الاقتصاد والتخطيط : ارتفاع تكلفة الإقراض حد من الطلب المرتفع على العقارات
أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن ارتفاع فوائد القروض العقارية حد من الطلب المرتفع على العقارات، مشيرة إلى أن نمو الطلب المتتالي على العقارات في الفترة الماضية أسهم في زيادة أسعار العقارات بأنواعها كافة بدعم من التسارع السابق في القروض، مبينة في الوقت نفسه مساهمة استمرارية تنفيذ مشاريع المملكة التنموية في المحافظة على مستوى الطلب على العقار.
وكانت الوزارة قد رجحت في تقريرها للربع الأول 2023 أن يشهد القطاع العقاري فتورا في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات مع إسهام تصاعد معدلات الفائدة في الحد من الطلب على العقارات وخصوصا السكنية منها.
ووفق التقرير الاقتصادي الربعي الثاني من 2023 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط جاء الارتفاع السنوي لأسعار العقارات السكنية نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2 في المائة، وأسعار الشقق بنسبة 0.9 في المائة، فيما انخفضت أسعار العمائر والفلل السكنية بنسبة 0.9 في المائة و5.0 في المائة على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار القطاع السكني على أساس سنوي إلا أنه يعد الأقل تسارعا في الربع الثاني من العام الحالي بعدما وصل ذروته في الربع الرابع من عام 2022.
ولفت تقرير وزارة "الاقتصاد" إلى ارتفاع مؤشر أسعار العقارات العام بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، وجاء الارتفاع أقل عن الربعين السابقين والذي بلغ معدل النمو في كل منهما 1.6 في المائة و1.0 في المائة على التوالي.
وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي نظرا لأهميته النسبية في المؤشر العام لأسعار العقارات، إضافة إلى الارتفاع المحدود لأسعار التجاري بنسبة 0.2 في المائة وتراجع أسعار الزراعي بنسبة 0.3 في المائة، في حين استقر المؤشر العام لأسعار العقارات على أساس ربعي بعد انخفاض محدود نسبيا في الربع السابق بواقع 0.1 في المائة بعدما كان مرتفعا في الأرباع الخمسة الماضية.
وبين التقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات على مستوى المناطق، حيث جاءت منطقة تبوك الأعلى ارتفاعا على أساس سنوي عند 4.5 في المائة وبفارق كبير عن المناطق الأخرى بعدما كانت منطقة الرياض الأعلى في الربعين السابقين، ثم منطقة الباحة بارتفاع بلغ 2 في المائة على أساس سنوي، بينما كانت منطقة القصيم الأكثر تراجعا على أساس سنوي عند 1.7 في المائة، وذلك للربع الثاني على التوالي، ثم منطقة جيزان عند 1.4 في المائة.
وأشار التقرير الربعي الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى استمرار ارتفاع إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية، لكن بوتيرة أقل من أن وصلت ذروتها في الربع الرابع من 2020، إذ نمت بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، وهي أقل مما تحقق في الأرباع السابقة.
كما سجلت ارتفاعا على أساس ربعي بواقع 2.6 في المائة، حيث أدى ارتفاع أسعار العقارات السكنية وارتفاع تكلفة الإقراض (سعر الفائدة) إلى انخفاض وتيرة التسارع في الطلب على القروض العقارية، حيث وصل إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل حتى الربع الثاني 2023 نحو 605 مليارات ريال.
ولفت التقرير تحسن القروض العقارية للأفراد المقدمة من البنوك التجارية وشركات التمويل إجمالا من يناير 2018، وذلك نتيجة تخفيض البنك المركزي السعودي للدفعة الأولى المقدمة كشرط للحصول على التمويل العقاري للأفراد من 30 في المائة إلى 15 ثم 10 في المائة، والسياسات الحكومية الممثلة في برامج الإسكان والتي تحفز على تملك المواطنين للمساكن.
وشهد الربع الثاني 2023 تراجع عدد الصفقات العقارية المنفذة في المملكة بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي، وبواقع 9.0 في المائة على أساس ربعي لتسجل 40.1 ألف صفقة، وانخفضت قيمتها السنوية بنحو 12 في المائة.
ويأتي ذلك نتيجة تراجع عدد الصفقات السكنية المنفذة بنسبة 35.5 في المائة و9.0 في المائة على أساس سنوي وربعي، فيما تراجعت الصفقات التجارية المنفذة بنسب مقاربة للصفقات السكنية وإن كان القطاع التجاري أقل من حيث الصفقات المنفذة عن القطاع السكني، إذ يمثل 13 في المائة من إجمالي الصفقات.
وعلى الرغم من تراجع الطلب على الصفقات العقارية في الربع الثاني من عام 2023، فإن الأراضي لا تزال تشكل النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات خاصة السكنية منها، إذ بلغت 26.7 ألف صفقة من أصل 40.1 ألف صفقة منفذة خلال الربع الثاني.
وكانت الوزارة قد رجحت في تقريرها للربع الأول 2023 أن يشهد القطاع العقاري فتورا في التبادلات العقارية وفي أسعار العقارات مع إسهام تصاعد معدلات الفائدة في الحد من الطلب على العقارات وخصوصا السكنية منها.
ووفق التقرير الاقتصادي الربعي الثاني من 2023 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط جاء الارتفاع السنوي لأسعار العقارات السكنية نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2 في المائة، وأسعار الشقق بنسبة 0.9 في المائة، فيما انخفضت أسعار العمائر والفلل السكنية بنسبة 0.9 في المائة و5.0 في المائة على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار القطاع السكني على أساس سنوي إلا أنه يعد الأقل تسارعا في الربع الثاني من العام الحالي بعدما وصل ذروته في الربع الرابع من عام 2022.
ولفت تقرير وزارة "الاقتصاد" إلى ارتفاع مؤشر أسعار العقارات العام بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، وجاء الارتفاع أقل عن الربعين السابقين والذي بلغ معدل النمو في كل منهما 1.6 في المائة و1.0 في المائة على التوالي.
وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي نظرا لأهميته النسبية في المؤشر العام لأسعار العقارات، إضافة إلى الارتفاع المحدود لأسعار التجاري بنسبة 0.2 في المائة وتراجع أسعار الزراعي بنسبة 0.3 في المائة، في حين استقر المؤشر العام لأسعار العقارات على أساس ربعي بعد انخفاض محدود نسبيا في الربع السابق بواقع 0.1 في المائة بعدما كان مرتفعا في الأرباع الخمسة الماضية.
وبين التقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات على مستوى المناطق، حيث جاءت منطقة تبوك الأعلى ارتفاعا على أساس سنوي عند 4.5 في المائة وبفارق كبير عن المناطق الأخرى بعدما كانت منطقة الرياض الأعلى في الربعين السابقين، ثم منطقة الباحة بارتفاع بلغ 2 في المائة على أساس سنوي، بينما كانت منطقة القصيم الأكثر تراجعا على أساس سنوي عند 1.7 في المائة، وذلك للربع الثاني على التوالي، ثم منطقة جيزان عند 1.4 في المائة.
وأشار التقرير الربعي الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى استمرار ارتفاع إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية، لكن بوتيرة أقل من أن وصلت ذروتها في الربع الرابع من 2020، إذ نمت بنسبة 15.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، وهي أقل مما تحقق في الأرباع السابقة.
كما سجلت ارتفاعا على أساس ربعي بواقع 2.6 في المائة، حيث أدى ارتفاع أسعار العقارات السكنية وارتفاع تكلفة الإقراض (سعر الفائدة) إلى انخفاض وتيرة التسارع في الطلب على القروض العقارية، حيث وصل إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد من البنوك التجارية وشركات التمويل حتى الربع الثاني 2023 نحو 605 مليارات ريال.
ولفت التقرير تحسن القروض العقارية للأفراد المقدمة من البنوك التجارية وشركات التمويل إجمالا من يناير 2018، وذلك نتيجة تخفيض البنك المركزي السعودي للدفعة الأولى المقدمة كشرط للحصول على التمويل العقاري للأفراد من 30 في المائة إلى 15 ثم 10 في المائة، والسياسات الحكومية الممثلة في برامج الإسكان والتي تحفز على تملك المواطنين للمساكن.
وشهد الربع الثاني 2023 تراجع عدد الصفقات العقارية المنفذة في المملكة بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي، وبواقع 9.0 في المائة على أساس ربعي لتسجل 40.1 ألف صفقة، وانخفضت قيمتها السنوية بنحو 12 في المائة.
ويأتي ذلك نتيجة تراجع عدد الصفقات السكنية المنفذة بنسبة 35.5 في المائة و9.0 في المائة على أساس سنوي وربعي، فيما تراجعت الصفقات التجارية المنفذة بنسب مقاربة للصفقات السكنية وإن كان القطاع التجاري أقل من حيث الصفقات المنفذة عن القطاع السكني، إذ يمثل 13 في المائة من إجمالي الصفقات.
وعلى الرغم من تراجع الطلب على الصفقات العقارية في الربع الثاني من عام 2023، فإن الأراضي لا تزال تشكل النصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات خاصة السكنية منها، إذ بلغت 26.7 ألف صفقة من أصل 40.1 ألف صفقة منفذة خلال الربع الثاني.
