السلطات الكويتية تقبض على شبكتين للاحتيال الإلكتروني
أعلنت السلطات الكويتية، (مساء الثلاثاء)، أنها ألقت القبض على شبكتين من جنسيات متعددة امتهنتا عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الأشخاص في البلاد.
وقالت إن إحدى الشبكتين كانت توهم الأشخاص في الكويت بالحصول على قروض عاجلة من البنوك، نظير فتح حسابات بنكية وتسليمها لهم لإدارتها بطرق غير مشروعة، واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال.
في حين اتُّهمت الشبكة الثانية بإدارة تشكيل منظم بالتعاون مع أشخاص خارج البلاد عبر تطبيقات على الهواتف الذكية، وإنشاء روابط دفع بنكية بمبلغ رمزي، حيث يتم من خلال تلك المواقع الوهمية استغلال حسابات الضحايا البنكية بطرق غير مشروعة بعد أخذ جميع بياناتهم.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته على موقعها في منصة «إكس» (مساء الثلاثاء) أنه «في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتصدي لأشكال الجريمة كافة، وضبط مرتكبيها، وفرض هيبة القانون، تمكّنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة جرائم المال، من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري من رصد شبكة مكونة من 8 أشخاص من مختلف الجنسيات تمتهن النصب الإلكتروني على الأشخاص».
وأضافت أنه «بعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم ضبطهم، وتبين قيامهم بإيهام الأشخاص بإعطائهم قروضاً شخصية خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، نظير فتح عدة حسابات بنكية وتسليمها لهم، ومن ثم يقومون بإدارة حساباتهم البنكية بطرق غير مشروعة واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال».
وأشارت إلى أنه «تم ضبط تشكيل عصابي آخر يقوم بإدارة تشكيل منظم بالتعاون مع أشخاص آخرين خارج دولة الكويت عبر أحد التطبيقات على الهواتف الذكية، ويقوم بالنصب على الأشخاص تحت مسمى موقع إلكتروني (وزارة التجارة - حماية المستهلك) ويقومون بإنشاء روابط دفع بنكية بمبلغ رمزي، نظير تقديم شكوى تجارية من خلال تلك المواقع الوهمية، ويقومون بعد ذلك باستغلال حساباتهم البنكية بطرق غير مشروعة بعد أخذ جميع بياناتهم».
ولفتت إلى أنه «تم العثور على الأجهزة المستخدمة وعديد من البطاقات البنكية وأرقام هواتف تخص أشخاصاً آخرين تستخدم في عمليات النصب، تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم».
وناشدت وزارة الداخلية الجميع، عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر، أو المواقع الإلكترونية غير الموثوقة؛ حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال.
وقالت إن إحدى الشبكتين كانت توهم الأشخاص في الكويت بالحصول على قروض عاجلة من البنوك، نظير فتح حسابات بنكية وتسليمها لهم لإدارتها بطرق غير مشروعة، واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال.
في حين اتُّهمت الشبكة الثانية بإدارة تشكيل منظم بالتعاون مع أشخاص خارج البلاد عبر تطبيقات على الهواتف الذكية، وإنشاء روابط دفع بنكية بمبلغ رمزي، حيث يتم من خلال تلك المواقع الوهمية استغلال حسابات الضحايا البنكية بطرق غير مشروعة بعد أخذ جميع بياناتهم.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته على موقعها في منصة «إكس» (مساء الثلاثاء) أنه «في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتصدي لأشكال الجريمة كافة، وضبط مرتكبيها، وفرض هيبة القانون، تمكّنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة جرائم المال، من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري من رصد شبكة مكونة من 8 أشخاص من مختلف الجنسيات تمتهن النصب الإلكتروني على الأشخاص».
وأضافت أنه «بعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم ضبطهم، وتبين قيامهم بإيهام الأشخاص بإعطائهم قروضاً شخصية خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، نظير فتح عدة حسابات بنكية وتسليمها لهم، ومن ثم يقومون بإدارة حساباتهم البنكية بطرق غير مشروعة واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال».
وأشارت إلى أنه «تم ضبط تشكيل عصابي آخر يقوم بإدارة تشكيل منظم بالتعاون مع أشخاص آخرين خارج دولة الكويت عبر أحد التطبيقات على الهواتف الذكية، ويقوم بالنصب على الأشخاص تحت مسمى موقع إلكتروني (وزارة التجارة - حماية المستهلك) ويقومون بإنشاء روابط دفع بنكية بمبلغ رمزي، نظير تقديم شكوى تجارية من خلال تلك المواقع الوهمية، ويقومون بعد ذلك باستغلال حساباتهم البنكية بطرق غير مشروعة بعد أخذ جميع بياناتهم».
ولفتت إلى أنه «تم العثور على الأجهزة المستخدمة وعديد من البطاقات البنكية وأرقام هواتف تخص أشخاصاً آخرين تستخدم في عمليات النصب، تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم».
وناشدت وزارة الداخلية الجميع، عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر، أو المواقع الإلكترونية غير الموثوقة؛ حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال.
