هيئة التجارة الخارجية تشارك في ملتقى الأعمال السعودي التركي لبحث أوجه التعاون بين البلدين
شارك وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران في ملتقى الأعمال السعودي التركي، الذي أُقيم في مدينة الرياض، اليوم، وذلك لبحث أوجه التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.
وأكد عبدالعزيز السكران ، أن الجهود المبذولة بين البلدين أدت إلى العديد من الشراكات الفعّالة والرئيسية، التي جعلت المملكة الشريك التجاري الرابع لجمهورية تركيا من دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى مواصلة ارتفاع حجم التجارة بين البلدين منذ عام 2021م، إذ بلغ ما يقارب الـ 6 مليارات دولار لعام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 33 مقارنةً بعام 2021م، مؤكدًا وجود الفرص والإمكانات التي ستسهم في استغلال وتعزيز التعاون والتكامل التجاري لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتحقيق تطلعات القادة.
وبيّن أهمية استمرار البعثات التجارية بين البلدين؛ لأهميتها في تطابق الأعمال، إذ أسهمت الهيئة بعقد لقاءات بعدد من المسؤولين، حيث عُقد ملتقى للأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من 400 صاحب أعمال، وافتتاح المعرض الأول من نوعه "ترك إكسبو"، وبمشاركة كبرى الشركات، وأُقيم خلال شهر مارس الماضي.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
وأكد عبدالعزيز السكران ، أن الجهود المبذولة بين البلدين أدت إلى العديد من الشراكات الفعّالة والرئيسية، التي جعلت المملكة الشريك التجاري الرابع لجمهورية تركيا من دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى مواصلة ارتفاع حجم التجارة بين البلدين منذ عام 2021م، إذ بلغ ما يقارب الـ 6 مليارات دولار لعام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 33 مقارنةً بعام 2021م، مؤكدًا وجود الفرص والإمكانات التي ستسهم في استغلال وتعزيز التعاون والتكامل التجاري لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتحقيق تطلعات القادة.
وبيّن أهمية استمرار البعثات التجارية بين البلدين؛ لأهميتها في تطابق الأعمال، إذ أسهمت الهيئة بعقد لقاءات بعدد من المسؤولين، حيث عُقد ملتقى للأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من 400 صاحب أعمال، وافتتاح المعرض الأول من نوعه "ترك إكسبو"، وبمشاركة كبرى الشركات، وأُقيم خلال شهر مارس الماضي.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
