مصر تستعين بالجامعة العربية مجدداً وتشكو توجه إثيوبيا الأحادي
عاودت مصر اللجوء إلى جامعة الدول العربية، بخصوص نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمام اجتماع وزراء الخارجية، الأربعاء، إن «إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية سد النهضة خلال المفاوضات الأخيرة».
وأكد شكري في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة، أنه «لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة». وعبر عن تطلع بلاده إلى «استمرار دعم الجامعة العربية لحضّ إثيوبيا على التخلي عن توجهاتها الأحادية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم من دون إبطاء».
حوار جانبى بين سامح شكرى وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على هامش اجتماع مجلس الجامعة (الخارجية المصرية)
وتأتي تصريحات شكري، عقب إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية أن جولة المفاوضات التي شهدتها القاهرة نهاية أغسطس (آب) الماضي: «لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي».
وانتقدت إثيوبيا، في أكثر من مناسبة، طرح مصر للنزاع على جامعة الدول العربية، رافضة خروج القضية عن مسارها الأفريقي. ولسنوات رعى الاتحاد الأفريقي مفاوضات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بخصوص نزاع السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن من دون تحقيق أي اختراق.
وفي ردها على بيان القمة العربية الأخيرة، في مايو (أيار) الماضي، عدت الخارجية الإثيوبية، محاولات مصر للضغط على إثيوبيا باستخدام جامعة الدول العربية «تعكس عدم حسن نيتها، وانتهاكها لاتفاق إعلان المبادئ».
ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة للمفاوضات بين الدول الثلاث، في أديس أبابا، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، للتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بموجب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في يوليو (تموز) الماضي، على استئناف المفاوضات، مع تحديد مهلة أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق.
وترى إثيوبيا، أن استكمال بناء وتشغيل السد يأتي ضمن حقوقها للاستفادة من الموارد المائية فيها، من أجل تحقيق التنمية لشعبها، وقال رئيس وفد إثيوبيا في المفاوضات سيلشي بيكلي، قبل أيام، إن «بلاده لن تتراجع عن حقوقها وتتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل».
وأكد بيكيلي، أن المفاوضات الثلاثية «تجري بطريقة تحترم المصالح الوطنية والحقوق السيادية لبلاده». وأضاف أنها «بدأت بروح جيدة، وتم خلالها تقديم 16 مقالا، وتم بالفعل تعديل 9 منها، لتشمل أفكار الدول الثلاث». وأوضح أن «فريق التفاوض الإثيوبي يعمل بعناية، للتأكد من أن الاتفاقات لا تحد من حقوق التنمية للبلاد، وأن استخدام سد النهضة لا يسبب ضررا كبيرا لدول المصب».
وتعد مصر، التي تعتمد على النيل في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها المائية، سد النهضة يمثل «تهديداً وجودياً» لها.
ووفق خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، فإنه «خلال هذا العام ولأول مرة منذ فترة تم حجز معظم فيضان النيل الأزرق الذي يشكل نحو 60 في المائة من الإيراد الكلي لنهر النيل». كما أكد في تدوينة له، أنه حدث نقص بنحو 25 مليار متر مكعب، وبنسبة 84 في المائة، لافتاً، إلى «أن هذا لم يحدث بالتاريخ حتى في سنوات الجفاف».
وأشار إلى أن التخزين الرابع لبحيرة السد، ما زال مستمراً حتى وصل المنسوب إلى 623 متراً بإجمالي 38 مليار متر مكعب، مردفاً أنه «من الممكن أن يتوقف بأي وقت خلال الأيام القليلة القادمة حتى يصل التخزين إلى 41 مليار متر مكعب عند منسوب 625 متراً».
وأكد شكري في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة، أنه «لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة». وعبر عن تطلع بلاده إلى «استمرار دعم الجامعة العربية لحضّ إثيوبيا على التخلي عن توجهاتها الأحادية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم من دون إبطاء».
حوار جانبى بين سامح شكرى وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على هامش اجتماع مجلس الجامعة (الخارجية المصرية)
وتأتي تصريحات شكري، عقب إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية أن جولة المفاوضات التي شهدتها القاهرة نهاية أغسطس (آب) الماضي: «لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي».
وانتقدت إثيوبيا، في أكثر من مناسبة، طرح مصر للنزاع على جامعة الدول العربية، رافضة خروج القضية عن مسارها الأفريقي. ولسنوات رعى الاتحاد الأفريقي مفاوضات ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بخصوص نزاع السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن من دون تحقيق أي اختراق.
وفي ردها على بيان القمة العربية الأخيرة، في مايو (أيار) الماضي، عدت الخارجية الإثيوبية، محاولات مصر للضغط على إثيوبيا باستخدام جامعة الدول العربية «تعكس عدم حسن نيتها، وانتهاكها لاتفاق إعلان المبادئ».
ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة للمفاوضات بين الدول الثلاث، في أديس أبابا، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، للتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بموجب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في يوليو (تموز) الماضي، على استئناف المفاوضات، مع تحديد مهلة أربعة أشهر للتوصل إلى اتفاق.
وترى إثيوبيا، أن استكمال بناء وتشغيل السد يأتي ضمن حقوقها للاستفادة من الموارد المائية فيها، من أجل تحقيق التنمية لشعبها، وقال رئيس وفد إثيوبيا في المفاوضات سيلشي بيكلي، قبل أيام، إن «بلاده لن تتراجع عن حقوقها وتتمسك بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل».
وأكد بيكيلي، أن المفاوضات الثلاثية «تجري بطريقة تحترم المصالح الوطنية والحقوق السيادية لبلاده». وأضاف أنها «بدأت بروح جيدة، وتم خلالها تقديم 16 مقالا، وتم بالفعل تعديل 9 منها، لتشمل أفكار الدول الثلاث». وأوضح أن «فريق التفاوض الإثيوبي يعمل بعناية، للتأكد من أن الاتفاقات لا تحد من حقوق التنمية للبلاد، وأن استخدام سد النهضة لا يسبب ضررا كبيرا لدول المصب».
وتعد مصر، التي تعتمد على النيل في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها المائية، سد النهضة يمثل «تهديداً وجودياً» لها.
ووفق خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، فإنه «خلال هذا العام ولأول مرة منذ فترة تم حجز معظم فيضان النيل الأزرق الذي يشكل نحو 60 في المائة من الإيراد الكلي لنهر النيل». كما أكد في تدوينة له، أنه حدث نقص بنحو 25 مليار متر مكعب، وبنسبة 84 في المائة، لافتاً، إلى «أن هذا لم يحدث بالتاريخ حتى في سنوات الجفاف».
وأشار إلى أن التخزين الرابع لبحيرة السد، ما زال مستمراً حتى وصل المنسوب إلى 623 متراً بإجمالي 38 مليار متر مكعب، مردفاً أنه «من الممكن أن يتوقف بأي وقت خلال الأيام القليلة القادمة حتى يصل التخزين إلى 41 مليار متر مكعب عند منسوب 625 متراً».
