وزير الداخلية اللبناني : لن نسمح بالوجود السوري العشوائي ولبنان ليس للبيع
قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، اليوم (الأربعاء)، إنه لن «نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان»، مطالباً بخطة عودة للنازحين ضمن إطار زمني واضح.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال مولوي، في مؤتمر صحافي، اليوم: «لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخٍ تجاه الوجود السوري في لبنان»، معلناً «أننا عمَّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته». وأضاف: « لن نقبل بأي مساعدات تهدف إلى التغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني في لبنان، وبلدنا ليس للبيع، ولن نقبل أي محاولة لمخالفة القانون مقابل المال».
وأوضح أنّ «أي مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة بشأن وجود سوريين، سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وعلينا أن نحدد عدد السوريين في كل شقة، ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها».
وأعلن أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري، ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلتاً في كل القطاعات في لبنان».
وأشار الوزير مولوي إلى أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المائة، ومنها جرائم السلب والنشل وسرقة السيارات والخطف والقتل والمخدرات وإطلاق النار وتهريب الأشخاص والعملة المزيفة والتحرش الجنسي والدعارة والاتجار بالبشر»، مضيفاً: «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا».
وقال مولوي: «نطلب من البلديات تقديم تقرير دوري كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات للسوريين الذين يعتدون على شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، حيث أصبحت البرك والأنهار أماكن لرمي النفايات والمياه المبتذلة».
وأضاف أنه «على المحافظين أن يعمموا على البلديات عدم تسجيل عقود إيجار لسوريين غير قانونيين أو غير شرعيين وغير حائزي إقامة». وأعلن عن وجود خلية عمل في وزارة الداخلية «دائمة ومستمرة للوقوف في وجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان والديمغرافيا اللبنانية وشكل لبنان وهوية لبنان ومستقبله جراء الوجود السوري».
وتابع مولوي: «طلبنا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تتجاوب مع البروتوكولات الموقَّعة مع لبنان ولن نقبل بتجاوزها». ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أعلن المولوي أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري».
يُذكر أن لبنان يشهد موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ أكثر من شهر، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.
ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان نحو مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال مولوي، في مؤتمر صحافي، اليوم: «لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخٍ تجاه الوجود السوري في لبنان»، معلناً «أننا عمَّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته». وأضاف: « لن نقبل بأي مساعدات تهدف إلى التغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني في لبنان، وبلدنا ليس للبيع، ولن نقبل أي محاولة لمخالفة القانون مقابل المال».
وأوضح أنّ «أي مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة بشأن وجود سوريين، سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، وعلينا أن نحدد عدد السوريين في كل شقة، ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها».
وأعلن أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري، ولن نقبل أن يبقى العمل السوري متفلتاً في كل القطاعات في لبنان».
وأشار الوزير مولوي إلى أن «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المائة، ومنها جرائم السلب والنشل وسرقة السيارات والخطف والقتل والمخدرات وإطلاق النار وتهريب الأشخاص والعملة المزيفة والتحرش الجنسي والدعارة والاتجار بالبشر»، مضيفاً: «هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا».
وقال مولوي: «نطلب من البلديات تقديم تقرير دوري كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات للسوريين الذين يعتدون على شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي، حيث أصبحت البرك والأنهار أماكن لرمي النفايات والمياه المبتذلة».
وأضاف أنه «على المحافظين أن يعمموا على البلديات عدم تسجيل عقود إيجار لسوريين غير قانونيين أو غير شرعيين وغير حائزي إقامة». وأعلن عن وجود خلية عمل في وزارة الداخلية «دائمة ومستمرة للوقوف في وجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان والديمغرافيا اللبنانية وشكل لبنان وهوية لبنان ومستقبله جراء الوجود السوري».
وتابع مولوي: «طلبنا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تتجاوب مع البروتوكولات الموقَّعة مع لبنان ولن نقبل بتجاوزها». ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، أعلن المولوي أنّ مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري».
يُذكر أن لبنان يشهد موجة مستجدة من النزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، منذ أكثر من شهر، وغالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، وتقوم القوى الأمنية بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أحبط الجيش في الأسابيع الماضية محاولات تسلل آلاف السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.
ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان نحو مليوني نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.
