توجيه تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي
وجهت اليوم الخميس الى هانتر، نجل الرئيس الاميركي جو بايدن، تهمة على المستوى الفدرالي بحيازة سلاح ناري في شكل غير قانوني.
ووجهت الى هانتر بايدن الذي تحول هدفا لليمين الاميركي، تهمتي الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات.
كما تنص تهمة ثالثة على انه استنادا الى افادات كاذبة، اشترى السلاح بشكل غير قانوني وهذه تهمة يمكن ان يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
تم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018.
يأتي ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر حزيران/يوليو، وافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 تموز/يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية بدون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح في نهاية أيلول/سبتمبر.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما)، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من جانبهم بالتساهل مع هانتر.
ووجهت الى هانتر بايدن الذي تحول هدفا لليمين الاميركي، تهمتي الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا في ديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات.
كما تنص تهمة ثالثة على انه استنادا الى افادات كاذبة، اشترى السلاح بشكل غير قانوني وهذه تهمة يمكن ان يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
تم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018.
يأتي ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر حزيران/يوليو، وافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 تموز/يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية بدون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح في نهاية أيلول/سبتمبر.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما)، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
ومن دون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من جانبهم بالتساهل مع هانتر.
