صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور يوقعان اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء مصنع جديد للسيارات في المملكة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وشركة هيونداي موتور (هيونداي) توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة، حيث ستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70%، في حين ستمتلك هيونداي 30% لتكون شريكاً تكنولوجياً إستراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري، كما تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال.
وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش "ملتقى الأعمال السعودي الكوري" إنتاج 50,000 سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية، وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في العام 2026، إذ يوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات هيونداي موتور العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، وتمثّل الاتفاقية مع هيونداي المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً، وسيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.
وأعلن الصندوق مؤخراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع"، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة، كما أعلن كل من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030.
وتُعد مجموعة هيونداي موتور ثالث أكبر شركة للسيارات في العالم بناءً على عدد الوحدات المباعة، ولديها العديد من المساهمات في المجالات التقنية والتصميمية والتطويرية، إلى جانب الخبرات التشغيلية في تصنيع السيارات.
ويجسد المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محلياً وإقليمياً، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التقنية المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية، كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع.
وبهذه المناسبة، أكد نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، أن الشراكة مع هيونداي تمثل خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، بوصفه واحداً من بين 13 قطاعاً في إستراتيجيتنا الاستثمارية، مبيناً أن الاتفاقية تتماشى مع الاستثمارات التي يمتلكها الصندوق في شركتي "لوسيد" و "سير"، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل.
من جانبه، بيّن رئيس هيونداي موتور والمدير التنفيذي جيه - هون تشانغ، إلى الإمكانيات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير على صعيد إنتاج السيارات بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة، متطلعاً للجهود المشتركة التي توفر فرصاً للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئياً.
وسيستهدف المشروع المشترك، الذي جرى الإعلان عنه على هامش "ملتقى الأعمال السعودي الكوري" إنتاج 50,000 سيارة سنوياً، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية، وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024، وبدء الإنتاج في العام 2026، إذ يوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب، كما يشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات هيونداي موتور العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطور منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول على مستوى قطاع المركبات والنقل، وتمثّل الاتفاقية مع هيونداي المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً، وسيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.
وأعلن الصندوق مؤخراً إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارُع"، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة، كما أعلن كل من الصندوق والشركة السعودية للكهرباء إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030.
وتُعد مجموعة هيونداي موتور ثالث أكبر شركة للسيارات في العالم بناءً على عدد الوحدات المباعة، ولديها العديد من المساهمات في المجالات التقنية والتصميمية والتطويرية، إلى جانب الخبرات التشغيلية في تصنيع السيارات.
ويجسد المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محلياً وإقليمياً، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التقنية المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية، كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع.
وبهذه المناسبة، أكد نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، أن الشراكة مع هيونداي تمثل خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محلياً، بوصفه واحداً من بين 13 قطاعاً في إستراتيجيتنا الاستثمارية، مبيناً أن الاتفاقية تتماشى مع الاستثمارات التي يمتلكها الصندوق في شركتي "لوسيد" و "سير"، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في مجال صناعة السيارات والتنقل.
من جانبه، بيّن رئيس هيونداي موتور والمدير التنفيذي جيه - هون تشانغ، إلى الإمكانيات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير على صعيد إنتاج السيارات بما يعزز الوصول لمستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة، متطلعاً للجهود المشتركة التي توفر فرصاً للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئياً.
