وزير خارجية الأردن : أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة إعلان حرب
نقل التلفزيون الأردني، الأربعاء، عن وزير الخارجية أيمن الصفدي، قوله إن بلاده ستعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية «إعلان حرب».
وقال الصفدي: «نحن أمام الأصعب، وذاهبون إلى ما هو أسوأ في حال استمرت الحرب»، وحذر من توسّع الحرب في غزة، ووصف ذلك بأنه احتمال «قائم».
وزير الخارجية أكد أن الأردن يعمل بكل جهوده لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، ووقف الضربات الإسرائيلية على القطاع. وجدد الصفدي خلال جلسة طارئة لمجلس النواب الأردني لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، الموقف الأردني الثابت الذي لم يتغير ولن يتغير، بحسب قوله.
وتابع الوزير الصفدي، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه «لا مبرر لهذه الحرب، وما حصل جريمة حرب وفق القانون الدولي ووفق القانون الدولي الإنساني، ووفق اتفاقيات جنيف وكل ملحقاتها»، معتبراً أن ما يحدث عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ونرفضها ونتصدى لها.
وأكّد الوزير الصفدي أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وأي محاولة للقيام بذلك، «خط أحمر بالنسبة للأردن، حيث سنتصدى له بكل إمكانياتنا لأنها خرق للقانون الدولي وتحديداً لاتفاقية جنيف ولملحقها لعام 1977، الذي نص بوضوح على أن «تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب»، والذي نص بوضوح على أن «تهجير المواطنين من أي بقعة محتلة إلى بقعة محتلة أخرى، هي جريمة حرب»، لافتاً إلى أن غزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة.
ولفت إلى أن المحكمة الدولية التي أسست لبحث جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة، نصت أيضاً بوضوح، على أن تهجير المدنيين جريمة حرب.
وقال الصفدي: «نحن أمام الأصعب، وذاهبون إلى ما هو أسوأ في حال استمرت الحرب»، وحذر من توسّع الحرب في غزة، ووصف ذلك بأنه احتمال «قائم».
وزير الخارجية أكد أن الأردن يعمل بكل جهوده لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، ووقف الضربات الإسرائيلية على القطاع. وجدد الصفدي خلال جلسة طارئة لمجلس النواب الأردني لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، الموقف الأردني الثابت الذي لم يتغير ولن يتغير، بحسب قوله.
وتابع الوزير الصفدي، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه «لا مبرر لهذه الحرب، وما حصل جريمة حرب وفق القانون الدولي ووفق القانون الدولي الإنساني، ووفق اتفاقيات جنيف وكل ملحقاتها»، معتبراً أن ما يحدث عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ونرفضها ونتصدى لها.
وأكّد الوزير الصفدي أن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وأي محاولة للقيام بذلك، «خط أحمر بالنسبة للأردن، حيث سنتصدى له بكل إمكانياتنا لأنها خرق للقانون الدولي وتحديداً لاتفاقية جنيف ولملحقها لعام 1977، الذي نص بوضوح على أن «تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب»، والذي نص بوضوح على أن «تهجير المواطنين من أي بقعة محتلة إلى بقعة محتلة أخرى، هي جريمة حرب»، لافتاً إلى أن غزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة.
ولفت إلى أن المحكمة الدولية التي أسست لبحث جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة، نصت أيضاً بوضوح، على أن تهجير المدنيين جريمة حرب.
