"الإحصاء": نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.3 % خلال 2022م
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، نشرتها السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2022م.
وبحسب النشرة، فقد حقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 ارتفاعاً بنسبة 8.7 % مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021م، ليبلغ 4.157 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال عام 2022، لافتة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ 129.203 ريالات خلال عام 2022م، بنسبة نمو بلغت 21.3 % مقارنة بالعام السابق 2021م.
وأكّدت النشرة أن ذلك الارتفاع يعود إلى نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 %، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.5 %، كما بلغ معدل نمو الأنشطة الحكومية 4.6 %.
وأضافت الهيئة العامة للإحصاء، إن نشرة الحسابات القومية السنوية توفر بيانات تفصيلية عن الاقتصاد السعودي، من أهمها تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالطرق الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، وكذلك الحسابات القطاعية السنوية، حسب نظام الحسابات القومية 2008 م.
وأفصحت نشرة الحسابات القومية السنوية عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حسب مكونات الإنفاق، حقَّق خلاله إجمالي تكوين رأس المال الثابت أعلى معدلات النمو عام 2022م، حيث بلغ 21.7 %، كما حَّققت الصادرات والواردات نمواً قدره 17.8 % و11.7 % على التوالي، إضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمقدار 6.7 % والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.9 %.
وبحسب نتائج النشرة، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب الأنشطة الاقتصادية لعام 2022م ما قيمته 4.157 مليار ريال، حيث حققت الأنشطة غير النفطية أعلى نسبة مساهمة بلغت 42.2 %، تليها الأنشطة النفطية بنسبة 38.7 % ثم الأنشطة الحكومية بمساهمة بلغت 14.5%.
وأعلنت النشرة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 129.203 ريالات خلال عام 2022م، بنسبة نمو بلغت 21.3 % مقارنة بالعام السابق 2021م.
وأشارت إلى أن صافي الادخار في الاقتصاد الوطني في عام 2022م، بلغ ما قيمته 1.325مليار ريال محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 95.8 % مقارنة بالعام السابق 2021م.
وبحسب النشرة، فقد حقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 ارتفاعاً بنسبة 8.7 % مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021م، ليبلغ 4.157 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال عام 2022، لافتة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ 129.203 ريالات خلال عام 2022م، بنسبة نمو بلغت 21.3 % مقارنة بالعام السابق 2021م.
وأكّدت النشرة أن ذلك الارتفاع يعود إلى نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 %، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.5 %، كما بلغ معدل نمو الأنشطة الحكومية 4.6 %.
وأضافت الهيئة العامة للإحصاء، إن نشرة الحسابات القومية السنوية توفر بيانات تفصيلية عن الاقتصاد السعودي، من أهمها تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالطرق الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، وكذلك الحسابات القطاعية السنوية، حسب نظام الحسابات القومية 2008 م.
وأفصحت نشرة الحسابات القومية السنوية عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حسب مكونات الإنفاق، حقَّق خلاله إجمالي تكوين رأس المال الثابت أعلى معدلات النمو عام 2022م، حيث بلغ 21.7 %، كما حَّققت الصادرات والواردات نمواً قدره 17.8 % و11.7 % على التوالي، إضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمقدار 6.7 % والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة 4.9 %.
وبحسب نتائج النشرة، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب الأنشطة الاقتصادية لعام 2022م ما قيمته 4.157 مليار ريال، حيث حققت الأنشطة غير النفطية أعلى نسبة مساهمة بلغت 42.2 %، تليها الأنشطة النفطية بنسبة 38.7 % ثم الأنشطة الحكومية بمساهمة بلغت 14.5%.
وأعلنت النشرة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 129.203 ريالات خلال عام 2022م، بنسبة نمو بلغت 21.3 % مقارنة بالعام السابق 2021م.
وأشارت إلى أن صافي الادخار في الاقتصاد الوطني في عام 2022م، بلغ ما قيمته 1.325مليار ريال محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 95.8 % مقارنة بالعام السابق 2021م.
