وزير التجارة : رؤية سمو ولي العهد جعلت الاقتصاد السعودي مختلفًا عما كان قبل 5 أعوام
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن الرؤية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلفًا عما كان قبل 5 أعوام.
وأوضح خلال "منتدى الأعمال السعودي- السنغافوري" بمشاركة نحو 300 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية استراتيجية، وأن حجم التجارة يقدر بـ12 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتوسيع حجم التجارة الثنائية وتنويعها، مبينًا أن المملكة تعمل على التحول، إلى أن تكون مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل "البنية التحتية الناعمة والصلبة"، والمناطق الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، إلى جانب تحقيقها أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بين جميع دول مجموعة العشرين في 2022 بنسبة 8.7%، وبإجمالي ناتج بلغ 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى أن 12% من حجم التجارة العالمية في 2021 م بالمملكة، فيما يحتل سوق التجارة الإلكترونية السعودي المرتبة 27 عالميًا.
بدوره، أفاد وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة الدكتور تان سي لينغ خلال كلمته في المنتدى بأن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، مع روابط تجارية واستثمارية قوية، وأن هناك تقدمًا كبيرًا محرزًا في تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاتصال والطاقة، مفيدًا بأن رؤية المملكة 2030 مثيرة للإعجاب، وتتيح فرصًا للشركات السنغافورية، وأن إطلاق مجلس الأعمال السعودي- السنغافوري سيعزز الروابط التجارية بين البلدين، وسيدفع هذه الشراكة إلى الأمام في مجالات مثل البدائل منخفضة الكربون، والتحول الرقمي، والموانئ والخدمات اللوجستية.
واستعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبينةً أن هناك أكثر من 700 إصلاح اقتصادي نفذتها 60 جهة حكومية منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، هي: كفاءة الخدمات الحكومية، وبيئة الأعمال، والعمل والاستثمار، والتمويل، والابتكار التقني، والشفافية والمساءلة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، عززت من تنافسية المملكة.
وأشارت إلى أنه تم إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة أسهمت في جعل بيئة الأعمال إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.
من جهته، شكر الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال السنغافوري كوك بينغ سون وزارة التجارة، والمركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف السعودية على تنظيم المنتدى، مفيدًا أن قطاعي الأعمال في البلدين يجتمعان معًا لاستكشاف تعميق التعاون في القطاعات المستهدفة في مجال الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، عادًا المملكة بالشريك التجاري الرئيسي لسنغافورة في الشرق الأوسط.
وأوضح أن إجمالي قيمة التجارة السنوية ارتفعت بنسبة 47% في العام 2022 عن العام 2021، وأن الشركات السنغافورية تتابع النمو الملحوظ الذي حققته المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية، وتسعى إلى اغتنام الفرص الجديدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030.
من ناحيته، تحدّث أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان عن ديناميكية الاقتصادين السنغافوري والسعودي، وأنها تحفز أصحاب الأعمال وكبار المسؤولين في البلدين على تفعيل الشراكات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السنغافوري يعد من أكثر الاقتصادات تكاملًا في الاقتصاد العالمي، إذ تقترب قيمة التجارة فيه من تريليون دولار، وأن الاقتصاد السعودي يعد اقتصاد المستقبل إقليميًا وعالميًا، حيث انضم إلى نادي اقتصاديات التريليون دولار منذ عام 2022.
يُذكر أن المنتدى أقيم بالتزامن مع زيارة عمل لوفد سعودي رفيع المستوى يرأسه وزير التجارة يضم 36 مسؤولًا من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبتنظيم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري؛ بهدف التعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، التي سهّلت على أصحاب الأعمال بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التجارة البينية، والتعاون والشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات النمو الجديدة، ونقل الخبرات المعرفية النوعية في القطاعات ذات الأولوية.
وشملت أعمال المنتدى الإعلان عن تدشين مجلس الأعمال السعودي- السنغافوري، وتوقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات في الجانبين، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعدد من الشركات السعودية والسنغافورية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية.
وتضمّنت فعاليات المنتدى عقد جلستين حواريتين هما: "الخدمات اللوجستية: وأثرها على الأسواق العالمية" و"الاضطرابات الرقمية: أثر تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية على القطاعات التقليدية"، وتنظيم 3 ورش عمل هي: "بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة"، و"التقنيات الحديثة والناشئة"، فيما جاءت الورشة الأخيرة بعنوان "التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية".
وشارك في أعمال المنتدى من الجانب السعودي وزارات: التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية السعودية اللوجستية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية، وعدد من الشركات الوطنية.
وأوضح خلال "منتدى الأعمال السعودي- السنغافوري" بمشاركة نحو 300 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية استراتيجية، وأن حجم التجارة يقدر بـ12 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتوسيع حجم التجارة الثنائية وتنويعها، مبينًا أن المملكة تعمل على التحول، إلى أن تكون مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل "البنية التحتية الناعمة والصلبة"، والمناطق الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، إلى جانب تحقيقها أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بين جميع دول مجموعة العشرين في 2022 بنسبة 8.7%، وبإجمالي ناتج بلغ 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى أن 12% من حجم التجارة العالمية في 2021 م بالمملكة، فيما يحتل سوق التجارة الإلكترونية السعودي المرتبة 27 عالميًا.
بدوره، أفاد وزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة في سنغافورة الدكتور تان سي لينغ خلال كلمته في المنتدى بأن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، مع روابط تجارية واستثمارية قوية، وأن هناك تقدمًا كبيرًا محرزًا في تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الاتصال والطاقة، مفيدًا بأن رؤية المملكة 2030 مثيرة للإعجاب، وتتيح فرصًا للشركات السنغافورية، وأن إطلاق مجلس الأعمال السعودي- السنغافوري سيعزز الروابط التجارية بين البلدين، وسيدفع هذه الشراكة إلى الأمام في مجالات مثل البدائل منخفضة الكربون، والتحول الرقمي، والموانئ والخدمات اللوجستية.
واستعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري أبرز الإصلاحات المنفذة لتعزيز تنافسية المملكة، والفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، مبينةً أن هناك أكثر من 700 إصلاح اقتصادي نفذتها 60 جهة حكومية منذ 2016 في 9 مجالات رئيسية، هي: كفاءة الخدمات الحكومية، وبيئة الأعمال، والعمل والاستثمار، والتمويل، والابتكار التقني، والشفافية والمساءلة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة، عززت من تنافسية المملكة.
وأشارت إلى أنه تم إصدار وتحديث 1200 تنظيم ولائحة أسهمت في جعل بيئة الأعمال إحدى الوجهات الرائدة على المستوى العالمي في جذب الشركات وأصحاب الأعمال.
من جهته، شكر الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال السنغافوري كوك بينغ سون وزارة التجارة، والمركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف السعودية على تنظيم المنتدى، مفيدًا أن قطاعي الأعمال في البلدين يجتمعان معًا لاستكشاف تعميق التعاون في القطاعات المستهدفة في مجال الخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، عادًا المملكة بالشريك التجاري الرئيسي لسنغافورة في الشرق الأوسط.
وأوضح أن إجمالي قيمة التجارة السنوية ارتفعت بنسبة 47% في العام 2022 عن العام 2021، وأن الشركات السنغافورية تتابع النمو الملحوظ الذي حققته المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية، وتسعى إلى اغتنام الفرص الجديدة التي تقدمها رؤية المملكة 2030.
من ناحيته، تحدّث أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد بن حمد العرينان عن ديناميكية الاقتصادين السنغافوري والسعودي، وأنها تحفز أصحاب الأعمال وكبار المسؤولين في البلدين على تفعيل الشراكات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السنغافوري يعد من أكثر الاقتصادات تكاملًا في الاقتصاد العالمي، إذ تقترب قيمة التجارة فيه من تريليون دولار، وأن الاقتصاد السعودي يعد اقتصاد المستقبل إقليميًا وعالميًا، حيث انضم إلى نادي اقتصاديات التريليون دولار منذ عام 2022.
يُذكر أن المنتدى أقيم بالتزامن مع زيارة عمل لوفد سعودي رفيع المستوى يرأسه وزير التجارة يضم 36 مسؤولًا من القطاعين العام والخاص؛ بهدف تعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبتنظيم المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري؛ بهدف التعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، التي سهّلت على أصحاب الأعمال بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التجارة البينية، والتعاون والشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات النمو الجديدة، ونقل الخبرات المعرفية النوعية في القطاعات ذات الأولوية.
وشملت أعمال المنتدى الإعلان عن تدشين مجلس الأعمال السعودي- السنغافوري، وتوقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الشركات في الجانبين، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب لعدد من الشركات السعودية والسنغافورية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية.
وتضمّنت فعاليات المنتدى عقد جلستين حواريتين هما: "الخدمات اللوجستية: وأثرها على الأسواق العالمية" و"الاضطرابات الرقمية: أثر تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية على القطاعات التقليدية"، وتنظيم 3 ورش عمل هي: "بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة"، و"التقنيات الحديثة والناشئة"، فيما جاءت الورشة الأخيرة بعنوان "التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية".
وشارك في أعمال المنتدى من الجانب السعودي وزارات: التجارة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والأكاديمية السعودية اللوجستية، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف السعودية، وعدد من الشركات الوطنية.
