ميزانية 2024.. هكذا يتحول العجز إلى عامل إيجابي ومصدر للعوائد الاقتصادية
تقدر الميزانية العامة للدولة أن تكون الإيرادات أقل من الإنفاق مما ينتج في النهاية عجزًا ماليًا، ولكن العجز في ميزانية المملكة أصبح عاملًا إيجابيًا ومصدرًا للعوائد الاقتصادية على القطاع الخاص، لعدد من الأسباب.
وتسعى الميزانية العامة للمملكة لعام 2024 للتوسع في الإنفاق لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية واستكمال المشاريع الكبرى التي ستمثل حين إنجازها رافدًا ومحركًا للاقتصاد الوطني.
وتمثل قدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق مؤشرًا على مرونة المالية العامة للمملكة وقدرة السياسة المالية على خدمة الأهداف الاقتصادية الكلية واستثمار الفرص الناجمة عن التغيرات في الاقتصاد العالمي.
ويمثل توسع الحكومة في الإنفاق مؤشرًا على التوسع في الإنفاق حسب الظروف والفرص الاقتصادية المواتية حيث أسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدرًا مهمًا ومستدامًا لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي التوسع في الإنفاق مع حفاظ المملكة على مستويات دين عامة يعتبر الأدنى بين مجموعة العشرين عند نحو 25% من الناتج الإجمالي المحلي مع تمتع المملكة بتصنيف ائتماني جيد يمكنها من الاقتراض والتمويل والاستدانة لتمويل العجز المتوقع نتيجة توسع الإنفاق.
ويعقد مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، جلسةً لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024م).
وتشير التوقعات -وفقًا لما جاء في البيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية في نهاية شهر سبتمبر- إلى أن إجمالي النفقات في ميزانية 2024، متوقع أن يبلغ نحو 1.251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال، كما يقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
ووفقًا للبيان التمهيدي يُتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4٪ في ميزانية 2024؛ فيما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات في ميزانية العام الحالي 2023 متوقع أن يصل إلى 1.180 مليار ريال؛ فيما ستصل النفقات إلى 1.262 مليار ريال.
https://twitter.com/i/status/1732366735099961427
وتسعى الميزانية العامة للمملكة لعام 2024 للتوسع في الإنفاق لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الاقتصادية واستكمال المشاريع الكبرى التي ستمثل حين إنجازها رافدًا ومحركًا للاقتصاد الوطني.
وتمثل قدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق مؤشرًا على مرونة المالية العامة للمملكة وقدرة السياسة المالية على خدمة الأهداف الاقتصادية الكلية واستثمار الفرص الناجمة عن التغيرات في الاقتصاد العالمي.
ويمثل توسع الحكومة في الإنفاق مؤشرًا على التوسع في الإنفاق حسب الظروف والفرص الاقتصادية المواتية حيث أسهمت المبادرات والإصلاحات الهيكلية في تنمية الإيرادات غير النفطية حتى أصبحت مصدرًا مهمًا ومستدامًا لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويأتي التوسع في الإنفاق مع حفاظ المملكة على مستويات دين عامة يعتبر الأدنى بين مجموعة العشرين عند نحو 25% من الناتج الإجمالي المحلي مع تمتع المملكة بتصنيف ائتماني جيد يمكنها من الاقتراض والتمويل والاستدانة لتمويل العجز المتوقع نتيجة توسع الإنفاق.
ويعقد مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، جلسةً لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024م).
وتشير التوقعات -وفقًا لما جاء في البيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية في نهاية شهر سبتمبر- إلى أن إجمالي النفقات في ميزانية 2024، متوقع أن يبلغ نحو 1.251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال، كما يقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
ووفقًا للبيان التمهيدي يُتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4٪ في ميزانية 2024؛ فيما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات في ميزانية العام الحالي 2023 متوقع أن يصل إلى 1.180 مليار ريال؛ فيما ستصل النفقات إلى 1.262 مليار ريال.
https://twitter.com/i/status/1732366735099961427
