×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

الشراكة السعودية الأمريكية.. تعاون وثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي

الشراكة السعودية الأمريكية.. تعاون وثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي
 أكد حديث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على الأهمية القصوى للشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المُتحدة الأمريكية على السلم والأمن الدوليين، حيث يعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا.

شراكة تعزز الضمان الأمني للمنطقة والعالم

لفت سمو ولي العهد إلى آثار التعاون المثمر بين السعودية والولايات المتحدة، والتي كانت على رأسها هزيمة أخطر تنظيمين إرهابيين (القاعدة وداعش).

وتشكل العلاقات السعودية الأمريكية أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن العالمي والتوازن الإستراتيجي في المنطقة في ضوء الثقل الذي تحظى به المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي ضوء موقعها المتوسط بين قارات العالم القديم الثلاث.

وأكدت الرياض وواشنطن، في الكثير من المناسبات والمحافل الدولية على ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية تمامًا من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نووي مع إيران عدم قدرتها لإنتاج سلاح نووي.

وعكست زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، في شهر يوليو خلال العام الماضي ولقاءه مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، استشعار قيادتي البلدين لحجم التحديات المُشتركة وأهمية رفع التنسيق إلى أعلى مستوياته، تعزيزًا للنهج الثابت الذي تتميز بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

تاريخ متجذر من الشراكة الإستراتيجية

انطلقت العلاقات السعودية الأمريكية في عام 1933 حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بصورة كاملة ومميزة بين المملكة العربية السعودية.

وفي عام 1940، اعترفت الولايات المتحدة رسميًا بالمملكة العربية السعودية وأقامت معها علاقات دبلوماسية كاملة، وفي عام 1943، أعلن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أن الدفاع عن السعودية يعد امرًا حيويًا بالنسبة للدفاع عن الولايات المتحدة، وذلك عقب تعرض منشأة نفطية في الظهران لقصف من جانب القوات الإيطالية المتحالفة مع المانيا النازية.

استقرار أسواق النفط

المكاسب الأمنية ليست هي الوحيدة الناتجة عن التعاون السعودي الأمريكي، فقد أسفرت هذه الشراكة كذلك على الحفاظ على استقرار أسواق النفط من خلال التزام المملكة بقرارات «أوبك+» والحفاظ على استقرار الأسواق، وفي ضوء تأكيد سمو ولي العهد على أن السياسة البترولية السعودية يحكمها العرض والطلب.

التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد