منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي يشهد توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدَيْن
عقد أمس الاثنين منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي الذي نظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان في جمهورية إيطاليا، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير الشركات والمنتجات الإيطالية أدولفو أورسو وعدد من المسؤولين من البلدين، ومشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.
وتفصيلاً، شهد المنتدى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، إضافةً إلى تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
وتضمنت أعمال المنتدى عروضاً تقديمية وجلسات نقاشية قدمتها الجهات الحكومية المشاركة سلطت الضوء على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية وعلوم الحياة والسيارات والتصنيع المتقدم والتطوير العقاري في مجال السياحة والضيافة.
يذكر أن قيمة التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا غير النفطية بين البلدين تقدر بحوالي 5.6 مليارات ريال سعودي ( 1.4 مليار يورو) في عام 2022، مما يوفر إمكانات قوية لمزيد من النمو، حيث تعد إيطاليا من بين أكبر عشرين دولة تستثمر في المملكة (من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر)، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية لديها رخصة استثمار أجنبي في المملكة.
وتفصيلاً، شهد المنتدى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصحة والعقارات وإدارة النفايات والتكنولوجيا والتصنيع وغيرها، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، إضافةً إلى تطوير العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.
وتضمنت أعمال المنتدى عروضاً تقديمية وجلسات نقاشية قدمتها الجهات الحكومية المشاركة سلطت الضوء على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية وعلوم الحياة والسيارات والتصنيع المتقدم والتطوير العقاري في مجال السياحة والضيافة.
يذكر أن قيمة التجارة الثنائية بين المملكة وإيطاليا غير النفطية بين البلدين تقدر بحوالي 5.6 مليارات ريال سعودي ( 1.4 مليار يورو) في عام 2022، مما يوفر إمكانات قوية لمزيد من النمو، حيث تعد إيطاليا من بين أكبر عشرين دولة تستثمر في المملكة (من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر)، حيث يوجد أكثر من 150 شركة إيطالية لديها رخصة استثمار أجنبي في المملكة.
