الغذاء والدواء : رصد 53 منشأة خالفت نظام توفّر الأدوية خلال شهر أغسطس
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (53) منشأة صيدلية مخالفة خلال شهر أغسطس؛ وذلك لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا (39) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و(7) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(7) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والتي بلغت نحو (1.5) مليون ريال.
يُذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين يومًا) أو إلغاء الترخيص.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا (39) منشأة صيدلية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و(7) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(7) منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والتي بلغت نحو (1.5) مليون ريال.
يُذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (مئة وثمانين يومًا) أو إلغاء الترخيص.
