أوكرانيا تتوقع موافقة أوروبية على بدء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد
تتوقع أوكرانيا أن تنال، اليوم (الأربعاء)، موافقة بروكسل لبدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى التكتل، وهو ما تأمل كييف التي تخوض حرباً ضد روسيا منذ عامين تقريباً، حصوله في أسرع وقت ممكن، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعشية صدور قرار المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفتح باب مفاوضات انضمام كييف، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس (الثلاثاء)، أن «أوكرانيا ستكون في الاتحاد الأوروبي»، معتبراً أن هذا القرار «تاريخي».
في يونيو (حزيران) 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية مرشّح، في لفتة ذات رمزية كبيرة بعد أشهر من بدء الغزو الروسي، وطال الإجراء كذلك مولدافيا المجاورة.
لكن من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، أي بدء مفاوضات الانضمام، حدّدت المفوضية الأوروبية لكييف سبعة معايير، هي شروط ينبغي استيفاؤها، خصوصاً على صعيد مكافحة الفساد المستشري وإقرار إصلاحات قضائية.
ويبدو أن أوكرانيا في طريقها لنيل هذا الضوء الأخضر الذي سيأتي في وقت مهم بالنسبة إلى كييف، في ظل تعثر هجومها المضاد وانتقال الاهتمام الدولي إلى الحرب بين إسرائيل و«حماس».
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه تلقى «إشارة واضحة» من المحادثات في بروكسل بأن كييف تتجه نحو بدء مفاوضات الانضمام.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نهاية هذا الأسبوع، في كييف، بـ«التطور الكبير» الذي أحرزته البلاد، مشيرةً إلى أنه جرى إنجاز «أكثر من 90 في المائة» من العمل.
لكنّ موافقة بروكسل ليست نهاية الطريق بالنسبة إلى أوكرانيا. وسيتعين على الدول الـ27 بحث القضية في قمّة ستُعقد في بروكسل في منتصف ديسمبر (كانون الأول).
وفي حال موافقتها، تنضم أوكرانيا إلى قائمة الدول الأوروبية الأخرى التي دخلت مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات قد تستغرق سنوات قبل أن تُفضي إلى الانضمام. وفي حال دول أخرى مثل تركيا، بدأت المفاوضات رسمياً عام 2005، من دون أن تحقق تقدماً يُذكر.
وأوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي تترقب تقرير بروكسل بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي. ويرى الكثير من الدول أن توسع الأسرة القارية نحو الشرق عنصر أساسي لأمن أوروبا أمام المطامع الروسية.
نالت مولدافيا، وهي دولة صغيرة من بين أفقر الدول في أوروبا التي لطالما أدانت محاولات روسيا لزعزعة الاستقرار، وضع المرشح للعضوية في نفس الوقت الذي حصلت عليه أوكرانيا. وهي تنتظر الخطوة التالية المتمثلة في بدء مفاوضات الانضمام رسمياً.
وتأمل جورجيا التي يحتل الجيش الروسي قسماً منها منذ 2008، في الحصول على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه التكتل في عام 2022.
وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تيبليسي قبل شهرين، من أن «روسيا ستكون مسرورة في حال أخفقنا» في ضم جورجيا إلى التكتل.
لكنه أشار إلى أن هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز لم تلبِّ بعد ثلاثة من المعايير الـ12 التي يضعها الاتحاد شرطاً للترشح.
ويأمل الكثير من دول البلقان، مثل صربيا والبوسنة ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية، في تحقيق تقدم في مسارها الطويل نحو الاتحاد الأوروبي.
وترغب البوسنة بشكل خاص في بدء مفاوضات الانضمام بشكل رسمي.
وحول هذه الدول، قال شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، الهيئة التي ستكون لها الكلمة الفصل في هذا التوسيع الجديد: «لقد ماطلنا كثيراً».
ومهما كانت توصية المفوضية فإن العملية سوف تكون شاقة.
وسيفرض الانضمام المحتمل لأوكرانيا، البلد الذي يزيد عدد سكانه على 40 مليون نسمة، إلى الاتحاد الأوروبي، الكثير من الصعوبات، بدءاً بالتمويل. ففي حال انضمام كييف، ستصبح بعض الدول مساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعدما كانت مستفيدة من الأموال الأوروبية لسنوات.
كما سيتعين على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات داخله حتى يتمكن من التعامل مع المزيد من البلدان، وفق ما يرى الكثير من الدول الأعضاء، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا.
وسيكون ضرورياً القيام بذلك بالتوازي مع هذا التوسيع الجديد، كما حذرت رئيسة المفوضية في سبتمبر (أيلول).
وعشية صدور قرار المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت ستفتح باب مفاوضات انضمام كييف، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس (الثلاثاء)، أن «أوكرانيا ستكون في الاتحاد الأوروبي»، معتبراً أن هذا القرار «تاريخي».
في يونيو (حزيران) 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا وضعية مرشّح، في لفتة ذات رمزية كبيرة بعد أشهر من بدء الغزو الروسي، وطال الإجراء كذلك مولدافيا المجاورة.
لكن من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، أي بدء مفاوضات الانضمام، حدّدت المفوضية الأوروبية لكييف سبعة معايير، هي شروط ينبغي استيفاؤها، خصوصاً على صعيد مكافحة الفساد المستشري وإقرار إصلاحات قضائية.
ويبدو أن أوكرانيا في طريقها لنيل هذا الضوء الأخضر الذي سيأتي في وقت مهم بالنسبة إلى كييف، في ظل تعثر هجومها المضاد وانتقال الاهتمام الدولي إلى الحرب بين إسرائيل و«حماس».
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه تلقى «إشارة واضحة» من المحادثات في بروكسل بأن كييف تتجه نحو بدء مفاوضات الانضمام.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نهاية هذا الأسبوع، في كييف، بـ«التطور الكبير» الذي أحرزته البلاد، مشيرةً إلى أنه جرى إنجاز «أكثر من 90 في المائة» من العمل.
لكنّ موافقة بروكسل ليست نهاية الطريق بالنسبة إلى أوكرانيا. وسيتعين على الدول الـ27 بحث القضية في قمّة ستُعقد في بروكسل في منتصف ديسمبر (كانون الأول).
وفي حال موافقتها، تنضم أوكرانيا إلى قائمة الدول الأوروبية الأخرى التي دخلت مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات قد تستغرق سنوات قبل أن تُفضي إلى الانضمام. وفي حال دول أخرى مثل تركيا، بدأت المفاوضات رسمياً عام 2005، من دون أن تحقق تقدماً يُذكر.
وأوكرانيا ليست الدولة الوحيدة التي تترقب تقرير بروكسل بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي. ويرى الكثير من الدول أن توسع الأسرة القارية نحو الشرق عنصر أساسي لأمن أوروبا أمام المطامع الروسية.
نالت مولدافيا، وهي دولة صغيرة من بين أفقر الدول في أوروبا التي لطالما أدانت محاولات روسيا لزعزعة الاستقرار، وضع المرشح للعضوية في نفس الوقت الذي حصلت عليه أوكرانيا. وهي تنتظر الخطوة التالية المتمثلة في بدء مفاوضات الانضمام رسمياً.
وتأمل جورجيا التي يحتل الجيش الروسي قسماً منها منذ 2008، في الحصول على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه التكتل في عام 2022.
وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تيبليسي قبل شهرين، من أن «روسيا ستكون مسرورة في حال أخفقنا» في ضم جورجيا إلى التكتل.
لكنه أشار إلى أن هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز لم تلبِّ بعد ثلاثة من المعايير الـ12 التي يضعها الاتحاد شرطاً للترشح.
ويأمل الكثير من دول البلقان، مثل صربيا والبوسنة ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية، في تحقيق تقدم في مسارها الطويل نحو الاتحاد الأوروبي.
وترغب البوسنة بشكل خاص في بدء مفاوضات الانضمام بشكل رسمي.
وحول هذه الدول، قال شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، الهيئة التي ستكون لها الكلمة الفصل في هذا التوسيع الجديد: «لقد ماطلنا كثيراً».
ومهما كانت توصية المفوضية فإن العملية سوف تكون شاقة.
وسيفرض الانضمام المحتمل لأوكرانيا، البلد الذي يزيد عدد سكانه على 40 مليون نسمة، إلى الاتحاد الأوروبي، الكثير من الصعوبات، بدءاً بالتمويل. ففي حال انضمام كييف، ستصبح بعض الدول مساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعدما كانت مستفيدة من الأموال الأوروبية لسنوات.
كما سيتعين على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات داخله حتى يتمكن من التعامل مع المزيد من البلدان، وفق ما يرى الكثير من الدول الأعضاء، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا.
وسيكون ضرورياً القيام بذلك بالتوازي مع هذا التوسيع الجديد، كما حذرت رئيسة المفوضية في سبتمبر (أيلول).
