البنوك المركزية الخليجية تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
أبقت البنوك المركزية في الخليج، على أسعار الفائدة دون تغيير، تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي، الذي ثبت معدلات الفائدة كما هو متوقع.
وعادة ما تساير البنوك المركزية قرارات الفيدرالي الأميركي، حيث تربط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط سعر الدينار بسلة من العملات.
وقال مصرف الإمارات المركزي، إنه أبقى سعر الفائدة الأساسي الذي يطبق على آلية الإيداع لليلة واحدة عند 5.40 بالمئة.
كما أعلن مصرف قطر المركزي، عن إبقاء الفائدة الحالية على الإيداع عند 5.75 بالمئة، والإقراض 6.25 بالمئة، وإعادة الشراء 6 بالمئة.
وفي نفس الاتجاه، أبقى البنك المركزي العماني على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6 بالمئة.
وقال المركزي العماني، إن هذا القرار يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني.
وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لتبقى عند مستوى يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الأعلى في 22 عاما، لكنه ألمح إلى زيادة إضافية أخرى للفائدة قبل نهاية العام، وتوقع أن تبقى المعدلات مرتفعة لفترة أطول من أجل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وعادة ما تساير البنوك المركزية قرارات الفيدرالي الأميركي، حيث تربط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط سعر الدينار بسلة من العملات.
وقال مصرف الإمارات المركزي، إنه أبقى سعر الفائدة الأساسي الذي يطبق على آلية الإيداع لليلة واحدة عند 5.40 بالمئة.
كما أعلن مصرف قطر المركزي، عن إبقاء الفائدة الحالية على الإيداع عند 5.75 بالمئة، والإقراض 6.25 بالمئة، وإعادة الشراء 6 بالمئة.
وفي نفس الاتجاه، أبقى البنك المركزي العماني على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6 بالمئة.
وقال المركزي العماني، إن هذا القرار يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني.
وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لتبقى عند مستوى يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الأعلى في 22 عاما، لكنه ألمح إلى زيادة إضافية أخرى للفائدة قبل نهاية العام، وتوقع أن تبقى المعدلات مرتفعة لفترة أطول من أجل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
