93 عاماً من التطور .. "قضاء المملكة وسن الأنظمة العدلية"
المحامية وجدان الجهني
كل عام ومملكتنا في أمن وأمان وتطور ليس قبله ولا بعده شيء في مملكة العزة، ثلاثة وتسعين عام من النمو والإنماء والتطور فقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال هذا العام تطور ملحوظ على جميع الأصعدة وأهمها النقلة الكبيرة في (قضاء المملكة العربية السعودية ) وسن الأنظمة العدلية واللوائح التي ساهمت في إعداد ووضع هيكل قانوني صريح وواضح لتعاملات بين الاخرين وحفظاً لحقوقهم .
أنظمة مستحدثة
ومن تلك الأنظمة المستحدثة والتي سوف تسهمّ بشكل كبير في نقلة حديثة على مستوى التشريع في المملكة (نظام المعاملات المدنية - نظام الاثبات ) والذي يعد أحد أهم الأنظمة القضائية في الحقوق وعلى صعيد التعاملات المدنية او التجارية ومساهماً في تحقيق الاستقرار بين الأطراف.
نظام المعاملات المدنية
وسنوضح بالتفاصيل نظام المعاملات المدنية حيث يتم تطبيق نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الهيئات القضائية والمحاكم المختصة، وفيما يلي نظرة عامة على كيفية تطبيق النظام:
1. تقديم الدعوى: يبدأ تطبيق نظام المعاملات المدنية بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة. يجب على الشخص المعني تقديم دعوى قانونية توضح المطالب والحقوق التي يطالب بها.
2. الجلسات والمحاكمة: يتم تحديد جلسات المحاكمة بناءً على جدول المحكمة وتوافر الأطراف وشهود الدفاع والشهود المدعى عليهم. يتم خلال جلسات المحاكمة استماع الأدلة والحجج والشهود وتقديم الوثائق اللازمة لدعم الحجج المطروحة.
3. الأحكام والقرارات: بعد النظر في الحقائق والأدلة وسماع الأطراف، تصدر المحكمة أحكاماً وقرارات قانونية. تتضمن الأحكام قرارات بشأن الحقوق والالتزامات والتعويضات والتعديلات اللازمة التي يجب تنفيذها من قبل الأطراف المعنية.
4. تنفيذ الأحكام: يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بموجب نظام المعاملات المدنية. يمكن أن يتضمن ذلك تنفيذ القرارات المالية أو التنفيذ القضائي للتعويضات أو الإجراءات الأخرى المتعلقة بالمعاملات المدنية.
يجب الإشارة إلى أن التطبيق الفعلي لنظام المعاملات المدنية يختلف اعتمادًا على نوع المعاملة المدنية المعنية والقضايا المشاركة، وقد تكون هناك إجراءات إضافية أو خطوات تتطلبها بعض القضايا الخاصة، ومن المهم أن يستشير الأفراد المعنيون بالمعاملات المدنية محاميًا مختصًا أو يستعينوا بالمصادر القانونية الرسمية للحصول على توجيهات قانونية دقيقة وتفصيلية.
نظام الاثبات
أما نظام الاثبات فيستند في المملكة العربية السعودية إلى عدة أسس قانونية وإجرائي، فيما يلي نظرة عامة على نظام الإثبات في السعودية:
1. قانون الإثبات: ينص قانون الإثبات السعودي على مجموعة من القواعد والمبادئ التي يجب اتباعها عند تقديم الأدلة في المحاكم. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة والحقيقة في القضايا المدنية والجنائية.
2. الأدلة المقبولة: تعترف المحاكم السعودية بمختلف أنواع الأدلة، بما في ذلك الشهود، والوثائق، والأدلة الفنية، والخبرات العلمية. ومع ذلك، يعتبر الشهود العدول (المسجلين رسميًا) هم الأدلة الأقوى في النظام القضائي السعودي.
3. الشهود: يتعين على الشهود تقديم شهادات صادقة وموثوقة بشأن الأحداث والحقائق التي يعلمون بها. يجوز للمحكمة رفض شهادة الشاهد إذا كان لديها مصلحة شخصية في القضية أو إذا كانت غير موثوقة.
4. الوثائق: تعتبر الوثائق الموثوقة والمعترف بها دليلاً قويًا في المحاكم السعودية. يتم قبول الوثائق الرسمية، مثل العقود والوثائق الحكومية، بشكل عام. يمكن أيضًا قبول الوثائق الخاصة، مثل الفواتير والتقارير، إذا تم تأكيدها من قبل الجهة المختصة.
5. الخبراء والأدلة الفنية: يمكن للمحكمة تعيين خبير فني لتقديم تقرير فني أو خبرته فيما يتعلق بالقضية. يتم اعتبار أدلة الخبراء والأدلة الفنية ذات قيمة كبيرة في تقدير الأدلة.
تهدف هذه الأسس والمبادئ إلى توفير نظام قضائي عادل وموثوق في السعودية، حيث يتم النظر في الأدلة المقدمة بعناية وتقديرها بشكل مناسب لاتخاذ القرارات القانونية. يجب الانتباه إلى أن هذه المعلومات قد تكون مستندة إلى المعرفة المتاحة حتى عام 2021، وقد يكون هناك تطورات قانونية جديدة بعد ذلك التاريخ.
نظام التكاليف القضائية
وليس هذا بحسب فقد جاء نظام التكاليف القضائية والذي اسهم في تقليل عدد القضايا المرفوعة والحد منها عن السابق فقد كان كل من يريد أن يشتكي قام برفع دعوى ودون أن يتقيد بإجراءات رفعها من الاختصاص المكاني والنوعي ومن صحة دعواه والبينة التي لديه والبعض قد تصل به للمكيده وهذا تسبب في تكدس القضايا وعرقلة سير العدالة وإطالة أمد التقاضي
وحالياً اختلف الأمر عن السابق وجميع تلك الأنظمة اضفت العديد والعديد ومما لاشك فيه انها ستساهم ايضاً في تغيير جذري من ناحية تحسين وزيادة جدارة وجودة المخرجات القضائية
وقد جاء هذا التطور ملحوظا بما تمتد اليه رؤية 2023 لمملكة العز فقد قالها ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه بأن الانظمة الجديدة سوف تساهم بشكل كبير وتضفي نقلة جديدة تُرسيخا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحقيق اهداف الرؤية المستقبلية ,,
ولمن لا يعرف نظام التكاليف القضائية في المملكة فهو نظام ينظم الرسوم والتكاليف المتعلقة بالإجراءات القضائية في المحاكم السعودية، حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة المالية وتحفيز الأطراف المشاركة في الدعاوى القضائية على تحمل تكاليف الإجراءات التي يتعين على المحكمة تكبدها.
ووفقًا لنظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية، يتم فرض رسوم قضائية على الأطراف المشاركة في الدعاوى القضائية والإجراءات القانونية الأخرى، حيث تشمل هذه الرسوم "رسوم التقاضي والرسوم القضائية الأخرى" وقيمة هذه الرسوم تختلف وفقًا لنوع الدعوى والإجراءات المتخذة، وعلى سبيل المثال، يتم فرض رسوم تقاضي عند تقديم دعوى قضائية، وتكون قيمتها مرتبطة بقيمة المطالبة المالية الموضوعة في الدعوى، كما يتم فرض رسوم على بعض الإجراءات القانونية الأخرى مثل تقديم طلبات التنفيذ أو تقديم استئناف.
ويتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لجداول تكاليف قضائية محددة تصدرها وزارة العدل في المملكة، حيث يتم تحديث هذه الجداول بشكل دوري وتعتمد على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
والجدير بالذكر أن هناك بعض الاستثناءات والتسهيلات المقدمة لبعض الفئات مثل الفقراء والمحتاجين والمنظمات غير الربحية، حيث يمكن أن يتم تخفيض أو إعفاء من بعض الرسوم القضائية حسب الحالة والظروف.
نقلة نوعية للمحاميين
وصدور هذه الأنظمة كان مثال حي لتحقيق هذه النقلة قولا وفعلا فالمحامي اليوم أصبح يشهد قفزة نوعية لم يعهدها سابقا على الصعيد المهني وهذا لم يتأتى إلا في ظل اهتمام ودعم كبير وعلى رأسهم جهود وزير العدل -حفظه الله - والتي ساهمت يوما بعد يوم في رفع معدل الأداء والإنتاجية داخل سوق العمل كما اثمر التحول الرقمي السريع في خدمات وزارة العدل وإجراءات القضاء والتقاضي في اتاحة الخدمات جميعها وحضور الجلسات اونلاين وهذا أيضا ساهم في سرعة الفصل والبت فيها، فقد أصبحت المعاملة التي تقتضي شهور في الماضي حاليا لا تأخذ منك سوى بضع الدقائق وهذا كافياً في حد ذاته ان نشهد على التطور الفريد بين عام سابق وعام لاحق ,, ويعود هذا بفضل جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه واللهّ وآطال في عمره وسمو ولي العهد :محمد بن سلمان
و يعجز الكلام عن التعبير ولايسعنى سوى قول شكراً ياوطني ثلاث وتسعين عام ونحن في (همة -بناء -وعطاء) ونحو القمه صاعدين
كل عام ومملكتنا في أمن وأمان وتطور ليس قبله ولا بعده شيء في مملكة العزة، ثلاثة وتسعين عام من النمو والإنماء والتطور فقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال هذا العام تطور ملحوظ على جميع الأصعدة وأهمها النقلة الكبيرة في (قضاء المملكة العربية السعودية ) وسن الأنظمة العدلية واللوائح التي ساهمت في إعداد ووضع هيكل قانوني صريح وواضح لتعاملات بين الاخرين وحفظاً لحقوقهم .
أنظمة مستحدثة
ومن تلك الأنظمة المستحدثة والتي سوف تسهمّ بشكل كبير في نقلة حديثة على مستوى التشريع في المملكة (نظام المعاملات المدنية - نظام الاثبات ) والذي يعد أحد أهم الأنظمة القضائية في الحقوق وعلى صعيد التعاملات المدنية او التجارية ومساهماً في تحقيق الاستقرار بين الأطراف.
نظام المعاملات المدنية
وسنوضح بالتفاصيل نظام المعاملات المدنية حيث يتم تطبيق نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية من خلال الهيئات القضائية والمحاكم المختصة، وفيما يلي نظرة عامة على كيفية تطبيق النظام:
1. تقديم الدعوى: يبدأ تطبيق نظام المعاملات المدنية بتقديم الدعوى أمام المحكمة المختصة. يجب على الشخص المعني تقديم دعوى قانونية توضح المطالب والحقوق التي يطالب بها.
2. الجلسات والمحاكمة: يتم تحديد جلسات المحاكمة بناءً على جدول المحكمة وتوافر الأطراف وشهود الدفاع والشهود المدعى عليهم. يتم خلال جلسات المحاكمة استماع الأدلة والحجج والشهود وتقديم الوثائق اللازمة لدعم الحجج المطروحة.
3. الأحكام والقرارات: بعد النظر في الحقائق والأدلة وسماع الأطراف، تصدر المحكمة أحكاماً وقرارات قانونية. تتضمن الأحكام قرارات بشأن الحقوق والالتزامات والتعويضات والتعديلات اللازمة التي يجب تنفيذها من قبل الأطراف المعنية.
4. تنفيذ الأحكام: يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بموجب نظام المعاملات المدنية. يمكن أن يتضمن ذلك تنفيذ القرارات المالية أو التنفيذ القضائي للتعويضات أو الإجراءات الأخرى المتعلقة بالمعاملات المدنية.
يجب الإشارة إلى أن التطبيق الفعلي لنظام المعاملات المدنية يختلف اعتمادًا على نوع المعاملة المدنية المعنية والقضايا المشاركة، وقد تكون هناك إجراءات إضافية أو خطوات تتطلبها بعض القضايا الخاصة، ومن المهم أن يستشير الأفراد المعنيون بالمعاملات المدنية محاميًا مختصًا أو يستعينوا بالمصادر القانونية الرسمية للحصول على توجيهات قانونية دقيقة وتفصيلية.
نظام الاثبات
أما نظام الاثبات فيستند في المملكة العربية السعودية إلى عدة أسس قانونية وإجرائي، فيما يلي نظرة عامة على نظام الإثبات في السعودية:
1. قانون الإثبات: ينص قانون الإثبات السعودي على مجموعة من القواعد والمبادئ التي يجب اتباعها عند تقديم الأدلة في المحاكم. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة والحقيقة في القضايا المدنية والجنائية.
2. الأدلة المقبولة: تعترف المحاكم السعودية بمختلف أنواع الأدلة، بما في ذلك الشهود، والوثائق، والأدلة الفنية، والخبرات العلمية. ومع ذلك، يعتبر الشهود العدول (المسجلين رسميًا) هم الأدلة الأقوى في النظام القضائي السعودي.
3. الشهود: يتعين على الشهود تقديم شهادات صادقة وموثوقة بشأن الأحداث والحقائق التي يعلمون بها. يجوز للمحكمة رفض شهادة الشاهد إذا كان لديها مصلحة شخصية في القضية أو إذا كانت غير موثوقة.
4. الوثائق: تعتبر الوثائق الموثوقة والمعترف بها دليلاً قويًا في المحاكم السعودية. يتم قبول الوثائق الرسمية، مثل العقود والوثائق الحكومية، بشكل عام. يمكن أيضًا قبول الوثائق الخاصة، مثل الفواتير والتقارير، إذا تم تأكيدها من قبل الجهة المختصة.
5. الخبراء والأدلة الفنية: يمكن للمحكمة تعيين خبير فني لتقديم تقرير فني أو خبرته فيما يتعلق بالقضية. يتم اعتبار أدلة الخبراء والأدلة الفنية ذات قيمة كبيرة في تقدير الأدلة.
تهدف هذه الأسس والمبادئ إلى توفير نظام قضائي عادل وموثوق في السعودية، حيث يتم النظر في الأدلة المقدمة بعناية وتقديرها بشكل مناسب لاتخاذ القرارات القانونية. يجب الانتباه إلى أن هذه المعلومات قد تكون مستندة إلى المعرفة المتاحة حتى عام 2021، وقد يكون هناك تطورات قانونية جديدة بعد ذلك التاريخ.
نظام التكاليف القضائية
وليس هذا بحسب فقد جاء نظام التكاليف القضائية والذي اسهم في تقليل عدد القضايا المرفوعة والحد منها عن السابق فقد كان كل من يريد أن يشتكي قام برفع دعوى ودون أن يتقيد بإجراءات رفعها من الاختصاص المكاني والنوعي ومن صحة دعواه والبينة التي لديه والبعض قد تصل به للمكيده وهذا تسبب في تكدس القضايا وعرقلة سير العدالة وإطالة أمد التقاضي
وحالياً اختلف الأمر عن السابق وجميع تلك الأنظمة اضفت العديد والعديد ومما لاشك فيه انها ستساهم ايضاً في تغيير جذري من ناحية تحسين وزيادة جدارة وجودة المخرجات القضائية
وقد جاء هذا التطور ملحوظا بما تمتد اليه رؤية 2023 لمملكة العز فقد قالها ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه بأن الانظمة الجديدة سوف تساهم بشكل كبير وتضفي نقلة جديدة تُرسيخا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتحقيق اهداف الرؤية المستقبلية ,,
ولمن لا يعرف نظام التكاليف القضائية في المملكة فهو نظام ينظم الرسوم والتكاليف المتعلقة بالإجراءات القضائية في المحاكم السعودية، حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة المالية وتحفيز الأطراف المشاركة في الدعاوى القضائية على تحمل تكاليف الإجراءات التي يتعين على المحكمة تكبدها.
ووفقًا لنظام التكاليف القضائية في المملكة العربية السعودية، يتم فرض رسوم قضائية على الأطراف المشاركة في الدعاوى القضائية والإجراءات القانونية الأخرى، حيث تشمل هذه الرسوم "رسوم التقاضي والرسوم القضائية الأخرى" وقيمة هذه الرسوم تختلف وفقًا لنوع الدعوى والإجراءات المتخذة، وعلى سبيل المثال، يتم فرض رسوم تقاضي عند تقديم دعوى قضائية، وتكون قيمتها مرتبطة بقيمة المطالبة المالية الموضوعة في الدعوى، كما يتم فرض رسوم على بعض الإجراءات القانونية الأخرى مثل تقديم طلبات التنفيذ أو تقديم استئناف.
ويتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لجداول تكاليف قضائية محددة تصدرها وزارة العدل في المملكة، حيث يتم تحديث هذه الجداول بشكل دوري وتعتمد على قرارات المجلس الأعلى للقضاء.
والجدير بالذكر أن هناك بعض الاستثناءات والتسهيلات المقدمة لبعض الفئات مثل الفقراء والمحتاجين والمنظمات غير الربحية، حيث يمكن أن يتم تخفيض أو إعفاء من بعض الرسوم القضائية حسب الحالة والظروف.
نقلة نوعية للمحاميين
وصدور هذه الأنظمة كان مثال حي لتحقيق هذه النقلة قولا وفعلا فالمحامي اليوم أصبح يشهد قفزة نوعية لم يعهدها سابقا على الصعيد المهني وهذا لم يتأتى إلا في ظل اهتمام ودعم كبير وعلى رأسهم جهود وزير العدل -حفظه الله - والتي ساهمت يوما بعد يوم في رفع معدل الأداء والإنتاجية داخل سوق العمل كما اثمر التحول الرقمي السريع في خدمات وزارة العدل وإجراءات القضاء والتقاضي في اتاحة الخدمات جميعها وحضور الجلسات اونلاين وهذا أيضا ساهم في سرعة الفصل والبت فيها، فقد أصبحت المعاملة التي تقتضي شهور في الماضي حاليا لا تأخذ منك سوى بضع الدقائق وهذا كافياً في حد ذاته ان نشهد على التطور الفريد بين عام سابق وعام لاحق ,, ويعود هذا بفضل جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه واللهّ وآطال في عمره وسمو ولي العهد :محمد بن سلمان
و يعجز الكلام عن التعبير ولايسعنى سوى قول شكراً ياوطني ثلاث وتسعين عام ونحن في (همة -بناء -وعطاء) ونحو القمه صاعدين
