الموارد البشرية بالشراكة مع الصحة تعلن عن قرار توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35%
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الصحة، عن قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص بنسبة 35 في المائة، اعتبارًا من 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024، حيث يأتي ذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى "الصحة" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهنة طب الأسنان.
كما أكدت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل : دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
وأوضحت وزارة الصحة أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى "الصحة" الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص مهنة طب الأسنان.
كما أكدت أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل : دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
