رئيس الوزراء الفلسطيني : إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال مسؤولية المجتمع الدولي أجمع
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على المقدرات الفلسطينية، أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي.
جاء ذلك في كلمة خلال أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية، ووصل الأناضول.
وأضاف اشتية أن "العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين، وفق القرارات والمرجعيات الدولية هي مسؤولية المجتمع الدولي أجمع، وإن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها".
وتابع: "مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهدافنا بحلول العام 2030، ما يحتم علينا أن نعمل سويا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها".
وتسيطر إسرائيل على المناطق المصنفة (ج) التي تمثل أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتحوي ثروات وموارد طبيعية، يُمنع الفلسطينيون من استغلالها.
وزاد اشتية: "الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الإنسان، ويتحكم بحدود ومعابر دولة فلسطين، ويسلب موارد ومقدرات شعبنا، ويمارس كل ما من شأنه أن يقوض فرص التنمية في فلسطين".
وتابع: "على الرغم من العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول لأهداف أجندة التنمية المستدامة".
وبيّن أن أولويات فلسطين التنموية، تتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحسين جودة الخدمات العامة الأساسية والإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة.
وقال: "نكافح لتحقيق استقلالنا في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول العام 2030.. ولكن إذا استمرت إسرائيل في احتلالها تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سيحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية".
جاء ذلك في كلمة خلال أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية، ووصل الأناضول.
وأضاف اشتية أن "العمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين، وفق القرارات والمرجعيات الدولية هي مسؤولية المجتمع الدولي أجمع، وإن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أهم شرط لتحقيق التنمية المستدامة فيها".
وتابع: "مع انقضاء منتصف المدة منذ اعتماد أجندة التنمية المستدامة، ما زلنا بعيدين جدا عن تحقيق أهدافنا بحلول العام 2030، ما يحتم علينا أن نعمل سويا لتبني إجراءات عملية للتغلب على الأزمات المتعددة التي نواجهها".
وتسيطر إسرائيل على المناطق المصنفة (ج) التي تمثل أكثر من 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتحوي ثروات وموارد طبيعية، يُمنع الفلسطينيون من استغلالها.
وزاد اشتية: "الشعب الفلسطيني يكافح من أجل اللحاق بالركب العالمي، في ظل استعمار استيطاني يسيطر على الأرض ويضعف الإنسان، ويتحكم بحدود ومعابر دولة فلسطين، ويسلب موارد ومقدرات شعبنا، ويمارس كل ما من شأنه أن يقوض فرص التنمية في فلسطين".
وتابع: "على الرغم من العقبات الناجمة عن واقعنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن حكومتنا قامت بوضع الترتيبات المؤسسية اللازمة للوصول لأهداف أجندة التنمية المستدامة".
وبيّن أن أولويات فلسطين التنموية، تتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالتركيز على تعزيز قاعدته الإنتاجية وتحسين قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحسين جودة الخدمات العامة الأساسية والإصلاح وتعزيز فعالية المؤسسات العامة.
وقال: "نكافح لتحقيق استقلالنا في الأعوام القادمة وتحقيق السلام والتنمية المستدامة مع حلول العام 2030.. ولكن إذا استمرت إسرائيل في احتلالها تجاه الأرض والإنسان والأموال، وتراجعت المساعدات الدولية، كل ذلك سيحدّ من قدرة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها لمواطنيها وتعهداتها الدولية".
