الخريف : الإعلان عن تقديرات حجم قطاع التعدين بالسعودية .. قريبًا
كشف بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية إن الوزارة تعكف تحديث بيانات حجم الثروة التعدينية بالمملكة، مؤكدا، أن الأرقام التي تتحدث عن حجم مقدرات المملكة في قطاع التعدين بنحو 1,3 تريليون دولار متحفظة للغاية، مشيرا الى ان الوزارة ستعلن خلال مؤتمر التعدين القادم التقديرات الجديدة لحجم قطاع التعدين بالمملكة.
وذكر اليوم خلال حفل تدشين برنامج علوم وهندسة التعدين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ان قطاع التعدين من اهم القطاعات التي ساهمت نمو القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مشيرا الى انضواء جهازين للوزارة من الجهات الحكومية (الهيئة الملكية في الجبيل وينبع – صندوق التنمية الصناعية) حيث يعتبران من اهم الأجهزة في رفد في مسيرة المملكة التنموية، موضحا، ان الوسيلة الوحيدة لضمان استدامة تحقيق النتائج تتمثل في البناء القوي للمؤسسات.
واكد، ان رؤية المملكة 2030 تفتح صفحة جديدة في النمو والتنمية بطريقة جديدة، لافتا الى ان قطاع التعدين باعتباره من القطاعات الجديدة حرصت الوزارة على بناء استراتيجية ليكون شريك فاعل في تحقيق التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي، مشيرا الى ان استراتيجية قطاع التعدين تمكنت تحديد اهم الممكنات لنجاح الاستراتيجية ولعل أهمها الشراكة مع القطاع التعديني، وكذلك وجود الكفاءات القادرة على العمل في القطاع، بالإضافة الى تطوير والقدرات في البحث والتطوير، مؤكدا، وجود تناغم وعمل بين أصحاب المصلحة ابتداء من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن استشعارا منها بأهمية دورها في هذه المسيرة والشراكة مع شركة "معادن"، معتبرا التناغم بين أصحاب المصلحة شكل الأساس لايجاد الرؤية الواضحة للعمل على تحقيقها.
وأشار وفقاً لصحيفة "الرياض" الى ان الوزارة لن تكتفي بجذب الاستثمارات لقطاع التعدين وبناء القدرات البشرية للعمل فيه، حيث تخطط الوزارة ان تكون المملكة بلدا لتصدير العلم والتقنية في مجال التعدين، لافتا الى وجود برنامجين في رؤية 2030 يرأسهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وهما برنامج (تنمية القدرات البشرية) والذي يهدف لانتاج مواطن منافس عالميا، من خلال التعليم والتدريب والتأهيل والبرنامج الثاني (البحث و التطوير و الابتكار) الذي يضمن للمملكة ان تكون في مصاف الدول المتقدمة باختيار مجموعة من القطاعات المهمة التي تمتلك فيها المملكة المقومات لتكون صاحبة ابتكارات ومبادرات، موضحا، معتبرا المملكة عبر اطلاق رؤية 2030 وتحديد قطاع التعدين أحد اهم القطاعات التي ستلعب دورا مهما في تنويع القاعدة الاقتصادية وكذلك يكون الركيزة الثالثة للصناعات بالمملكة.
وذكر الوزير الخريف، ان قطاع التعدين يحظى بالاهتمام على المستوى العالمي، نتيجة احتياج العالم للتحول الصفري والطاقة المتجددة، وما تحتاجه هذه التحولات الى كميات كبيرة جدا من توفير المعادن اللازمة لمثل هذه الصناعات، بالإضافة الى التحول التقني الذي يشهده العالم، حيث يعتبر محفزا كبيرا للمملكة والبلدان التي تمتلك موارد تعدينية للنمو، مؤكدا، ان المملكة من خلال الاستراتيجية التعدينية بالعمل مع الاستراتيجية الصناعية حريصة على ان العائد الاقتصادي من قطاع التعدين اكبر من العائد المادي، مشيرا الى ان المملكة لن تقع في الأخطاء التي وقعت فيه الكثير من الدول بالتركيز الموارد التعدينية دون خلق قطاع تحويلي داخل الاقتصاد، لافتا، ان استراتيجية التعدين تركز على زيادة القيمة المضافة من القطاع داخل الاقتصاد، من خلال عمليات التحويلية والصناعات المستهدفة، مشيرا الى ان موقع المملكة الجغرافي سيكون ممكنا لاستغلال مواردها الطبيعية التعدينية والاستفادة من قدرة المملكة التنافسية في قطاع الطاقة للوصول الى العالم، ملمحا الى وجود فرصة ذهبية للعمل مع شركاء حول العالم للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في الدول الأخرى وغير الموجود بالمملكة وعمل العمليات التحويلية بالمملكة، حيث اعلن انشاء شركة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة و شركة " معادن " للاستثمار بقطاع التعدين خارج المملكة وذلك خلال مؤتمر " مستقبل المعادن " .
وقال، إن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيات واضحة تتناغم مع استراتيجيات متقاربة منها مثل (استراتيجية الصادرات) بالإضافة الى العمل بالشراكة مع القطاعات الممكنة مثل قطاع النقل و الخدمات اللوجستية وقطاع الطاقة لتحقيق النمو المستدام، مؤكدا، ان التقنيات الجديدة فرصة كبيرة جدا لتكون المملكة في المقدمة، حيث يعتبر قطاع المواد ذا أهمية قصوى في تمكين الصناعات الجديدة، خصوصا بالصناعة المرتبطة بالطابعة ثلاثية الابعاد، مشيرا الى ان مقدرات المملكة من المعادن والبتروكيماوية (البلاستيك) يمكنها ان تكون لاعبا رئيسيا في هذا القطاع، موضحا، ان المملكة حريصة على استخدام التقنيات للمساعدة في النمو و التسارع.
وعاد وأكد الخريف، ان التحول في الطاقة المتجددة بجميع اشكالها فرصة هامة بالمملكة، بحيث تكون المملكة احد اهم الدول لصناعات التعدين المرتبطة بالمعادن الخضراء.
بالمقابل قال الدكتور محمد السقاف، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان الجامعة منذ تحولها قبل ثلاث سنوات ونصف تهدف الى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال خلق قطاعات جديدة حيوية لتتمكن المملكة من التحول من اقتصاد يعتمد قطاع واحد بشكل كبير الى اقتصاد متنوع يدفع بالمملكة لتكون منافسا في الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.
وأضاف، ان الوصول الى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني يتطلب إيجاد الشراكات، بحيث يتبلور بواسطتها دمج المهارات بالاستثمار، مشيرا الى ان الاستثمار غير قادر بمفرده تكون القطاعات الجديدة وكذلك لن تتمكن الكفاءات والمهارات بوحدها تكوين القطاعات الجديدة، مؤكدا، ان الشراكة بحاجة الى دعم روحي وفني ومالي وتواصل، بالإضافة للحاجة الى التناغم بين الشركاء والسرعة في التنفيذ، لافتا الى ان الجامعة حريصة على السرعة في التنفيذ، مبينا ايضا ان الجامعة خلال السنوات المنصرمة أنشئت اكثر من 92 برنامجا جديدا على عدة مستويات البكالوريس والماجستير والتخصصات الدقيقة.
وذكر ان الجامعة أدخلت المرأة بقوة في مجالات الصناعة والهندسة لتكون مكافئة للرجل، مضيفا، ان الجامعة باتت في المرتبة الرابعة عالميا في هندسة البترول والتاسعة عالميا في مجال التعدين، وحيث تعتبر الجامعة في كافة التخصصات ضمن اعلى 60 جامعة عالميا، بالإضافة للاعتراف بها الأولى عربيا من قبل اكثر من هيئة تصنيفية.
وذكر اليوم خلال حفل تدشين برنامج علوم وهندسة التعدين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ان قطاع التعدين من اهم القطاعات التي ساهمت نمو القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مشيرا الى انضواء جهازين للوزارة من الجهات الحكومية (الهيئة الملكية في الجبيل وينبع – صندوق التنمية الصناعية) حيث يعتبران من اهم الأجهزة في رفد في مسيرة المملكة التنموية، موضحا، ان الوسيلة الوحيدة لضمان استدامة تحقيق النتائج تتمثل في البناء القوي للمؤسسات.
واكد، ان رؤية المملكة 2030 تفتح صفحة جديدة في النمو والتنمية بطريقة جديدة، لافتا الى ان قطاع التعدين باعتباره من القطاعات الجديدة حرصت الوزارة على بناء استراتيجية ليكون شريك فاعل في تحقيق التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي، مشيرا الى ان استراتيجية قطاع التعدين تمكنت تحديد اهم الممكنات لنجاح الاستراتيجية ولعل أهمها الشراكة مع القطاع التعديني، وكذلك وجود الكفاءات القادرة على العمل في القطاع، بالإضافة الى تطوير والقدرات في البحث والتطوير، مؤكدا، وجود تناغم وعمل بين أصحاب المصلحة ابتداء من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن استشعارا منها بأهمية دورها في هذه المسيرة والشراكة مع شركة "معادن"، معتبرا التناغم بين أصحاب المصلحة شكل الأساس لايجاد الرؤية الواضحة للعمل على تحقيقها.
وأشار وفقاً لصحيفة "الرياض" الى ان الوزارة لن تكتفي بجذب الاستثمارات لقطاع التعدين وبناء القدرات البشرية للعمل فيه، حيث تخطط الوزارة ان تكون المملكة بلدا لتصدير العلم والتقنية في مجال التعدين، لافتا الى وجود برنامجين في رؤية 2030 يرأسهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وهما برنامج (تنمية القدرات البشرية) والذي يهدف لانتاج مواطن منافس عالميا، من خلال التعليم والتدريب والتأهيل والبرنامج الثاني (البحث و التطوير و الابتكار) الذي يضمن للمملكة ان تكون في مصاف الدول المتقدمة باختيار مجموعة من القطاعات المهمة التي تمتلك فيها المملكة المقومات لتكون صاحبة ابتكارات ومبادرات، موضحا، معتبرا المملكة عبر اطلاق رؤية 2030 وتحديد قطاع التعدين أحد اهم القطاعات التي ستلعب دورا مهما في تنويع القاعدة الاقتصادية وكذلك يكون الركيزة الثالثة للصناعات بالمملكة.
وذكر الوزير الخريف، ان قطاع التعدين يحظى بالاهتمام على المستوى العالمي، نتيجة احتياج العالم للتحول الصفري والطاقة المتجددة، وما تحتاجه هذه التحولات الى كميات كبيرة جدا من توفير المعادن اللازمة لمثل هذه الصناعات، بالإضافة الى التحول التقني الذي يشهده العالم، حيث يعتبر محفزا كبيرا للمملكة والبلدان التي تمتلك موارد تعدينية للنمو، مؤكدا، ان المملكة من خلال الاستراتيجية التعدينية بالعمل مع الاستراتيجية الصناعية حريصة على ان العائد الاقتصادي من قطاع التعدين اكبر من العائد المادي، مشيرا الى ان المملكة لن تقع في الأخطاء التي وقعت فيه الكثير من الدول بالتركيز الموارد التعدينية دون خلق قطاع تحويلي داخل الاقتصاد، لافتا، ان استراتيجية التعدين تركز على زيادة القيمة المضافة من القطاع داخل الاقتصاد، من خلال عمليات التحويلية والصناعات المستهدفة، مشيرا الى ان موقع المملكة الجغرافي سيكون ممكنا لاستغلال مواردها الطبيعية التعدينية والاستفادة من قدرة المملكة التنافسية في قطاع الطاقة للوصول الى العالم، ملمحا الى وجود فرصة ذهبية للعمل مع شركاء حول العالم للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في الدول الأخرى وغير الموجود بالمملكة وعمل العمليات التحويلية بالمملكة، حيث اعلن انشاء شركة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة و شركة " معادن " للاستثمار بقطاع التعدين خارج المملكة وذلك خلال مؤتمر " مستقبل المعادن " .
وقال، إن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيات واضحة تتناغم مع استراتيجيات متقاربة منها مثل (استراتيجية الصادرات) بالإضافة الى العمل بالشراكة مع القطاعات الممكنة مثل قطاع النقل و الخدمات اللوجستية وقطاع الطاقة لتحقيق النمو المستدام، مؤكدا، ان التقنيات الجديدة فرصة كبيرة جدا لتكون المملكة في المقدمة، حيث يعتبر قطاع المواد ذا أهمية قصوى في تمكين الصناعات الجديدة، خصوصا بالصناعة المرتبطة بالطابعة ثلاثية الابعاد، مشيرا الى ان مقدرات المملكة من المعادن والبتروكيماوية (البلاستيك) يمكنها ان تكون لاعبا رئيسيا في هذا القطاع، موضحا، ان المملكة حريصة على استخدام التقنيات للمساعدة في النمو و التسارع.
وعاد وأكد الخريف، ان التحول في الطاقة المتجددة بجميع اشكالها فرصة هامة بالمملكة، بحيث تكون المملكة احد اهم الدول لصناعات التعدين المرتبطة بالمعادن الخضراء.
بالمقابل قال الدكتور محمد السقاف، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان الجامعة منذ تحولها قبل ثلاث سنوات ونصف تهدف الى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال خلق قطاعات جديدة حيوية لتتمكن المملكة من التحول من اقتصاد يعتمد قطاع واحد بشكل كبير الى اقتصاد متنوع يدفع بالمملكة لتكون منافسا في الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.
وأضاف، ان الوصول الى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني يتطلب إيجاد الشراكات، بحيث يتبلور بواسطتها دمج المهارات بالاستثمار، مشيرا الى ان الاستثمار غير قادر بمفرده تكون القطاعات الجديدة وكذلك لن تتمكن الكفاءات والمهارات بوحدها تكوين القطاعات الجديدة، مؤكدا، ان الشراكة بحاجة الى دعم روحي وفني ومالي وتواصل، بالإضافة للحاجة الى التناغم بين الشركاء والسرعة في التنفيذ، لافتا الى ان الجامعة حريصة على السرعة في التنفيذ، مبينا ايضا ان الجامعة خلال السنوات المنصرمة أنشئت اكثر من 92 برنامجا جديدا على عدة مستويات البكالوريس والماجستير والتخصصات الدقيقة.
وذكر ان الجامعة أدخلت المرأة بقوة في مجالات الصناعة والهندسة لتكون مكافئة للرجل، مضيفا، ان الجامعة باتت في المرتبة الرابعة عالميا في هندسة البترول والتاسعة عالميا في مجال التعدين، وحيث تعتبر الجامعة في كافة التخصصات ضمن اعلى 60 جامعة عالميا، بالإضافة للاعتراف بها الأولى عربيا من قبل اكثر من هيئة تصنيفية.
