رئيس هيئة حقوق الإنسان : دعم القيادة السعودية للمرأة أسهم في تحقيقها منجزات محلية وإقليمية ودولية
نوهت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، بما تحظى به المرأة في المملكة من تمكين ودعم رائدين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي أسهم في تحقيقها الكثير من المنجزات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا التمكين يأتي تجسيدا من القيادة لأهمية المرأة في المجتمع، وإعمالا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة التي عززت دور المرأة في مختلف الميادين.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقتها رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.
وأكدت التويجري خلال كلمة المملكة في المؤتمر أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر في رحاب منظمة التعاون الإسلامي يعد تأكيدا لحرصهما على إبراز تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة تأصيلا وتطبيقا حيث دعت الشريعة الإسلامية إلى إنصاف المرأة وحماية وضمان حقوقها ورعايتها، حيث عززت الشريعة الإسلامية ودعمت كل ما من شأنه خير الإنسان وحفظ كرامته ورفعة شأنه، ومن ذلك تمكين المرأة الركيزة الأساسية للأسرة، وضمان مشاركتها الفعالة في مجتمعها، وأي تعامل مع المرأة بخلاف ذلك فهو يعد انحرافا وحيودا عن النهج الإسلامي الصحيح.
وأوضحت أن المبادرة باستضافة المملكة لهذا المؤتمر يجسد الدور الريادي والفاعل الذي تقوم به المملكة في المنطقة والعالم الإسلامي، وسياساتها الراسخة في دعم قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنه، كونها مهبط الوحي وتحكم وفق الشريعة الإسلامية منهجا وعملا، وتسير في خطى ثابتة لنشر قيم الإسلام الخالدة المتمثلة في الوسطية والتسامح والاعتدال، وانطلاقا من شرف رعايتها وخدمتها للحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما.
وأبرزت الجهود التي تقوم بها المملكة في إطار تمكين المرأة السعودية بما يليق بها ويعزز من دورها في التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينة أن المملكة قامت بإصلاحات تشريعية وتنفيذية واسعة ونوعية في مختلف المجالات فاقت الخمسين إصلاحا، أسهمت في تطوير الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، ونتج عن هذه الإصلاحات تحقيق العديد من الإنجازات منها ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022 من 21.2 إلى 34.7 في المائة، كما زاد معدل مشاركة المرأة الاقتصادية خلال الفترة ذاتها من 17 إلى 37 في المائة، ووصول نسبة السعوديات في الخدمة المدنية إلى 42 في المائة من إجمالي العاملين بنهاية الربع الثالث في 2022، وتخصيص نسبة 20 في المائة من مقاعد مجلس الشورى لتمثيل النساء في المجلس.
وأشارت إلى أنه في إطار دعم وتمكين المرأة في المملكة بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 28.6 في المائة في (2017)، و41.1 في المائة في 2022، فيما بلغت حصة المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 22.5 في المائة في 2017، و45 في المائة في 2022، بجانب وصول معدل مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 7 في المائة في 2017، و 30.5 في المائة في 2022، بينما شهدت المملكة ارتفاع نسبة تملك السيدات السعوديات للسجلات التجارية ما نسبته 40 في المائة من السجلات التجارية للمؤسسات القائمة.
وأوضحت الدكتورة التويجري، أنه تم فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية، والعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع الرجال، وقد بلغ عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسائي 200 عضوة، ومن المنسوبات الإداريات 282 موظفة، وعدد المتدربات 238 متدربة، كما بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية 8377 عاملة، وعدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها 9976 عاملة بها.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة أن المرأة المسلمة تواجه اليوم العديد من التحديات في سبيل ممارسة حقوقها التي كفلها الإسلام لها ومنها حرمانها من بعض حقوقها في بعض المجتمعات، وما تواجهه بسبب التغاضي عن معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ونشر خطاب الكراهية ما يضيف تحديا أكبر على المرأة المسلمة في تمسكها بعقيدتها الدينية.
وأشارت إلى ما تعيشه اليوم المرأة الفلسطينية الصابرة المناضلة، وخاصة في قطاع غزة، من ظروف مأساوية وغير إنسانية ناجمة عما تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين من حرب وعدوان جل ضحاياهما الأبرياء العزل من النساء والأطفال وكبار السن.
وأعربت عن تطلعها بأن يخرج المؤتمر ببلورة فهم جماعي للتحديات والفرص المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية، وإلى وضع خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع إسلامي معتدل، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
وكانت رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة قد رأست بداية اليوم الثاني للمؤتمر والذي انطلق بالاستماع لعدد من بيانات رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما تشهد أجندة المؤتمر في يومه الثاني انعقاد عدد من جلسات العمل الجلسة الأولى لمناقشة مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، والجلسة الثانية التي تناقش المرأة المسلمة بين التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد الاجتماعية، فيما يستكمل المؤتمر أعماله غدا بجلسة عمل ثالثة بعنوان المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي، وجلسة عمل رابعة بعنوان المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة الفرص والتحديات، وجلسة خامسة بعنوان آفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقتها رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.
وأكدت التويجري خلال كلمة المملكة في المؤتمر أن استضافة المملكة لهذا المؤتمر في رحاب منظمة التعاون الإسلامي يعد تأكيدا لحرصهما على إبراز تميز الإسلام في مجال حقوق المرأة تأصيلا وتطبيقا حيث دعت الشريعة الإسلامية إلى إنصاف المرأة وحماية وضمان حقوقها ورعايتها، حيث عززت الشريعة الإسلامية ودعمت كل ما من شأنه خير الإنسان وحفظ كرامته ورفعة شأنه، ومن ذلك تمكين المرأة الركيزة الأساسية للأسرة، وضمان مشاركتها الفعالة في مجتمعها، وأي تعامل مع المرأة بخلاف ذلك فهو يعد انحرافا وحيودا عن النهج الإسلامي الصحيح.
وأوضحت أن المبادرة باستضافة المملكة لهذا المؤتمر يجسد الدور الريادي والفاعل الذي تقوم به المملكة في المنطقة والعالم الإسلامي، وسياساتها الراسخة في دعم قضايا العالم الإسلامي والدفاع عنه، كونها مهبط الوحي وتحكم وفق الشريعة الإسلامية منهجا وعملا، وتسير في خطى ثابتة لنشر قيم الإسلام الخالدة المتمثلة في الوسطية والتسامح والاعتدال، وانطلاقا من شرف رعايتها وخدمتها للحرمين الشريفين وتوفير الخدمات لقاصديهما.
وأبرزت الجهود التي تقوم بها المملكة في إطار تمكين المرأة السعودية بما يليق بها ويعزز من دورها في التنمية الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات، وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينة أن المملكة قامت بإصلاحات تشريعية وتنفيذية واسعة ونوعية في مختلف المجالات فاقت الخمسين إصلاحا، أسهمت في تطوير الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، ونتج عن هذه الإصلاحات تحقيق العديد من الإنجازات منها ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022 من 21.2 إلى 34.7 في المائة، كما زاد معدل مشاركة المرأة الاقتصادية خلال الفترة ذاتها من 17 إلى 37 في المائة، ووصول نسبة السعوديات في الخدمة المدنية إلى 42 في المائة من إجمالي العاملين بنهاية الربع الثالث في 2022، وتخصيص نسبة 20 في المائة من مقاعد مجلس الشورى لتمثيل النساء في المجلس.
وأشارت إلى أنه في إطار دعم وتمكين المرأة في المملكة بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 28.6 في المائة في (2017)، و41.1 في المائة في 2022، فيما بلغت حصة المرأة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة 22.5 في المائة في 2017، و45 في المائة في 2022، بجانب وصول معدل مشاركة المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 7 في المائة في 2017، و 30.5 في المائة في 2022، بينما شهدت المملكة ارتفاع نسبة تملك السيدات السعوديات للسجلات التجارية ما نسبته 40 في المائة من السجلات التجارية للمؤسسات القائمة.
وأوضحت الدكتورة التويجري، أنه تم فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية، والعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع الرجال، وقد بلغ عدد أعضاء النيابة العامة من الجانب النسائي 200 عضوة، ومن المنسوبات الإداريات 282 موظفة، وعدد المتدربات 238 متدربة، كما بلغ عدد العاملات في الجهات الأمنية والعسكرية 8377 عاملة، وعدد العاملات في وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها 9976 عاملة بها.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة أن المرأة المسلمة تواجه اليوم العديد من التحديات في سبيل ممارسة حقوقها التي كفلها الإسلام لها ومنها حرمانها من بعض حقوقها في بعض المجتمعات، وما تواجهه بسبب التغاضي عن معالجة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ونشر خطاب الكراهية ما يضيف تحديا أكبر على المرأة المسلمة في تمسكها بعقيدتها الدينية.
وأشارت إلى ما تعيشه اليوم المرأة الفلسطينية الصابرة المناضلة، وخاصة في قطاع غزة، من ظروف مأساوية وغير إنسانية ناجمة عما تشنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين من حرب وعدوان جل ضحاياهما الأبرياء العزل من النساء والأطفال وكبار السن.
وأعربت عن تطلعها بأن يخرج المؤتمر ببلورة فهم جماعي للتحديات والفرص المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية، وإلى وضع خارطة طريق للإصلاحات التشريعية والمبادرات الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مجتمع إسلامي معتدل، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.
وكانت رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة قد رأست بداية اليوم الثاني للمؤتمر والذي انطلق بالاستماع لعدد من بيانات رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما تشهد أجندة المؤتمر في يومه الثاني انعقاد عدد من جلسات العمل الجلسة الأولى لمناقشة مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام، والجلسة الثانية التي تناقش المرأة المسلمة بين التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد الاجتماعية، فيما يستكمل المؤتمر أعماله غدا بجلسة عمل ثالثة بعنوان المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي، وجلسة عمل رابعة بعنوان المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة الفرص والتحديات، وجلسة خامسة بعنوان آفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل.
