وزير البيئة : نمتلك نظمًا زراعية غذائية عربية مرنة قادرة على مواجهة التحديات
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن تعزيز الزراعة المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي في ظل الظروف الحالية يتطلب التعاون المشترك لمواجهة التحديات، واعتماد نهج موحد بين دول المنطقة يجمع بين 3 مسارات لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في ورشة العمل التشاورية لوزراء الزراعة العرب المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وحضور عدد من وزراء الزراعة في الدول العربية.
وقال "الفضلي" خلال كلمته: المسار الأول يعمل على تمكين الزيادة المستدامة في الإنتاج الزراعي على أساس الابتكار والميزة النسبية لمختلف دولنا من خلال زيادة تبني التقنيات الزراعية الحديثة والنظم الزراعية ذات الكفاءة، وتحسين خدمات وأنظمة ومؤسسات الدعم الزراعي والتمويل والرقمنة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتطوير سبل المعيشة الزراعية الريفية لأصحاب الحيازات الصغيرة.
وأضاف أن المسار الثاني يتضمن تطوير البنى التحتية واللوجستية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة، وتطوير سياسات وتشريعات للتجارة الحرة والعادلة والشفافة بما يضمن انسياب ونفاذ السلع الغذائية بين دولنا العربية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار الزراعي المسؤول، وتعزيز الاستهلاك المستدام والصحي للأغذية؛ في حين يعمل المسار الثالث على تطوير حلولٍ مبتكرة لخفض الهدر والفقد في الأغذية وإدارة وترشيد الطلب وتنبني الأنظمة الأغذية الزراعية الدائرية، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية مستدامة استنادًا إلى السوق ونظم الإنذار المبكر.
وأشار إلى أن العالم العربي يمتلك رغم التحديات العديدة موارد وإمكانيات وميز نسبية تجعلنا ننظر للمستقبل بتفاؤل، منوهًا بضرورة التكاتف والتنسيق المشترك؛ لتحديد المسارات والحلول المستدامة؛ لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، استناداً على الخبرات المتميزة التي تمتلكها دولنا والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير الزراعة المستدامة التي تعزز سبل العيش الريفية والنمو الشامل.
وأبان "الفضلي" أن العالم العربي يواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق الأمن الغذائي؛ حيث يشير أحدث تقرير للأمم المتحدة على أن ما يقدر بنحو (54) مليون شخص في المنطقة يعانون من الجوع، بزيادة (55) % منذ 2010م، وأيضًا أكثر من نصف السكان في المنطقة لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، مما يجعل ضرورة التحول في النظم الزراعية الغذائية في المنطقة أمرًا ملحًا للحد من سوء التغذية والجوع.
وأوضح أن التفاوت والاختلافات في الإمكانيات الطبيعية الزراعية وكذلك مستويات الدخل وحالة الأمن الغذائي وسط دول المنطقة فرصة عظيمة للتكامل والتعاون، مؤكدًا أن بعض البلدان العربية تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية هائلة غير مستغلة للتوسع في الزراعة المستدامة، في حين أن مواردها المالية قد لا تكون مناسبة وتحتاج للتقنيات الزراعية المتقدمة التي تتوفر في بلدان أخرى ذات إمكانات طبيعية زراعية محدودة وموارد مالية وفيرة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون وبناء الشراكات للاستفادة بشكل جماعي من نقاط القوة والموارد المتنوعة لمختلف بلدان المنطقة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن تقدير المملكة العربية السعودية للجهود المبذولة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء، داعيًا إلى العمل في إطار موحد ومشترك لتطوير الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي العربي، وبناء نظم غذائية مرنة وآمنة نحو مستقبل أكثر استدامة لشعوبنا العربية وأجيالنا القادمة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في ورشة العمل التشاورية لوزراء الزراعة العرب المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وحضور عدد من وزراء الزراعة في الدول العربية.
وقال "الفضلي" خلال كلمته: المسار الأول يعمل على تمكين الزيادة المستدامة في الإنتاج الزراعي على أساس الابتكار والميزة النسبية لمختلف دولنا من خلال زيادة تبني التقنيات الزراعية الحديثة والنظم الزراعية ذات الكفاءة، وتحسين خدمات وأنظمة ومؤسسات الدعم الزراعي والتمويل والرقمنة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتطوير سبل المعيشة الزراعية الريفية لأصحاب الحيازات الصغيرة.
وأضاف أن المسار الثاني يتضمن تطوير البنى التحتية واللوجستية والارتقاء بسلاسل إمداد مستدامة، وتطوير سياسات وتشريعات للتجارة الحرة والعادلة والشفافة بما يضمن انسياب ونفاذ السلع الغذائية بين دولنا العربية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار الزراعي المسؤول، وتعزيز الاستهلاك المستدام والصحي للأغذية؛ في حين يعمل المسار الثالث على تطوير حلولٍ مبتكرة لخفض الهدر والفقد في الأغذية وإدارة وترشيد الطلب وتنبني الأنظمة الأغذية الزراعية الدائرية، وبناء احتياطيات غذائية إستراتيجية مستدامة استنادًا إلى السوق ونظم الإنذار المبكر.
وأشار إلى أن العالم العربي يمتلك رغم التحديات العديدة موارد وإمكانيات وميز نسبية تجعلنا ننظر للمستقبل بتفاؤل، منوهًا بضرورة التكاتف والتنسيق المشترك؛ لتحديد المسارات والحلول المستدامة؛ لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، استناداً على الخبرات المتميزة التي تمتلكها دولنا والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير الزراعة المستدامة التي تعزز سبل العيش الريفية والنمو الشامل.
وأبان "الفضلي" أن العالم العربي يواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق الأمن الغذائي؛ حيث يشير أحدث تقرير للأمم المتحدة على أن ما يقدر بنحو (54) مليون شخص في المنطقة يعانون من الجوع، بزيادة (55) % منذ 2010م، وأيضًا أكثر من نصف السكان في المنطقة لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، مما يجعل ضرورة التحول في النظم الزراعية الغذائية في المنطقة أمرًا ملحًا للحد من سوء التغذية والجوع.
وأوضح أن التفاوت والاختلافات في الإمكانيات الطبيعية الزراعية وكذلك مستويات الدخل وحالة الأمن الغذائي وسط دول المنطقة فرصة عظيمة للتكامل والتعاون، مؤكدًا أن بعض البلدان العربية تتمتع بإمكانيات وموارد طبيعية هائلة غير مستغلة للتوسع في الزراعة المستدامة، في حين أن مواردها المالية قد لا تكون مناسبة وتحتاج للتقنيات الزراعية المتقدمة التي تتوفر في بلدان أخرى ذات إمكانات طبيعية زراعية محدودة وموارد مالية وفيرة، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون وبناء الشراكات للاستفادة بشكل جماعي من نقاط القوة والموارد المتنوعة لمختلف بلدان المنطقة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير البيئة والمياه والزراعة عن تقدير المملكة العربية السعودية للجهود المبذولة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء، داعيًا إلى العمل في إطار موحد ومشترك لتطوير الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي العربي، وبناء نظم غذائية مرنة وآمنة نحو مستقبل أكثر استدامة لشعوبنا العربية وأجيالنا القادمة.
