وزير الخارجية الكويتي يستنكر الحكم العراقي بشأن اتفاقية خور عبد الله
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم (الثلاثاء)، أن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح استنكر «بأشد العبارات» حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية بين البلدين تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله.
وكان البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي قد صدّقا على الاتفاقية، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، لكن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت هذا الشهر، بعدم دستورية قانون التصديق عليها.
وأشارت المحكمة إلى وجود مخالفة لمادة بالدستور تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفقاً لما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».
واستنكر مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة العراقية أمس (الاثنين)، وقال إنه يتضمن «ادعاءات تاريخية باطلة».
وسَلّم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر، سفير بغداد يوم الجمعة الماضي، مذكرة احتجاج على ما ورد في قرار المحكمة.
وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء الأحد بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحاط وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح وزراء الخارجية الخليجيين، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية التي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة.
ودعا الاجتماع في بيان، العراق، «لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا». وأكد أن «هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833».
وكان البرلمان العراقي أقر بموجب القانون 42 لسنة 2013، الاتفاقية. وحسب الخبير القانوني العراقي علي التميمي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قرار الاتحادية بعدم دستورية التصويت لا يعني إلغاء الاتفاقية بقدر ما يعني تعليقها لحين تشريع قانون يتطلب التصويت بأغلبية الثلثين»، مضيفاً أنه إذا تحققت أغلبية الثلثين تعدّ الاتفاقية سارية، وبخلافه «تعدّ ملغاة لكن من جانب واحد».
وكان البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي قد صدّقا على الاتفاقية، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة، لكن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق قضت هذا الشهر، بعدم دستورية قانون التصديق عليها.
وأشارت المحكمة إلى وجود مخالفة لمادة بالدستور تنظم التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بضرورة أن يُسن القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وفقاً لما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».
واستنكر مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة العراقية أمس (الاثنين)، وقال إنه يتضمن «ادعاءات تاريخية باطلة».
وسَلّم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي أحمد البكر، سفير بغداد يوم الجمعة الماضي، مذكرة احتجاج على ما ورد في قرار المحكمة.
وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء الأحد بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحاط وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح وزراء الخارجية الخليجيين، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية التي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة.
ودعا الاجتماع في بيان، العراق، «لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا». وأكد أن «هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833».
وكان البرلمان العراقي أقر بموجب القانون 42 لسنة 2013، الاتفاقية. وحسب الخبير القانوني العراقي علي التميمي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قرار الاتحادية بعدم دستورية التصويت لا يعني إلغاء الاتفاقية بقدر ما يعني تعليقها لحين تشريع قانون يتطلب التصويت بأغلبية الثلثين»، مضيفاً أنه إذا تحققت أغلبية الثلثين تعدّ الاتفاقية سارية، وبخلافه «تعدّ ملغاة لكن من جانب واحد».
