آخرون في تلك المجموعة المكونة من 17 عضواً، بمن في ذلك النائبان الجمهوريان عن ولاية نيويورك نيك لالوتا، وعن ولاية كاليفورنيا جون دوارتي، بدعم التصويت على تحقيق المساءلة. وقال دوارتي: «أعتقد أن لدينا حالياً عميلاً أجنبياً غير مسجل رئيساً، وأنا على استعداد لمضي تحقيق المساءلة قدماً في أسرع وقت ممكن».
في المقابل، اتّهم المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، رئيسَ مجلس النواب والمشرعين الجمهوريين باتّباع خطى النائبة مارغوري تايلور غرين، الجمهورية عن ولاية جورجيا، التي دعت بقوة إلى عزل بايدن. وقال سامز في بيان: «يعتقد الأميركيون بأغلبية ساحقة بالفعل أن الجمهوريين في مجلس النواب يعطون الأولوية للأشياء الخاطئة. أيّ تصويت للمضي قدماً في خدمة أهداف مارغوري تايلور غرين، سيكشف عن أنها هي صاحبة القرار حقاً في هذا التجمع الجمهوري المتطرف في مجلس النواب».
وأضاف سامز: «يجب على كل هؤلاء الجمهوريين في مجلس النواب وزملائهم الإجابة عن سبب تغيير موقفهم الآن والمضي قدماً في ممارستها التي لا أساس لها، لتشويه سمعة الرئيس بايدن، في حين تم بالفعل التحقق من صحة ادعاءاتهم وفضح زيفها».
ويسعى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لتصويت جميع أعضاء المجلس على التفويض الرسمي بالتحقيق، مع تزايد عدد الجمهوريين الوسطيين والمعتدلين الذين أعلنوا دعمهم لهذه الخطوة. وكان رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، قد أطلق إجراءات تمهيدية في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم إقراره بعدم امتلاك الأصوات اللازمة لإطلاق إجراءات التحقيق، على خلفية معارضة 17 مشرعاً جمهورياً لهذا الإجراء.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد استبعدوا في السابق امتثال بايدن لبعض مذكرات الاستدعاء؛ لأن مجلس النواب لم يجر تصويتاً رسمياً يسمح بالتحقيق في التعاملات التجارية لعائلة بايدن.
يتمسّك رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجليس الذي كان محامياً دستورياً، بضرورة إجراء هذا التصويت، حتى يتجاوز المجلس تحفظات البيت الأبيض القانونية.
واتهم جونسون البيت الأبيض بإعاقة التحقيق، وقال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «إنهم يرفضون تسليم آلاف الوثائق من الأرشيف الوطني، ويرفضون تسليم الشهود الرئيسيين للسماح لهم بالإدلاء بشهادتهم. ليس أمام مجلس النواب خيار آخر سوى أن يتّبع مسؤوليته الدستورية باعتماد تحقيق رسمي بشأن المساءلة. فعندما يتم الطعن في مذكرات الاستدعاء في المحكمة، نكون في قمة سلطتنا الدستورية». وأضاف موضحاً: «هذا التصويت ليس تصويتاً لعزل الرئيس بايدن. هذا تصويت لمواصلة التحقيق في المساءلة، وهذه خطوة دستورية ضرورية». وقال رئيس مجلس النواب: «هذا قرار قانوني، إنه قرار دستوري، وعلينا أن نواصل مسؤوليتنا القانونية، وهذا هو فقط ما يدور حوله هذا التصويت»"
من جانبه، قال النائب دون بيكون، الجمهوري عن ولاية نبراسكا وهو أحد النواب الـ17 الذين عارضوا التصويت في السابق: «عندما يقول البيت الأبيض إنه لا يحتاج إلى تقديم بعض المعلومات المطلوبة لأنه لا يوجد تحقيق رسمي، فنحن بحاجة إلى إجراء تحقيق». كما تعهد آخرون في تلك المجموعة المكونة من 17 عضواً، بمن في ذلك النائبان الجمهوريان عن ولاية نيويورك نيك لالوتا، وعن ولاية كاليفورنيا جون دوارتي، بدعم التصويت على تحقيق المساءلة. وقال دوارتي: «أعتقد أن لدينا حالياً عميلاً أجنبياً غير مسجل رئيساً، وأنا على استعداد لمضي تحقيق المساءلة قدماً في أسرع وقت ممكن».
في المقابل، اتّهم المتحدث باسم البيت الأبيض، إيان سامز، رئيسَ مجلس النواب والمشرعين الجمهوريين باتّباع خطى النائبة مارغوري تايلور غرين، الجمهورية عن ولاية جورجيا، التي دعت بقوة إلى عزل بايدن. وقال سامز في بيان: «يعتقد الأميركيون بأغلبية ساحقة بالفعل أن الجمهوريين في مجلس النواب يعطون الأولوية للأشياء الخاطئة. أيّ تصويت للمضي قدماً في خدمة أهداف مارغوري تايلور غرين، سيكشف عن أنها هي صاحبة القرار حقاً في هذا التجمع الجمهوري المتطرف في مجلس النواب».
وأضاف سامز: «يجب على كل هؤلاء الجمهوريين في مجلس النواب وزملائهم الإجابة عن سبب تغيير موقفهم الآن والمضي قدماً في ممارستها التي لا أساس لها، لتشويه سمعة الرئيس بايدن، في حين تم بالفعل التحقق من صحة ادعاءاتهم وفضح زيفها».
