بعد قرار تغيير المدد بالميلادي.. "التأمينات": احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية بالهجري
أكدت "التأمينات الاجتماعية" أنه سيتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للتقويم الهجري، موضحة أنه في حال طرأ تعديل سيتم إعلان ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي.
جاء ذلك في رد على سؤال حول: هل سيتم احتساب سنوات الخدمة بالتاريخ الميلادي أم الهجري؟ وأوضح السائل إنه إذا تم احتساب الخدمة بالتاريخ الميلادي فسوف يكون هناك في نهاية الخدمة عند التقاعد سنة عمل غير محتسبة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قد وافق على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية المبنيّ فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
وحول هذا القرار يقول المستشار القانوني، الدكتور ماجد الفياض، إنه يشمل جميع الإجراءات والتعاملات التي حُددت فيها المدد النظامية في جميع الأنظمة واللوائح والتعاميم والتوجيهات الكريمة. وبيَّن: "الأصل أن القرار يُعتبر نافذًا منذ صدوره ونشره".
وتابع: "استثنى القرار أمرين: الاستثناء الأول ما كان مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية المبنيّ في احتساب المدد على التاريخ الهجري. والاستثناء الثاني: ما يرد نص فيه صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري".
جاء ذلك في رد على سؤال حول: هل سيتم احتساب سنوات الخدمة بالتاريخ الميلادي أم الهجري؟ وأوضح السائل إنه إذا تم احتساب الخدمة بالتاريخ الميلادي فسوف يكون هناك في نهاية الخدمة عند التقاعد سنة عمل غير محتسبة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قد وافق على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية المبنيّ فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
وحول هذا القرار يقول المستشار القانوني، الدكتور ماجد الفياض، إنه يشمل جميع الإجراءات والتعاملات التي حُددت فيها المدد النظامية في جميع الأنظمة واللوائح والتعاميم والتوجيهات الكريمة. وبيَّن: "الأصل أن القرار يُعتبر نافذًا منذ صدوره ونشره".
وتابع: "استثنى القرار أمرين: الاستثناء الأول ما كان مرتبطًا بأحكام الشريعة الإسلامية المبنيّ في احتساب المدد على التاريخ الهجري. والاستثناء الثاني: ما يرد نص فيه صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري".
