التجارة تٌشهر بـ مواطن لارتكابه جريمة التستر على مقيم يتاجر في الجوالات والإلكترونيات
شهرت وزارة التجارة بـ "محمد بن إبراهيم بن جاسم الجاسم" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX0803) نتيجة ارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط بيع الجوالات والأجهزة الإلكترونية.
وثبت تورط المدان في تمكين مقيم من جنسية بنجلاديشية من العمل لحسابه الخاص من خلال مزاولة نشاط بيع الجوالات والإلكترونيات وصيانتها والمتاجرة في بطاقات الشحن مسبقة الدفع.
بالإضافة إلى تنامي التحويلات المالية للمقيم المتستر عليه وعدم توافق إيرادات نشاطه غير المشروع مع أجور مهنته "اختصاصي تسويق"، وبناءً عليه صدر بحقه حكم قضائي نهائي بثبوت ارتكاب جريمة التستر .
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الدمام المتضمن فرض غرامة مالية 100 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وثبت تورط المدان في تمكين مقيم من جنسية بنجلاديشية من العمل لحسابه الخاص من خلال مزاولة نشاط بيع الجوالات والإلكترونيات وصيانتها والمتاجرة في بطاقات الشحن مسبقة الدفع.
بالإضافة إلى تنامي التحويلات المالية للمقيم المتستر عليه وعدم توافق إيرادات نشاطه غير المشروع مع أجور مهنته "اختصاصي تسويق"، وبناءً عليه صدر بحقه حكم قضائي نهائي بثبوت ارتكاب جريمة التستر .
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الدمام المتضمن فرض غرامة مالية 100 ألف ريال، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص، والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
