نائب وزير الصناعة : المملكة تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية في المملكة تهدف إلى توفير المعادن اللازمة لتحقيق التحول الصناعي الوطني، وكذلك التحول العالمي نحو مستقبل أكثر خضرة، وقامت ببناء السياسات والبنية التحتية لتصبح المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمستقبلية، من خلال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، والبنية التحتية المتقدمة والطلب المحلي المرتفع.
وأوضح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بمدينة الرياض, أن النمو الحاد في الطلب على المعادن لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة الذي يواجهه العديد من التحديات، من أهمها اكتشاف الموارد الجديدة وتطويرها؛ التي تعادل 2 إلى 10 أضعاف الطاقات الإنتاجية الحالية، إضافة إلى تسريع عملية إصدار التصاريح للمناجم الجديدة، كما أنه يجب التخفيف من تأثير عمليات التعدين والمعالجة على المجتمعات والبيئة.
وبيّن معاليه أن تحول الطاقة العالمية ليس مجرد تحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل هو تحول يشمل المعادن الهامة بما في ذلك النحاس، والمعادن الأرضية النادرة، والنيكل، والليثيوم، والجرافيت، والسيليكون، التي تعد العمود الفقري لتقنيات الطاقة النظيفة، من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، ويتجلى ذلك من خلال تطوير إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية التي تم تصميمها لمعالجة التحديات الحاسمة، مثل تحفيز تمويل الاستكشاف في المراحل المبكرة، وضمان توافر البيانات الجيولوجية وموثوقيتها، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة والإنتاجية، إضافة إلى إنتاج المعادن في الوقت المناسب.
وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إلى أن المملكة أنشأت إطارًا شاملاً لقطاع المعادن، لضمان أنشطة التنقيب والمعالجة والالتزام بالمعايير البيئية وإدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو الممارسات المعدنية المستدامة والمسؤولة، إضافة إلى تصميم برامج استكشافية لتحديد الرواسب المعدنية وتقييمها، وكذلك الحرجة والنادرة المحتملة، وتطوير تقنيات استخراجها؛ الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بتقليل الأثر البيئي وتحقيق الريادة المستدامة في الممارسات التعدينية.
وأوضح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بمدينة الرياض, أن النمو الحاد في الطلب على المعادن لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة الذي يواجهه العديد من التحديات، من أهمها اكتشاف الموارد الجديدة وتطويرها؛ التي تعادل 2 إلى 10 أضعاف الطاقات الإنتاجية الحالية، إضافة إلى تسريع عملية إصدار التصاريح للمناجم الجديدة، كما أنه يجب التخفيف من تأثير عمليات التعدين والمعالجة على المجتمعات والبيئة.
وبيّن معاليه أن تحول الطاقة العالمية ليس مجرد تحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل هو تحول يشمل المعادن الهامة بما في ذلك النحاس، والمعادن الأرضية النادرة، والنيكل، والليثيوم، والجرافيت، والسيليكون، التي تعد العمود الفقري لتقنيات الطاقة النظيفة، من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، ويتجلى ذلك من خلال تطوير إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية التي تم تصميمها لمعالجة التحديات الحاسمة، مثل تحفيز تمويل الاستكشاف في المراحل المبكرة، وضمان توافر البيانات الجيولوجية وموثوقيتها، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة والإنتاجية، إضافة إلى إنتاج المعادن في الوقت المناسب.
وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إلى أن المملكة أنشأت إطارًا شاملاً لقطاع المعادن، لضمان أنشطة التنقيب والمعالجة والالتزام بالمعايير البيئية وإدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو الممارسات المعدنية المستدامة والمسؤولة، إضافة إلى تصميم برامج استكشافية لتحديد الرواسب المعدنية وتقييمها، وكذلك الحرجة والنادرة المحتملة، وتطوير تقنيات استخراجها؛ الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بتقليل الأثر البيئي وتحقيق الريادة المستدامة في الممارسات التعدينية.
