الوزارية العربية الإسلامية تؤكد لـ غوتيريش رفض التهجير القسري للفلسطينيين
التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، حيث أكدوا على رفضهم القاطع لكل أشكال الاستيطان السافر والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وبحث الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية، بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، كما ناقش الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وتطرق إلى أهمية تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية وأمن الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم بأهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة الأعضاء وزراء الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (قطر)، وأيمن الصفدي (الأردن)، وسامح شكري (مصر)، ورياض المالكي (فلسطين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب حضور الدكتور زمبري عبد القادر وزير خارجية ماليزيا، وخليفة المر وزير الدولة الإماراتي ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزراء أشاروا خلال الاجتماع إلى ضرورة وقف إسرائيل لممارساتها المعرقلة لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية. ونقل البيان عن الوزير سامح شكري قوله إن سياسة تعطيل دخول المساعدات إلى غزة هي «سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار والأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة».
وبحث الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية، بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، كما ناقش الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وتطرق إلى أهمية تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حماية وأمن الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعودة إلى مسار السلام بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم بأهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة الأعضاء وزراء الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (قطر)، وأيمن الصفدي (الأردن)، وسامح شكري (مصر)، ورياض المالكي (فلسطين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب حضور الدكتور زمبري عبد القادر وزير خارجية ماليزيا، وخليفة المر وزير الدولة الإماراتي ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزراء أشاروا خلال الاجتماع إلى ضرورة وقف إسرائيل لممارساتها المعرقلة لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية. ونقل البيان عن الوزير سامح شكري قوله إن سياسة تعطيل دخول المساعدات إلى غزة هي «سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار والأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة».
