سمو ولي العهد يُعلن مع عدد من قادة دول العالم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممرٍ اقتصاديٍ جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا
تتويجاً لما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، أعلنت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وتأتي هذه المذكرة، بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.
وسيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربطاً للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
وستعمل هذه المذكرة على تعزيز التكامل الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة ونوعية بما يحقق مكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات الجديدة العابرة للحدود.
ويأتي إسهام المملكة في هذا المشروع انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب ودورها الريادي عالمياً كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه.
وأكدت المملكة أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بُذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه استناداً إلى ما ورد في المذكرة.
وتأتي هذه المذكرة، بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.
وسيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربطاً للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.
وستعمل هذه المذكرة على تعزيز التكامل الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة ونوعية بما يحقق مكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات الجديدة العابرة للحدود.
ويأتي إسهام المملكة في هذا المشروع انطلاقاً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب ودورها الريادي عالمياً كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه.
وأكدت المملكة أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بُذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه استناداً إلى ما ورد في المذكرة.
