انطلاق جلسات "منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول" بمصر الأربعاء القادم
تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظيم اتحاد الغرف الخليجية..
برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول * تحت شعار * " أعمال – استثمار _ شراكة " الأربعاء القادم حتى *يوم الخميس الموافق 22 -23 نوفمبر الجاري
ويأمل المشاركون من مسئولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية ، أن يخرج المنتدى بتوصيات تطبق على أرض الواقع لخلق شراكات اقتصادية قوية بين الجانبين ، حيث بذل المنظمون للمنتدى على رأسهم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جهوداً كبيرة في إختيار أوراق العمل التي ستقدم خلال جلساته والذي سيحظى بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة *أكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات المتبادلة، التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كلا الطرفين؛ فمن جهة، تمثل قناة السويس شُريانًا حيويًّا لدول المجلس، *إذ يمر ثلثا إنتاجها من البترول عبر القناة، ومن جهة أخرى، يوجد بدول مجلس التعاون عددٌ كبيرٌ من العمالة المصرية، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر .
وأوضح الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ومصر – حسب دراسة حديثة اعدها الاتحاد - * تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و 9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.
مشيراً الحويزي " *تعتبر الاستثمارات الخليجية في مصر قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسن بيئة الاستثمار والجهود لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، وخاصة المشاريع التي تعرضها الحكومة المصرية للبيع، حيث تقدر حجم الاستثمارات الخليجية في مصر تتجاوز 62 مليار دولار وتتواجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر *" .
وأضاف رئيس الاتحاد: " نتطلع نحن في القطاع الخاص الخليجي أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل إنطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري ".
ويأمل المشاركون من مسئولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية ، أن يخرج المنتدى بتوصيات تطبق على أرض الواقع لخلق شراكات اقتصادية قوية بين الجانبين ، حيث بذل المنظمون للمنتدى على رأسهم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جهوداً كبيرة في إختيار أوراق العمل التي ستقدم خلال جلساته والذي سيحظى بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبهذه المناسبة *أكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات المتبادلة، التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كلا الطرفين؛ فمن جهة، تمثل قناة السويس شُريانًا حيويًّا لدول المجلس، *إذ يمر ثلثا إنتاجها من البترول عبر القناة، ومن جهة أخرى، يوجد بدول مجلس التعاون عددٌ كبيرٌ من العمالة المصرية، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر .
وأوضح الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ومصر – حسب دراسة حديثة اعدها الاتحاد - * تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و 9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.
مشيراً الحويزي " *تعتبر الاستثمارات الخليجية في مصر قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسن بيئة الاستثمار والجهود لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، وخاصة المشاريع التي تعرضها الحكومة المصرية للبيع، حيث تقدر حجم الاستثمارات الخليجية في مصر تتجاوز 62 مليار دولار وتتواجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر *" .
وأضاف رئيس الاتحاد: " نتطلع نحن في القطاع الخاص الخليجي أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل إنطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري ".
