الشورى يوافق على الفصل بشكل نهائي في طلبات المقاولين والمتعهدين
عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة اليوم، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.
وطالب مجلس الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443 / 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره بنك التصدير والاستيراد السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء، حيث نوه معالي عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف السعدون بأهمية أن يمنح صندوق التنمية الثقافي الأولوية للمشرعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتعريف بها، والعناية بثقافة الطفل، وحماية اللغة العربية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الثقافي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتبني مبادرة من خلال خطته الاستراتيجية مدعمة بعدد من المشاريع الإعلامية لدعم وتسويق منتجاته بصورة أشمل، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التنمية الثقافي بتكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية متكاملة من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الأفلام وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ بالنص الآتي: "استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4 /9/ 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي".
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ورأيها، بشأن التعديل المقترح، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
كما وافق في قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، ورأيها حيال مشروع الإطار التنظيمي، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
وطالب مجلس الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443 / 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره بنك التصدير والاستيراد السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس في ذات القرار بأن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء، حيث نوه معالي عضو مجلس الشورى الدكتور يوسف السعدون بأهمية أن يمنح صندوق التنمية الثقافي الأولوية للمشرعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتعريف بها، والعناية بثقافة الطفل، وحماية اللغة العربية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق التنمية الثقافي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتبني مبادرة من خلال خطته الاستراتيجية مدعمة بعدد من المشاريع الإعلامية لدعم وتسويق منتجاته بصورة أشمل، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
كما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التنمية الثقافي بتكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية متكاملة من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الأفلام وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ بالنص الآتي: "استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4 /9/ 1427هـ، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم - إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات، وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين، فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى، والفصل فيها بشكل نهائي".
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ورأيها، بشأن التعديل المقترح، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
كما وافق في قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، ورأيها حيال مشروع الإطار التنظيمي، الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
