"الفضلي": قروض صندوق التنمية الزراعية تضاعفت "16" مرة خلال 7 سنوات
أكّد وزيرُ البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موقع المملكة الاستراتيجي يتيح لها العديد من الفرص لبناء تحالفات عالمية مع دول أمريكا الجنوبية، ودول شرق أفريقيا؛ للاستثمار في مجالات: الصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، والزراعة، والاستيراد وإعادة التصدير، مبينًا أن أسواق المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات في منتجات الدواجن، والأسماك، واللحوم، والخضار، والفاكهة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" خلال فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي، في الرياض، اليوم، مضيفًا أن صادرات المملكة تصل إلى الصين ودول أوروبا الغربية.
وأفاد بأن إنتاج المملكة من الأسماك يصل إلى "600" ألف طن سنويًّا، والعمل على زيادتها لتصل إلى "700" ألف طنّ، باستخدام التقنيات الحديثة سنتمكّن من زيادة صادراتها.
وأوضح "الفضلي" أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية كانت لا تتعدّى "500" مليون ريال، وارتفعت إلى "8" مليارات ريال؛ وتضاعف حجمها "16" مرة خلال السنوات الـ7 الماضية، وهذا مؤشّر على جاذبية الاستثمار في القطاع الزراعي، مبينًا أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها الغذائية، واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها.
وأشار إلى أن الأسواق الحرّة في المملكة تمتلك العديدَ من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها، لافتًا إلى أن توسيع التعاون مع دول شرق أفريقيا يتيح للقطاع الخاص فرصًا كبيرة للاستثمار في ثرواتها الحيوانية التي تتجاوز "300" مليون رأس.
وذكر "الفضلي" أن القطاع الخاص السعودي شريك أساس في التنمية الزراعية في المملكة في جميع المجالات، ويحظى القطاع الخاص بدعم وتشجيع الدولة، ونسعى بنشاط في المملكة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ بهدف تحقيق المرونة الزراعية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والمملكة لديها العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والمتخصّصة في المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية.
وبيّن أن توفير الغذاء الصحي والآمن، إضافة إلى أن النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل.
وأكّد على أهمية الموازنة بين شحّ الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة، لمواجهة تحدّيات زيادة سكان الأرض التي ستصل إلى "10" مليارات نسمة بحسب التوقعات، وآثار التغيرات المناخية، وغيرها من المشاكل الجيوسياسية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم" خلال فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي، في الرياض، اليوم، مضيفًا أن صادرات المملكة تصل إلى الصين ودول أوروبا الغربية.
وأفاد بأن إنتاج المملكة من الأسماك يصل إلى "600" ألف طن سنويًّا، والعمل على زيادتها لتصل إلى "700" ألف طنّ، باستخدام التقنيات الحديثة سنتمكّن من زيادة صادراتها.
وأوضح "الفضلي" أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية كانت لا تتعدّى "500" مليون ريال، وارتفعت إلى "8" مليارات ريال؛ وتضاعف حجمها "16" مرة خلال السنوات الـ7 الماضية، وهذا مؤشّر على جاذبية الاستثمار في القطاع الزراعي، مبينًا أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها الغذائية، واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها.
وأشار إلى أن الأسواق الحرّة في المملكة تمتلك العديدَ من المميزات الكفيلة بخدمة المنطقة بأكملها، لافتًا إلى أن توسيع التعاون مع دول شرق أفريقيا يتيح للقطاع الخاص فرصًا كبيرة للاستثمار في ثرواتها الحيوانية التي تتجاوز "300" مليون رأس.
وذكر "الفضلي" أن القطاع الخاص السعودي شريك أساس في التنمية الزراعية في المملكة في جميع المجالات، ويحظى القطاع الخاص بدعم وتشجيع الدولة، ونسعى بنشاط في المملكة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ بهدف تحقيق المرونة الزراعية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والمملكة لديها العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والمتخصّصة في المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية.
وبيّن أن توفير الغذاء الصحي والآمن، إضافة إلى أن النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل.
وأكّد على أهمية الموازنة بين شحّ الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة، لمواجهة تحدّيات زيادة سكان الأرض التي ستصل إلى "10" مليارات نسمة بحسب التوقعات، وآثار التغيرات المناخية، وغيرها من المشاكل الجيوسياسية.
