حرب قضائية وسياسية تنتظر نتنياهو بعد الحرب
عد محللون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيخوض حرباً أخرى لا محالة لإنقاذ مستقبله السياسي، عندما تنتهي الحرب العسكرية التي يخوضها في غزة.
وكان لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وقع الصدمة في البلاد التي وحّدت صفوفها دعماً لإعلان الحرب الذي أصدره رئيس الوزراء البالغ 74 عاماً، متعهداً «سحق حركة (حماس)».
ويرى محللون أن الثغرات الأمنية التي كشفها هجوم «حماس» قد تكون الضربة الكبرى، إن لم تكن القاضية، بالنسبة لرئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ إسرائيل والذي يواجه متاعب قضائية وسياسية.
ويقول طوبي غرين، الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية والباحث في كلية لندن للاقتصاد، في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان التأييد لنتنياهو وائتلافه بدأ يُستنزف حتى قبل 7 أكتوبر، ومنذ اندلاع الحرب تراجع بشكل أكبر». ويضيف: «إذا أجريت انتخابات حالياً فهو سيمنى بخسارة كبرى».
وبالفعل، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع التأييد لنتنياهو وحزبه اليميني (الليكود).
ويشعر إسرائيليون كثر، لا سيما في المناطق القريبة من حدود غزة التي تعرضت للهجوم، بالمرارة بسبب غياب الحماية.
وقتل منذ 7 أكتوبر في إسرائيل نحو 1400 شخص، معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من الهجوم. وترد إسرائيل على هجوم «حماس» منذ شهر بقصف مدمر على قطاع غزة المحاصر أسفر عن مقتل نحو 9500 شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
وفي عهد نتنياهو، وهو ضابط سابق في وحدة للقوات الخاصة كان يقدم نفسه دائماً على أنه المدافع القوي عن شعبه، تلاشى الشعور بالأمن الذي كان سائداً لدى معظم الإسرائيليين.
في حين أقرّت وكالات عسكرية واستخباراتية بوجود إخفاقات أمنية، لم يقر نتنياهو بعد بأي مسؤولية عن هجوم «حماس» المباغت. وصرح مرة بأن الحساب سيكون بعد الحرب.
ولزم حلفاء نتنياهو الصمت بشأن دوره، وانضم بعض من خصومه إلى حكومته بعد اندلاع الحرب.
ووصف رؤوفين حزان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، نتنياهو الذي قاد إسرائيل لنحو 16 عاماً، بأنه سياسي «لامع» يسعى حالياً لكسب الوقت. ويقول حزان إن نتنياهو «يعلم بالفعل أنه يكافح من أجل بقائه وكل قرار يتخذه في هذه الحرب يهدف إلى ضمان ذلك».
ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيفكر في الاستقالة، قال نتنياهو مؤخراً في مؤتمر صحافي: «الجهة الوحيدة التي أعتزم نيل استقالتها هي حماس».
واعتذر نتنياهو عن منشور على منصة «إكس» حذفه لاحقاً، اتهم فيه مسؤولين أمنيين وآخرين في الاستخبارات بعدم تنبيهه إلى مخاطر شن «حماس» هجوم على إسرائيل.
ولإخراج نتنياهو من رئاسة الحكومة، سيتعيّن عليه الاستقالة أو خسارة الأغلبية البرلمانية التي يحظى بها ائتلاف حزبه مع الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية المتشددة.
ويقول قطب التقنيات المتطوّرة أمنون شاشوا إن حكومة نتنياهو يجب إطاحتها «فوراً» بسبب «إخفاقاتها وتنافرها وعدم كفاءتها».
كان نتنياهو يرزح تحت وطأة ضغوط قبل هجمات «حماس». ويقول محلّلون إن المواجهة السياسية محتمة، وهي مسألة وقت.
ولا يزال رئيس الوزراء ملاحقاً قضائياً في 3 قضايا فساد. وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت 7 أكتوبر، احتجاجات حاشدة ضد إصلاحات قضائية مثيرة للجدل تسعى حكومته لإقرارها، ويرى فيها معارضون تهديداً للديمقراطية.
ويقول حزان إن إسرائيل كانت تشهد «تمزقاً داخلياً» قبل الحرب. لكنه يلفت إلى أنه «لا حياة سياسة حالياً بسبب الحرب»، ويضيف: «في مرحلة معينة ستعود الحياة السياسية. ستطرح أسئلة، وبعدها ستعود الاحتجاجات».
وعندما تنتهي الحرب، من المرجّح أن يتم تشكيل لجنة تحقيق، إما حكومية ذات صلاحيات ضئيلة نسبياً، وإما لجنة وطنية أكثر استقلالية.
وإذا تبيّن أن نتنياهو يتحمل مسؤولية ما في الثغرات التي استغلتها «حماس» للهجوم، قد تزداد متاعبه السياسية وتهدد مستقبله.
وحذّرت الحكومة من أن الحرب ستستغرق أشهراً، وأن نتنياهو ليس ملزماً بالدعوة إلى انتخابات قبل 3 سنوات، لكن مراقبين يرون أنه من الصعب أن يصمد طوال هذا الوقت.
ويقول حزان: «الكل يعلم بأنه متضرر»، متطرقاً إلى مؤشرات تدل على أن أعضاء التحالف «يدركون أن اللعبة انتهت».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المرشح المفضّل لدى الإسرائيليين الآن؛ زعيم الوسط بيني غانتس، وهو وزير من دون حقيبة في حكومة الحرب وكان في صفوف المعارضة قبل اندلاع القتال.
ويقول غرين: «إرث نتنياهو تهشم بسبب الانقسام الذي زرعه من خلال الإصلاحات القضائية والإخفاقات المتعددة التي جعلت هجوم 7 أكتوبر ممكناً». ويضيف: «إسرائيليون كثر يعدّون أن هاتين القضيتين مترابطتان».
وكان لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وقع الصدمة في البلاد التي وحّدت صفوفها دعماً لإعلان الحرب الذي أصدره رئيس الوزراء البالغ 74 عاماً، متعهداً «سحق حركة (حماس)».
ويرى محللون أن الثغرات الأمنية التي كشفها هجوم «حماس» قد تكون الضربة الكبرى، إن لم تكن القاضية، بالنسبة لرئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ إسرائيل والذي يواجه متاعب قضائية وسياسية.
ويقول طوبي غرين، الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية والباحث في كلية لندن للاقتصاد، في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان التأييد لنتنياهو وائتلافه بدأ يُستنزف حتى قبل 7 أكتوبر، ومنذ اندلاع الحرب تراجع بشكل أكبر». ويضيف: «إذا أجريت انتخابات حالياً فهو سيمنى بخسارة كبرى».
وبالفعل، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع التأييد لنتنياهو وحزبه اليميني (الليكود).
ويشعر إسرائيليون كثر، لا سيما في المناطق القريبة من حدود غزة التي تعرضت للهجوم، بالمرارة بسبب غياب الحماية.
وقتل منذ 7 أكتوبر في إسرائيل نحو 1400 شخص، معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من الهجوم. وترد إسرائيل على هجوم «حماس» منذ شهر بقصف مدمر على قطاع غزة المحاصر أسفر عن مقتل نحو 9500 شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
وفي عهد نتنياهو، وهو ضابط سابق في وحدة للقوات الخاصة كان يقدم نفسه دائماً على أنه المدافع القوي عن شعبه، تلاشى الشعور بالأمن الذي كان سائداً لدى معظم الإسرائيليين.
في حين أقرّت وكالات عسكرية واستخباراتية بوجود إخفاقات أمنية، لم يقر نتنياهو بعد بأي مسؤولية عن هجوم «حماس» المباغت. وصرح مرة بأن الحساب سيكون بعد الحرب.
ولزم حلفاء نتنياهو الصمت بشأن دوره، وانضم بعض من خصومه إلى حكومته بعد اندلاع الحرب.
ووصف رؤوفين حزان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، نتنياهو الذي قاد إسرائيل لنحو 16 عاماً، بأنه سياسي «لامع» يسعى حالياً لكسب الوقت. ويقول حزان إن نتنياهو «يعلم بالفعل أنه يكافح من أجل بقائه وكل قرار يتخذه في هذه الحرب يهدف إلى ضمان ذلك».
ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيفكر في الاستقالة، قال نتنياهو مؤخراً في مؤتمر صحافي: «الجهة الوحيدة التي أعتزم نيل استقالتها هي حماس».
واعتذر نتنياهو عن منشور على منصة «إكس» حذفه لاحقاً، اتهم فيه مسؤولين أمنيين وآخرين في الاستخبارات بعدم تنبيهه إلى مخاطر شن «حماس» هجوم على إسرائيل.
ولإخراج نتنياهو من رئاسة الحكومة، سيتعيّن عليه الاستقالة أو خسارة الأغلبية البرلمانية التي يحظى بها ائتلاف حزبه مع الأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية المتشددة.
ويقول قطب التقنيات المتطوّرة أمنون شاشوا إن حكومة نتنياهو يجب إطاحتها «فوراً» بسبب «إخفاقاتها وتنافرها وعدم كفاءتها».
كان نتنياهو يرزح تحت وطأة ضغوط قبل هجمات «حماس». ويقول محلّلون إن المواجهة السياسية محتمة، وهي مسألة وقت.
ولا يزال رئيس الوزراء ملاحقاً قضائياً في 3 قضايا فساد. وشهدت الأشهر التسعة التي سبقت 7 أكتوبر، احتجاجات حاشدة ضد إصلاحات قضائية مثيرة للجدل تسعى حكومته لإقرارها، ويرى فيها معارضون تهديداً للديمقراطية.
ويقول حزان إن إسرائيل كانت تشهد «تمزقاً داخلياً» قبل الحرب. لكنه يلفت إلى أنه «لا حياة سياسة حالياً بسبب الحرب»، ويضيف: «في مرحلة معينة ستعود الحياة السياسية. ستطرح أسئلة، وبعدها ستعود الاحتجاجات».
وعندما تنتهي الحرب، من المرجّح أن يتم تشكيل لجنة تحقيق، إما حكومية ذات صلاحيات ضئيلة نسبياً، وإما لجنة وطنية أكثر استقلالية.
وإذا تبيّن أن نتنياهو يتحمل مسؤولية ما في الثغرات التي استغلتها «حماس» للهجوم، قد تزداد متاعبه السياسية وتهدد مستقبله.
وحذّرت الحكومة من أن الحرب ستستغرق أشهراً، وأن نتنياهو ليس ملزماً بالدعوة إلى انتخابات قبل 3 سنوات، لكن مراقبين يرون أنه من الصعب أن يصمد طوال هذا الوقت.
ويقول حزان: «الكل يعلم بأنه متضرر»، متطرقاً إلى مؤشرات تدل على أن أعضاء التحالف «يدركون أن اللعبة انتهت».
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المرشح المفضّل لدى الإسرائيليين الآن؛ زعيم الوسط بيني غانتس، وهو وزير من دون حقيبة في حكومة الحرب وكان في صفوف المعارضة قبل اندلاع القتال.
ويقول غرين: «إرث نتنياهو تهشم بسبب الانقسام الذي زرعه من خلال الإصلاحات القضائية والإخفاقات المتعددة التي جعلت هجوم 7 أكتوبر ممكناً». ويضيف: «إسرائيليون كثر يعدّون أن هاتين القضيتين مترابطتان».
