الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وشركة SAMI تفعّلان برامج لدعم تطوير أنظمة دفاعية وطنيًا
أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وشركة SAMI -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- اليوم, برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة ٦٦٤ مليون ريال لمدة ٤ سنوات.
وبموجب هذه العقود ستعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.
وبين معالي محافظ الهيئة الدكتور فالح بن عبدالله السليمان, أن الهيئة تسعى من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
وأكد أن هذا الدعم من خلال العقود المعلنة اليوم، يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، وسيعقبها عدد من البرامج لدعم وتحفيز القطاع، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد, أن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال أربع سنوات, مؤكداً الدور الريادي الذي تلعبه شركة SAMI في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالوصول إلى توطين ٥٠٪ من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.
من جهته أوضح مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة الدكتور حاتم بن محمد بحيري, أن هذا الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجياً، إلى جانب أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستقوم الشركة بتطويرها مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية، كما سيتم بناء المعامل والمختبرات اللازمة لدعم عمليات التطوير في التقنيات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.
وبموجب هذه العقود ستعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية.
وبين معالي محافظ الهيئة الدكتور فالح بن عبدالله السليمان, أن الهيئة تسعى من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
وأكد أن هذا الدعم من خلال العقود المعلنة اليوم، يمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، وسيعقبها عدد من البرامج لدعم وتحفيز القطاع، مشدداً على أهمية الاستثمار الأمثل للجامعات الوطنية التي تتمتع بكوادر وطنية مؤهلة للإسهام في التطوير الدفاعي في المملكة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد, أن هذا الدعم سيؤتي ثماره خلال أربع سنوات, مؤكداً الدور الريادي الذي تلعبه شركة SAMI في توطين الصناعات الدفاعية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالوصول إلى توطين ٥٠٪ من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول 2030.
من جهته أوضح مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة الدكتور حاتم بن محمد بحيري, أن هذا الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجياً، إلى جانب أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستقوم الشركة بتطويرها مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية، كما سيتم بناء المعامل والمختبرات اللازمة لدعم عمليات التطوير في التقنيات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.
