الوزارية العربية الإسلامية تناقش تطورات غزة مع النواب الأميركي
ناقشت «اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، الخميس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، خلال لقاء جمعهما في العاصمة واشنطن، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وغريغوري ميكس كبير الديمقراطيين.
وشارك في الاجتماع من أعضاء «اللجنة العربية الإسلامية»، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وحسن مرجان سفير أنقرة بواشنطن؛ نيابة عن وزير الخارجية التركي، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، وحماية المدنيين العزل، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لغزة، مجددين مطالبتهم باضطلاعه بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال.
وطالب أعضاء اللجنة بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشارك في الاجتماع من أعضاء «اللجنة العربية الإسلامية»، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وحسن مرجان سفير أنقرة بواشنطن؛ نيابة عن وزير الخارجية التركي، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، وحماية المدنيين العزل، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لغزة، مجددين مطالبتهم باضطلاعه بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال.
وطالب أعضاء اللجنة بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
