هيئة السوق تستطلع آراء العموم حول تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 15 يوما تقويميا تنتهي بتاريخ 1445/05/06هـ الموافق 2023/11/20.
ويهدف المشروع إلى تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع، وذلك استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، ووفق صلاحياتها على مؤسسات السوق المالية الممنوحة لها بموجب نظام السوق المالية.
ونص مشروع التعليمات على وجوب أن يكون طلب طرح شهادات المساهمة العقارية مقدما من خلال مؤسسة سوق مالية مرخصا لها من قبل هيئة السوق المالية، فيما حددت ضمن التعليمات المقترحة، المتطلبات اللازم استيفاؤها للحصول على موافقة الهيئة على طرح شهادات المساهمة العقارية، والمتطلبات الواجب توافرها في مؤسسة السوق المالية والتزاماتها، وتنظيم سجلّ المساهمين، والاحتفاظ بالسجلات.
كما ألزمت التعليمات مؤسسة السوق المالية بالتأكد من تقديم معلومات كافية للمستثمرين في المساهمة العقارية لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، والتأكد من أن المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة، إضافة إلى اشتراط حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة الهيئة لطرح شهادة المساهمات العقارية قبل قيامها بالطرح العام أو الخاص للمساهمة، ومن ثم حصول المرخص له على ترخيص المساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار.
يذكر أن نظام المساهمات العقارية قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ، والذي منح هيئة السوق المالية صلاحية تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض المساهمة العقارية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار.
وينتظر أن تنعكس تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية على تنظيم عملية إصدار تلك الشهادات بما ينعكس على زيادة ثقة المستثمرين، ويخلق قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقارين والمستثمرين في المملكة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
ويهدف المشروع إلى تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع، وذلك استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، ووفق صلاحياتها على مؤسسات السوق المالية الممنوحة لها بموجب نظام السوق المالية.
ونص مشروع التعليمات على وجوب أن يكون طلب طرح شهادات المساهمة العقارية مقدما من خلال مؤسسة سوق مالية مرخصا لها من قبل هيئة السوق المالية، فيما حددت ضمن التعليمات المقترحة، المتطلبات اللازم استيفاؤها للحصول على موافقة الهيئة على طرح شهادات المساهمة العقارية، والمتطلبات الواجب توافرها في مؤسسة السوق المالية والتزاماتها، وتنظيم سجلّ المساهمين، والاحتفاظ بالسجلات.
كما ألزمت التعليمات مؤسسة السوق المالية بالتأكد من تقديم معلومات كافية للمستثمرين في المساهمة العقارية لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، والتأكد من أن المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة، إضافة إلى اشتراط حصول مؤسسة السوق المالية على موافقة الهيئة لطرح شهادة المساهمات العقارية قبل قيامها بالطرح العام أو الخاص للمساهمة، ومن ثم حصول المرخص له على ترخيص المساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار.
يذكر أن نظام المساهمات العقارية قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ، والذي منح هيئة السوق المالية صلاحية تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض المساهمة العقارية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار.
وينتظر أن تنعكس تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية على تنظيم عملية إصدار تلك الشهادات بما ينعكس على زيادة ثقة المستثمرين، ويخلق قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقارين والمستثمرين في المملكة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
