وزير الداخلية الأردني : 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدة للتصدير إلى الخارج
كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن أن 80% من المخدرات التي يتم ضبطها في الأردن تكون معدة للتصدير إلى الخارج.
وتحدث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، عن زيادة في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22%، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%.
وأعلن عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي، وإيداعهم إلى القضاء.
“الكثير من المخدرات التي ضبطت على حدودنا مع سوريا والسعودية كانت ذاهبة باتجاه الخليج العربي”، بحسب الفراية الذي بين أنه وخلال عامي 2022 و2023، ضبطت 10 شاحنات محملة بالمخدرات تحمل نمرا لدول خليجية إضافة إلى مركبات تحمل نمرا سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه دول الخليج العربي.
وقال إن أحد الأسباب الرئيسة لازدياد المخدرات في الأردن هو الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى 378 كيلومترا من الحدود مع سوريا منضبطة من جهة واحدة فقط وهي جهة الأردن.
وأشار إلى التحدث باستمرار مع الجانب السوري بخصوص التعاون والتنسيق في مجال مكافحة المخدرات، مؤكدا أنهم يستجيبون بالقدر الممكن لهم “لكن قدرتهم على السيطرة على حدودهم في حدودها الدنيا”.
وأوضح أن موقف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية من مكافحة المخدرات واضح بأن حماية حدودنا أراضينا ومواطنينا أولوية، ونحتفظ بحق فعل ذلك بالشكل الذي نراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.
وقال إن كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر نفترض أنها تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك، مؤكدا إجراء التفتيش الدقيق والمكثف في المعبر دون استثناء أي مركبة.
وذكر استخدام وسائل متطورة في تهريب المخدرات، ومنها الطائرات المسيرة، وتخبئتها في المركبات بأساليب مختلفة، وفي أنواع معينة من الفواكه والخضروات.
وبين أن الأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا في مكافحة المخدرات، كما أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لديها قدرات عالية على اعتراض المسيرات.
وعن حالات التسلل عبر الحدود، قال الفراية إنها حالات يكون هدفها غالبا اقتصادي بالبحث عن عمل، مشيرا إلى حالات ضبطت تحاول التسلل إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
ولفت إلى تورط بعض المكاتب السياحية مع حالات التسلل، مؤكدا محاسبتها، واستمرار الوزارة والأجهزة الأمنية في متابعة هذا الملف.
وتحدث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، عن زيادة في قضايا المخدرات خلال العام الحالي بنسبة 22%، حيث زادت قضايا ترويجها والاتجار بها بنسبة 34%، والتعاطي بنسبة 16%.
وأعلن عن ضبط 24 ألف شخص في قضايا تتعلق بالمخدرات خلال العام الحالي، وإيداعهم إلى القضاء.
“الكثير من المخدرات التي ضبطت على حدودنا مع سوريا والسعودية كانت ذاهبة باتجاه الخليج العربي”، بحسب الفراية الذي بين أنه وخلال عامي 2022 و2023، ضبطت 10 شاحنات محملة بالمخدرات تحمل نمرا لدول خليجية إضافة إلى مركبات تحمل نمرا سورية وأردنية، كانت قادمة من الخارج وذاهبة باتجاه دول الخليج العربي.
وقال إن أحد الأسباب الرئيسة لازدياد المخدرات في الأردن هو الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى 378 كيلومترا من الحدود مع سوريا منضبطة من جهة واحدة فقط وهي جهة الأردن.
وأشار إلى التحدث باستمرار مع الجانب السوري بخصوص التعاون والتنسيق في مجال مكافحة المخدرات، مؤكدا أنهم يستجيبون بالقدر الممكن لهم “لكن قدرتهم على السيطرة على حدودهم في حدودها الدنيا”.
وأوضح أن موقف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية من مكافحة المخدرات واضح بأن حماية حدودنا أراضينا ومواطنينا أولوية، ونحتفظ بحق فعل ذلك بالشكل الذي نراه مناسبا بما يتناسب مع قواعد الاشتباك والقوانين الدولية.
وقال إن كل شاحنة قادمة من سوريا تدخل عبر معبر جابر نفترض أنها تحمل مخدرات إلى أن يثبت عكس ذلك، مؤكدا إجراء التفتيش الدقيق والمكثف في المعبر دون استثناء أي مركبة.
وذكر استخدام وسائل متطورة في تهريب المخدرات، ومنها الطائرات المسيرة، وتخبئتها في المركبات بأساليب مختلفة، وفي أنواع معينة من الفواكه والخضروات.
وبين أن الأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا في مكافحة المخدرات، كما أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لديها قدرات عالية على اعتراض المسيرات.
وعن حالات التسلل عبر الحدود، قال الفراية إنها حالات يكون هدفها غالبا اقتصادي بالبحث عن عمل، مشيرا إلى حالات ضبطت تحاول التسلل إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
ولفت إلى تورط بعض المكاتب السياحية مع حالات التسلل، مؤكدا محاسبتها، واستمرار الوزارة والأجهزة الأمنية في متابعة هذا الملف.
