الحقيل: المركز الوطني للتفتيش والرقابة ركيزة جديدة لتطوير بيئة الأعمال بالسعودية
رفع ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتفتيش والرقابة، أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى تنسيق أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية.
وأكد الحقيل أن اختصاصات المركز الذي تم إنشاؤه تتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، بما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال.
وأضاف: "سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة؛ إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص". مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين بيئة الأعمال في السعودية.
يُذكر أن تأسيس المركز يأتي بوصفه إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في السعودية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد الحقيل أن اختصاصات المركز الذي تم إنشاؤه تتضمن إجراءات تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، بما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وتنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية للتوعية بالأنظمة واللوائح والاشتراطات، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال.
وأضاف: "سيعمل المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على وضع خطة لتوحيد أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية المختلفة؛ إذ سيتم تطبيقها بشكل تدريجي، سواء من حيث النطاق الجغرافي للتنفيذ أو مجالات التفتيش والرقابة التي سيتم توحيدها بهدف تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية من جهات متعددة على منشآت القطاع الخاص". مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين بيئة الأعمال في السعودية.
يُذكر أن تأسيس المركز يأتي بوصفه إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في السعودية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
