أمين التعاون الإسلامي : القمة العربية والإسلامية تؤكد تأييدنا المطلق للشعب الفلسطيني
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, أن القمة العربية والاسلامية تؤكد تأييدنا المطلق للشعب الفلسطيني والتزامنا المشترك للدفاع عن القضية الفلسطينية وقضية القدس التي تُعد هدف المنظمة.
وأوضح خلال كلمته في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية, المنعقدة في الرياض , أن الجميع تابع المناظر البشعة التي وقعت والتطهير العرقي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بدون أي نظرة إنسانية مما يستدعي توثيق ذلك واستخدام الآليات الشرعية والقانونية الدولية الموجودة حتى تكون الحكومة القائمة بالاحتلال مسؤولة عما تقترفه, داعياً إلى إيقاف إطلاق النار ضد هذه الهجمات التي تقوم بها ضد سكان غزة ولفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة, وضمان أمن الشعب الفلسطيني.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, عن رفضه للتهجير القسري الذي يستهدف الشعب الفلسطيني, مطالباً الدول العالمية بالقيام بكل ما يجب ضد هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة القائمة بالاحتلال، وأن يقوم مجلس الأمن بدوره, مشيراً إلى أن ضرورة التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يخص حقوق الإنسان، وتطبيق كل الأعراف الدولية.
وأكد طه أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي دولي يسمح بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتطبيق دولة فلسطينية حسب الإجراءات كدولة بالنظر إلى الشرعية الدولية ومبادرة العربية للسلم, متتلعاً أن تحقق هذه القمة الأهداف التي تخدم القضية الفلسطينية.
وأوضح خلال كلمته في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية, المنعقدة في الرياض , أن الجميع تابع المناظر البشعة التي وقعت والتطهير العرقي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بدون أي نظرة إنسانية مما يستدعي توثيق ذلك واستخدام الآليات الشرعية والقانونية الدولية الموجودة حتى تكون الحكومة القائمة بالاحتلال مسؤولة عما تقترفه, داعياً إلى إيقاف إطلاق النار ضد هذه الهجمات التي تقوم بها ضد سكان غزة ولفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة, وضمان أمن الشعب الفلسطيني.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي, عن رفضه للتهجير القسري الذي يستهدف الشعب الفلسطيني, مطالباً الدول العالمية بالقيام بكل ما يجب ضد هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة القائمة بالاحتلال، وأن يقوم مجلس الأمن بدوره, مشيراً إلى أن ضرورة التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يخص حقوق الإنسان، وتطبيق كل الأعراف الدولية.
وأكد طه أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي دولي يسمح بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتطبيق دولة فلسطينية حسب الإجراءات كدولة بالنظر إلى الشرعية الدولية ومبادرة العربية للسلم, متتلعاً أن تحقق هذه القمة الأهداف التي تخدم القضية الفلسطينية.
