3 جهات حكومية تتعاون لإطلاق منتج تمويلي للقطاع الاستشاري المحلي
أعلن برنامج ضمان التمويل كفالة، بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية،إطلاق المنتج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي،الذي يهدف إلى تمكين المنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الاستشارات؛لضمان مشاركتهم بشكل فعّال في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن القطاع الاستشاري يعد من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً في السوق السعودي في ظل الحراك الاقتصادي للمملكة العربية السعودية،حيث يهدف هذا التعاون إلى تأكيد تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بالقطاع الاستشاري بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023،وإبراز سعي الجهات ذات الاختصاص إلى الإسهام في تنمية المحتوى المحلي عبر تمكين وتمويل الشركات الاستشارية المحلية.
ونوَّه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" همام هاشم، بأهمية القطاع الاستشاري المحلي ونشاط القطاع مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ،ووجوب تمكين الشركات الاستشارية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي المتخصص في مجالات الاستشارات المتعددة (ومنها المالية، والإدارية، والهندسية والمسارات الأخرى)، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من إطلاق منتج القطاع الاستشاري المحلي،هو دعم المنشآت الاستشارية لجميع الأحجام من متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز المحتوى المحلي،وذلك بمنح ضمان التمويل لتغطية مخاطر التمويل بنسبة تصل إلى 90%، للتمويل الممنوح لهذا القطاع من البنوك التجارية وشركات التمويل المرخصة،مؤكداً أن برنامج ضمان التمويل "كفالة" سيسهم في تمكين الشركات الاستشارية المحلية ليكون رافداً أساسياً وشريكاً مسهماً في تعزيز قدراتها ونمو أعمالها ورفع تنافسيتها بالسوق المحلي.
وهذا يمكّن البرنامج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي من رفع مستوى التنافسية للقطاع في سوق العمل،وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل للجهات العاملة في القطاع،وتوفيره التسهيلات التمويلية عن طريق زيادة نسب التغطية التمويلية وتقليل نسب الفائدة.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بالعمل على الدراسات اللازمة لسوق القطاع الاستشاري وتحليل التحديات وفرص التطوير للسوق الذي أظهر أن أحد أهم التحديات التي تواجهها الجهات العاملة في القطاع هي تمويل تشغيل العقود،الذي بُنِيَ عليه التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة وكفالة لتطوير منتج تمويلي للقطاع الاستشاري لتنمية القطاع،الذي بدوره سيؤدي إلى تنمية عناصر المحتوى المحلي لدى الجهات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن القطاع الاستشاري يعد من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً كبيراً في السوق السعودي في ظل الحراك الاقتصادي للمملكة العربية السعودية،حيث يهدف هذا التعاون إلى تأكيد تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بالقطاع الاستشاري بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023،وإبراز سعي الجهات ذات الاختصاص إلى الإسهام في تنمية المحتوى المحلي عبر تمكين وتمويل الشركات الاستشارية المحلية.
ونوَّه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" همام هاشم، بأهمية القطاع الاستشاري المحلي ونشاط القطاع مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ،ووجوب تمكين الشركات الاستشارية الوطنية لتنمية المحتوى المحلي المتخصص في مجالات الاستشارات المتعددة (ومنها المالية، والإدارية، والهندسية والمسارات الأخرى)، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من إطلاق منتج القطاع الاستشاري المحلي،هو دعم المنشآت الاستشارية لجميع الأحجام من متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز المحتوى المحلي،وذلك بمنح ضمان التمويل لتغطية مخاطر التمويل بنسبة تصل إلى 90%، للتمويل الممنوح لهذا القطاع من البنوك التجارية وشركات التمويل المرخصة،مؤكداً أن برنامج ضمان التمويل "كفالة" سيسهم في تمكين الشركات الاستشارية المحلية ليكون رافداً أساسياً وشريكاً مسهماً في تعزيز قدراتها ونمو أعمالها ورفع تنافسيتها بالسوق المحلي.
وهذا يمكّن البرنامج التمويلي للقطاع الاستشاري المحلي من رفع مستوى التنافسية للقطاع في سوق العمل،وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل للجهات العاملة في القطاع،وتوفيره التسهيلات التمويلية عن طريق زيادة نسب التغطية التمويلية وتقليل نسب الفائدة.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بالعمل على الدراسات اللازمة لسوق القطاع الاستشاري وتحليل التحديات وفرص التطوير للسوق الذي أظهر أن أحد أهم التحديات التي تواجهها الجهات العاملة في القطاع هي تمويل تشغيل العقود،الذي بُنِيَ عليه التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة وكفالة لتطوير منتج تمويلي للقطاع الاستشاري لتنمية القطاع،الذي بدوره سيؤدي إلى تنمية عناصر المحتوى المحلي لدى الجهات.
