×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

الفضلي يوقّع اتفاقية مشروع خطوط أنابيب نقل المياه الرايس - رابغ

الفضلي يوقّع اتفاقية مشروع خطوط أنابيب نقل المياه الرايس - رابغ
 وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، بمقر الوزارة في الرياض، اتفاقية مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس - رابغ، سيُقام بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بسعة نقل تبلغ (500) ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، وسعة خزن (340) ألف متر مكعب يوميًا، فيما يبلغ طول الخط الناقل للمياه والذي يعمل بالاتجاهين (150) كيلومترًا.

وأكّد أهمية مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار في تطوير قطاع المياه بمناطق المملكة كافة، وزيادة مساهمته في التنمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.

وأوضح "الفضلي" أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن تحقيق خطط الوزارة وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تنفيذ مشاريع خطوط نقل المياه بمشاركة المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، وذلك امتدادًا للعديد من المشاريع السابقة التي تم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد بن زويد القريشي، أن مشروع "خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الرايس - رابغ" هو الأول من نوعه لنقل المياه بالمنطقة يتم تطويره بمشاركة القطاع الخاص.

وذكر أنه يُعد أيضًا أول مشروع خط نقل مياه يربط مصادر إنتاج المياه المحلاة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع إمكانية ضخ المياه بالاتجاهين؛ مما سيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإمداد المستمر لمياه الشرب في المنطقتين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة نقل المياه، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية وتكاليف التشغيل، دعم المحتوى المحلي؛ عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

وقال "القريشي": إن المشروع تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT، وتنافست عليه (31) شركة من بينها (14) شركة سعودية، وقد وقع الاختيار على تحالف يجمع بين شركتي "الخريّف" السعودية لتقنية المياه والطاقة، و"كوبرا" الإسبانية، مبينًا أن تشغيل المشروع سيبدأ في الربع الثاني من عام 2026م.

يُشار إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية مطورة وجاذبة؛ لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال وضع الخطط والمبادرات الاستثمارية وطرحها للاستثمار الأمثل، إلى جانب تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة؛ مما يُسهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد