وزير الاقتصاد : 137.7 مليار دولار حجم التجارة بين الخليج ودول الآسيان في 2022
أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، أنّ استضافة السعودية للقمة الخليجية مع مجموعة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المُنعقدة في العاصمة الرياض، تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي بين الجانبين وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات المجموعتين، فضلاً عن تعزيز التواجد الإقليمي والدولي لمجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء.
وأشار إلى حرص السعودية على تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية، واستعراض الأولويات التنموية في مختلف المجالات، بما يكفل تحقيق التنويع الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة لتطوير الفرص الاستثمارية، إضافة إلى التعاون المشترك في تسريع وتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.
وأشاد بالتقدم في العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث شهد التبادل التجاري ارتفاعًا خلال العام 2022 ليصل إلى 137.7 مليار دولار ليبلغ حجم التجارة مع دول رابطة الآسيان %8 من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم، وشكّلت الصادرات لدول رابطة الآسيان 9% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكّلت الواردات من دول الآسيان 6% من إجمالي واردات دول مجلس التعاون من العالم.
ونوّه وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام تصريحه، بالدور الفعّال للجان الفنية والمتخصصة في تعزيز التعاون والمشاركات الاقتصادية وتعميق الشراكات الثنائية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعليم والبنية التحتية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجموعتين.
وأشار إلى حرص السعودية على تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية، واستعراض الأولويات التنموية في مختلف المجالات، بما يكفل تحقيق التنويع الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة لتطوير الفرص الاستثمارية، إضافة إلى التعاون المشترك في تسريع وتيرة التنمية المستدامة لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.
وأشاد بالتقدم في العلاقات التجارية بين الجانبين، حيث شهد التبادل التجاري ارتفاعًا خلال العام 2022 ليصل إلى 137.7 مليار دولار ليبلغ حجم التجارة مع دول رابطة الآسيان %8 من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم، وشكّلت الصادرات لدول رابطة الآسيان 9% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكّلت الواردات من دول الآسيان 6% من إجمالي واردات دول مجلس التعاون من العالم.
ونوّه وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام تصريحه، بالدور الفعّال للجان الفنية والمتخصصة في تعزيز التعاون والمشاركات الاقتصادية وتعميق الشراكات الثنائية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والتعليم والبنية التحتية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين دول المجموعتين.